معبر رفح هو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي- صورة أرشيفية.
معبر رفح هو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي- صورة أرشيفية.

قال شاهد لرويترز، الاثنين، إن شاحنات تحمل مساعدات لقطاع غزة تتجه من العريش في شبه جزيرة سيناء المصرية باتجاه معبر رفح. ولم يتضح متى أو ما إذا كان المعبر سيُفتح.

يأتي هذا بينما تعرض محيط المعبر، الاثنين، لغارة جديدة في اليوم العاشر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما قاله صحفيون في وكالة فرانس برس.

وتستعد إسرائيل لشن هجوم واسع النطاق في غزة، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر لمسلحي حماس الذين اقتحموا بلدات ومقرات عسكرية إسرائيلية ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين.

وأدى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في أعقاب الهجوم إلى مقتل 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

وينتظر رعايا أجانب منذ ثلاثة أيام في الجانب الفلسطيني من معبر رفح على أمل السماح لهم بالعبور إلى مصر، مع تزايد عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية في سيناء على الجانب المصري من المعبر بانتظار السماح لها بدخول القطاع.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.