قال محامون، الثلاثاء، إن السلطات في مصر اعتقلت 100 شخص بعد مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية، وإن يكن قد أُطلق سراح بعضهم لاحقا.
وخرجت احتجاجات، بموافقة من السلطات ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في عدة مواقع في القاهرة، وأماكن أخرى في مصر يوم الجمعة الماضي.
لكن بعض المحتجين في القاهرة توجهوا إلى ميدان التحرير، الذي لم يكن من بين المواقع المصرح بالاحتجاج فيها تأييدا للفلسطينيين.
وسرعان ما فرقت قوات الأمن جمع المحتجين في الميدان الذي كان بؤرة الاحتجاجات الشعبية في مصر عام 2011.
ومن المحظور الخروج في احتجاجات في مصر دون تصريح من السلطات، وميدان التحرير الذي أعيد تصميمه قبل بضع سنوات خاضع لمراقبة مشددة من أجهزة الأمن بسبب مكانته الرمزية.
وقال محامي حقوق الإنسان، نبيه الجنادي، إن نحو 40 شخصا اعتقلوا في القاهرة، و65 اعتقلوا في الإسكندرية واعتقل عدد قليل من محافظات أخرى كما وتم استدعاء 14 من المعتقلين في القاهرة إلى النيابة العامة.
وأضاف أنه 18 معتقلا من القاهرة على الأقل أفرج عنهم الاثنين، وإن وهذا العدد قد يرتفع.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين قضائيين أو من متحدث باسم وزارة الداخلية، وفق "رويترز".
ونفذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حملة أمنية طويلة الأمد ضد المعارضين من كل الطيف السياسي منذ توليه السلطة قبل نحو عقد.
وتقول جماعات حقوقية إن عشرات الآلاف ألقي بهم في المعتقلات لأسباب سياسية دون اتباع الإجراءات القانونية المرعية وهو ما تنفيه السلطات المصرية.
وقال الجنادي وبلال حبيب، المستشار القانوني لحملة النائب السابق في البرلمان أحمد طنطاوي لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر، إن من بين المعتقلين في الأيام القليلة الماضية وبعد الاحتجاجات بعض مؤيدي حملة طنطاوي.
وانسحب طنطاوي من الحملة شاكيا من تعرض أنصاره للتحرش والاعتقال أثناء محاولته جمع 25 ألف تأييد علني مطلوبة لخوض الانتخابات، وهي اتهامات قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إن لا أساس لها من الصحة.
