لم يتضح على الفور سبب الانفجار
لم يتضح على الفور سبب الانفجار

أكد شاهد عيان لرويترز وقوع انفجار في مدينة طابا المصرية المحاذية للحدود الإسرائيلية، في وقت مبكر الجمعة. 

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر الجمعة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في طلب تعليق لرويترز: "نحن على علم بوقوع حادث أمني، لكنه وقع خارج حدودنا".
 
وقال شاهد لرويترز إن دوي انفجار سُمع وشوهد دخان كثيف وغبار يتصاعد في وقت مبكر الجمعة في منتجع مصري على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

وبثت قناة القاهرة الإخبارية المصرية صور الانفجار على الهواء مباشرة، وذكرت نقلا عن مصادر أن الانفجار له علاقة بالقتال المستمر بين إسرائيل ومسلحي غزة.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن سبب الانفجار نجم عن صاروخ، لكن لم يصدر تأكيد رسمي بذلك.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار. ولم تتمكن رويترز على الفور من تأكيد التقارير عن وقوع إصابات.

وتعتبر طابا مدينة مصرية ذات طابع سياحي، تحظى بشعبية كبيرة، تتبع محافظة جنوب سيناء، وتقع على رأس خليج العقبة على البحر الأحمر قبالة مدينة إيلات الساحلية في إسرائيل، على بعد أكثر من 350 كلم (220 ميلا) من غزة.
 
وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد دعا المواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة مصر وغيرها من الدول العربية على الفور، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب مع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

يذكر أن الجيش المصري أعلن، الأحد، وقوع "بعض الإصابات الطفيفة" في صفوف القوات المصرية على الحدود مع إسرائيل نتيجة قصف "عن طريق الخطأ" من دبابة اسرائيلية، من دون أن يحدد عدد الجرحى، وفقا لما نقلته فرانس برس، حينها.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.