الرئيس الأيرلندي، مايكل دانييل هيغينز، أدلى بتصريحات مفاجئة- رويترز
الجيش الإسرائيلي يعبر عن الأسف بعد قصف موقع مصري "من دون قصد".

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن دبابة تابعة للجيش قصفت "دون قصد" موقعا مصريا قرب الحدود في منطقة كرم أبو سالم، وفق رويترز.

وعلى منصة "أكس"، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم. الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله. جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث".


وجاء في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على فيسبوك أنه "خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة  الأحد... أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة".

وكانت وكالة رويترز قد أفادت نقلا عن شهود عيان بوقوع انفجار وسماع دوي أصوات سيارات إسعاف قرب معبر رفح بين مصر وغزة، بعد ظهر الأحد.

وقالت الوكالة إن الانفجار وقع بعد دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري بقليل.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار وموقعه على نحو دقيق، وفق الوكالة.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.