معبر رفح يعتبر البوابة الرئيسية بين سكان غزة والعالم الخارجي
معبر رفح يعتبر البوابة الرئيسية بين سكان غزة والعالم الخارجي

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لشبكة "سي أن أن"، السبت، إن القاهرة لم تحصل على "إذن" لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.

وأضاف "نقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالة الأونروا لتقديم طلب الإذن بمرور هذه الإمدادات عبر معبر رفح".

وقالت إسرائيل، الخميس، إنها لن تعلق حصارها لقطاع غزة لدخول المساعدات أو إجلاء أشخاص حتى تحرير جميع المختطفين، وذلك في الوقت الذي تحث فيه واشنطن على حماية المدنيين ويحذر الصليب الأحمر من وقوع كارثة إنسانية في القطاع، وفقا لرويترز.

وأوضح شكري أن المعبر من الجانب المصري مفتوح، لكن القصف الجوي جعل الطرق في الجانب من قطاع غزة "غير صالحة للعمل".

وأكد أنه إذا تمكن الرعايا الأجانب في غزة من المرور عبر معبر رفح (من جانب غزة) بعد إتمام الإجراءات المطلوبة، فإن الحكومة المصرية ستتواصل مع سفارات بلادهم لتسهيل رحلات الطيران وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت، السبت، إن الحكومة الأميركية تشجع رعاياها في غزة على التحرك جنوبا نحو معبر رفح مع مصر ليكونوا مستعدين لإعادة فتحه المحتملة وسط الأزمة الإنسانية في القطاع الساحلي بعد هجوم حركة حماس في إسرائيل التي ردت بقصف القطاع.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية القول: "أبلغنا المواطنين الأميركيين في غزة الذين نتواصل معهم أنه إذا رأوا أن الوضع آمن، فقد يرغبون في الاقتراب من معبر رفح الحدودي".

وأضاف "قد يأتي الإخطار قبل وقت قصير جدا إذا فُتح المعبر وقد يفتح فقط لمدة محدودة".

وقبل ذلك ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر بعد ظهر، السبت.

وطالبت العديد من الدول والمنظمات الإنسانية، الجمعة، بفتح ممرات إنسانية في قطاع غزة، مع معاناة مئات آلاف الفلسطينيين في القطاع بسبب القصف الإسرائيلي المستمر واضطرارهم للنزوح.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء هجوم حماس في 7 أكتوبر، بينهم 286 ضابطا وجنديا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى 3526، وبلغ عدد المختطفين حوالى 120.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 2300 معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 9 آلاف بجروح مختلفة.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.