خفّضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف ديون مصر، مشيرة إلى "بطء التقدم في الإصلاحات"، فيما لم تستبعد أن يؤثر النزاع الدائر في المنطقة على الاقتصاد المصري.
وأشارت الوكالة إلى "تقدم بطيء" في الإصلاحات السياسية والهيكلية التي "أخّرت صرف الأموال متعددة الأطراف والثنائية الأساسية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي" اللازمة للبلد. وخُفضّ التصنيف من B إلى B-.
ولفتت "ستاندرد أند بورز" أيضًا إلى "التكاليف المرتفعة جدا لخدمة الدين العام (...) باعتبارها تحديا محتملا أمام القدرة على تحمل الديون".
وتطرقت الوكالة إلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرة أن "السيناريو الأساسي الحالي هو أنه من المرجح أن يقتصر إلى حد كبير على إسرائيل وغزّة".
وتابعت: "لكن نظرا للحدود مع غزة وسيطرتها على معبر رفح، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر".
ونوّه البيان إلى أن إغلاق منصة تمار الإسرائيلية للغاز، أدى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعّب يوميًا إلى 650 مليون قدم مكعّب يوميًا.
ويخفض ذلك قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
ورجّحت الوكالة أن يؤدي النزاع الراهن في تراجع عدد السياح في مصر، مما قد "يمارس ضغطا إضافيا على الاقتصاد المصري".
