معبر رفح يعتبر البوابة الرئيسية بين سكان غزة والعالم الخارجي
معبر رفح يعتبر البوابة الرئيسية بين سكان غزة والعالم الخارجي

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لشبكة "سي أن أن"، السبت، إن القاهرة لم تحصل على "إذن" لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.

وأضاف "نقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالة الأونروا لتقديم طلب الإذن بمرور هذه الإمدادات عبر معبر رفح".

وقالت إسرائيل، الخميس، إنها لن تعلق حصارها لقطاع غزة لدخول المساعدات أو إجلاء أشخاص حتى تحرير جميع المختطفين، وذلك في الوقت الذي تحث فيه واشنطن على حماية المدنيين ويحذر الصليب الأحمر من وقوع كارثة إنسانية في القطاع، وفقا لرويترز.

وأوضح شكري أن المعبر من الجانب المصري مفتوح، لكن القصف الجوي جعل الطرق في الجانب من قطاع غزة "غير صالحة للعمل".

وأكد أنه إذا تمكن الرعايا الأجانب في غزة من المرور عبر معبر رفح (من جانب غزة) بعد إتمام الإجراءات المطلوبة، فإن الحكومة المصرية ستتواصل مع سفارات بلادهم لتسهيل رحلات الطيران وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت، السبت، إن الحكومة الأميركية تشجع رعاياها في غزة على التحرك جنوبا نحو معبر رفح مع مصر ليكونوا مستعدين لإعادة فتحه المحتملة وسط الأزمة الإنسانية في القطاع الساحلي بعد هجوم حركة حماس في إسرائيل التي ردت بقصف القطاع.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية القول: "أبلغنا المواطنين الأميركيين في غزة الذين نتواصل معهم أنه إذا رأوا أن الوضع آمن، فقد يرغبون في الاقتراب من معبر رفح الحدودي".

وأضاف "قد يأتي الإخطار قبل وقت قصير جدا إذا فُتح المعبر وقد يفتح فقط لمدة محدودة".

وقبل ذلك ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر بعد ظهر، السبت.

وطالبت العديد من الدول والمنظمات الإنسانية، الجمعة، بفتح ممرات إنسانية في قطاع غزة، مع معاناة مئات آلاف الفلسطينيين في القطاع بسبب القصف الإسرائيلي المستمر واضطرارهم للنزوح.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء هجوم حماس في 7 أكتوبر، بينهم 286 ضابطا وجنديا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى 3526، وبلغ عدد المختطفين حوالى 120.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 2300 معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 9 آلاف بجروح مختلفة.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.