معبر رفح هو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي- صورة أرشيفية.
معبر رفح هو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي- صورة أرشيفية.

سلط تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الأسباب التي تمنع مصر من استقبال الآلاف من سكان قطاع غزة الذين بدأوا بالفرار من أجزاء واسعة من القطاع متجهين جنوبا نتيجة تصاعد حدة القصف الإسرائيلي.

ونزح عشرات آلاف الفلسطينيين خلال الساعات الماضية من مدينة غزة في اتجاه جنوب القطاع، حيث وصل عدد كبير منهم إلى منطقة رفح المحاذية للحدود المصرية، ويحاولون إيجاد ملجأ وأماكن إقامة.

وجاءت موجة النزوح هذه بعد طلب وجهه الجيش الإسرائيلي، الجمعة، للسكان بإخلاء مناطق شمالي قطاع غزة ويتوقع أن تشمل أوامر الإخلاء هذه أكثر من مليون مدني.

تقول الصحيفة إن الاهتمام العالمي تركز مؤخرا على معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو السبيل الوحيد العملي للخروج من القطاع المكتظ بالسكان.

وتضيف أن القاهرة، التي تشعر بالقلق من التداعيات السياسية والمخاطر الأمنية، عازمة على منع نزوح اللاجئين إلى مصر، محذرة من أن ذلك قد يكون بمثابة المسمار في نعش "الحلم الفلسطيني بإقامة دولة".

وأغلق المعبر الحدودي بشكل فعلي منذ يوم الثلاثاء بعد أن دمرت غارات جوية إسرائيلية البنية التحتية في المنطقة.

تشير الصحيفة إلى أن مسألة السماح لأعداد كبيرة من الفلسطينيين بالخروج من غزة إلى مصر أعادت إحياء معضلة مستمرة منذ عقود بالنسبة للقاهرة. 

وتلفت إلى أن الحكومة المصرية تشعر بالقلق إزاء الأمن في منطقة سيناء وتريد تجنب أن ينظر إليها على أنها متواطئة في حملة يمكن أن تجبر الفلسطينيين على الخروج من غزة إلى الأبد.

استقبلت مصر أعدادا كبيرة من اللاجئين من صراعات أخرى، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا هذا العام بسبب القتال في السودان المجاور، لكن سيناء والقضية الفلسطينية يعتبران أكثر حساسية بالنسبة للقاهرة، وفقا للصحيفة.

وقال محللون إنه بالنسبة لمصر، فإن التدفق الهائل للاجئين الفلسطينيين سيشكل مخاطر سياسية وأمنية كبيرة، فالرأي العام متعاطف بشدة مع القضية الفلسطينية، وهي قضية تتمتع بقدرة كبيرة على إشعال الغضب العام في البلاد.

تنقل الصحيفة عن وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي، الذي يشغل الآن منصب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية المرتبط بالحكومة، القول إن الحديث عن دفع الفلسطينيين إلى سيناء كحل أكثر ديمومة "غير مقبول". 

ويضيف: "إذا تحدثنا عن هذا الوطن البديل، فهذا سيكون نهاية القضية الفلسطينية".

وبدلا من ذلك يؤكد العرابي أن مصر تحاول تطوير "سياسة حكيمة"، تتمثل بتنظيم عمليات توصيل مساعدات واستقبال أعداد قليلة من الفلسطينيين المصابين لتلقي العلاج الطبي ومساعدة الرعايا الأجانب على مغادرة غزة.

ويقول نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن تيموثي كالداس إن "من الناحية السياسية، لا أعتقد أن أي دولة عربية تريد أن يُنظر إليها على أنها تساعد في تهجير الفلسطينيين".

ليس هذا فحسب، إذ تقول جماعات إنسانية وحقوقية إنه حتى لو كان قبول أعداد كبيرة من اللاجئين أمرا مقبولا من الناحية السياسية، فإنه سيكون من الصعب لوجستيا استيعابهم في شمال سيناء. 

فالمنطقة الحدودية القريبة من معبر رفح غير مجهزة للتعامل مع مئات الآلاف من اللاجئين، وفقا لما تنقل الصحيفة عن المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أحمد سالم، وهي جماعة حقوقية مسجلة في المملكة المتحدة ولها فريق مقره في شمال سيناء.

وتقول الصحيفة إنه خلال الحرب التي استمرت عشر سنوات في مصر ضد التمرد المرتبط بتنظيم داعش في سيناء، تم تدمير العشرات من المدارس المحلية، التي كانت تستخدم غالبا في الأزمات لإيواء النازحين، وما تبقى منها صبحت مقرات للجيش.

بالإضافة لذلك تشير الصحيفة إلى من المرجح أيضا أن يكون هاجس الأمن في أذهان السلطات المصرية، حيث سيكون من الصعب منع مقاتلي حماس من التسلل إلى مصر بين مجموعات اللاجئين، وفقا لكالداس.

ويضيف أن السلطات المصرية تخشى أيضا من عبور الأسلحة مما قد يؤدي لتأجيج التشدد في سيناء.

وكانت مصر، الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع غزة، حذرت في وقت سابق من إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس إن"هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها"، وأضاف "من المهم أن يبقى الشعب (الفلسطيني) صامدا وحاضرا على أرضه".

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.