معبر رفح يعتبر البوابة الرئيسية بين سكان غزة والعالم الخارجي
معبر رفح يعتبر البوابة الرئيسية بين سكان غزة والعالم الخارجي

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لشبكة "سي أن أن"، السبت، إن القاهرة لم تحصل على "إذن" لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.

وأضاف "نقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالة الأونروا لتقديم طلب الإذن بمرور هذه الإمدادات عبر معبر رفح".

وقالت إسرائيل، الخميس، إنها لن تعلق حصارها لقطاع غزة لدخول المساعدات أو إجلاء أشخاص حتى تحرير جميع المختطفين، وذلك في الوقت الذي تحث فيه واشنطن على حماية المدنيين ويحذر الصليب الأحمر من وقوع كارثة إنسانية في القطاع، وفقا لرويترز.

وأوضح شكري أن المعبر من الجانب المصري مفتوح، لكن القصف الجوي جعل الطرق في الجانب من قطاع غزة "غير صالحة للعمل".

وأكد أنه إذا تمكن الرعايا الأجانب في غزة من المرور عبر معبر رفح (من جانب غزة) بعد إتمام الإجراءات المطلوبة، فإن الحكومة المصرية ستتواصل مع سفارات بلادهم لتسهيل رحلات الطيران وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت، السبت، إن الحكومة الأميركية تشجع رعاياها في غزة على التحرك جنوبا نحو معبر رفح مع مصر ليكونوا مستعدين لإعادة فتحه المحتملة وسط الأزمة الإنسانية في القطاع الساحلي بعد هجوم حركة حماس في إسرائيل التي ردت بقصف القطاع.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية القول: "أبلغنا المواطنين الأميركيين في غزة الذين نتواصل معهم أنه إذا رأوا أن الوضع آمن، فقد يرغبون في الاقتراب من معبر رفح الحدودي".

وأضاف "قد يأتي الإخطار قبل وقت قصير جدا إذا فُتح المعبر وقد يفتح فقط لمدة محدودة".

وقبل ذلك ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر بعد ظهر، السبت.

وطالبت العديد من الدول والمنظمات الإنسانية، الجمعة، بفتح ممرات إنسانية في قطاع غزة، مع معاناة مئات آلاف الفلسطينيين في القطاع بسبب القصف الإسرائيلي المستمر واضطرارهم للنزوح.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء هجوم حماس في 7 أكتوبر، بينهم 286 ضابطا وجنديا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى 3526، وبلغ عدد المختطفين حوالى 120.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 2300 معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 9 آلاف بجروح مختلفة.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.