معبر رفح هو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي- صورة أرشيفية.
معبر رفح هو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي- صورة أرشيفية.

رفضت السلطات المصرية عبور الأجانب ومنهم أميركيون من معبر رفح البري مع قطاع غزة، وفقا لما نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصادر مطلعة في القطاع.

وقالت القناة، المقربة من السلطات الأمنية في مصر، إن "الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام المعبر، دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا".

وأضافت القناة، نقلا عن مصادر مصرية مطلعة، أن "السلطات رفضت أن يكون المعبر مخصصا لعبور الأجانب فقط"، مبينة أن "الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت، السبت، إن الحكومة الأميركية تشجع رعاياها في غزة على التحرك جنوبا نحو معبر رفح مع مصر ليكونوا مستعدين لإعادة فتحه المحتملة وسط الأزمة الإنسانية في القطاع الساحلي بعد هجوم حركة حماس في إسرائيل التي ردت بقصف القطاع.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية القول: "أبلغنا المواطنين الأميركيين في غزة الذين نتواصل معهم أنه إذا رأوا أن الوضع آمن، فقد يرغبون في الاقتراب من معبر رفح الحدودي".

وأضاف "قد يأتي الإخطار قبل وقت قصير جدا إذا فُتح المعبر وقد يفتح فقط لمدة محدودة".

وقبل ذلك ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر بعد ظهر، السبت.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "نحاول تسهيل الوصول إليه بأن يكون مفتوحا من الساعة 12 إلى الساعة الخامسة اليوم.. المصريون والإسرائيليون والقطريون يعملون معنا على ذلك".

وبعد أسبوع على اندلاع الحرب بين قطاع غزة وإسرائيل، نزح آلاف الفلسطينيين داخل قطاع غزة جنوبا بعد إنذار من إسرائيل بإخلاء مدينة غزة، ما يرجح احتمال حصول عملية برية ردا على الهجوم غير المسبوق على إسرائيل منذ نشأتها.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس ردا على هجوم مقاتلي الحركة على بلدات إسرائيلية يوم السبت الماضي والذي أسفر عن مقتل مدنيين واحتجاز العشرات.

وقُتل نحو 1300 شخص في الهجوم الأسوأ الذي يتعرض له المدنيون في تاريخ إسرائيل.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.