مصر أقامت طوقا أمنيا إضافيا على الحدود
مصر أقامت طوقا أمنيا إضافيا على الحدود

تقوم السلطات المصرية بنصب ثلاثة مستشفيات ميدانية وخيام في شمال سيناء بالقرب من معبر رفح الحدودي استعدادا لتدفق محتمل للجرحى الفلسطينين، وفق ما نقلته صحيفة أميركية عن مسؤولين مصريين كبار.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أنه يجري نصب المستشفيات في وقت تواجه مصر ضغوطا للسماح بدخول اللاجئين، فيما تترد القاهرة حتى الآن في السماح بإدخال أعداد كبيرة من اللاجئين.

وقال المسؤولون إنه استعدادا لتدفق الناس من غزة، أقامت مصر طوقا أمنيا إضافيا لمنطقة عازلة قائمة على الحدود. وقد أغلقت مدينة العريش، وهي مدينة ساحلية تبعد حوالي ساعة بالسيارة غرب رفح وأصبحت نقطة تجميع للإمدادات الإنسانية.

كما ناقش المسؤولون المصريون وضع حد أقصى لعدد الفلسطينيين الذين ستسمح مصر بدخولهم إلى 100 ألف، حتى تتمكن السلطات من إدارتهم في المناطق الضيقة.

وقال المسؤولون إن الاستعدادات جارية أيضا لنصب خيام في رفح ومدينة الشيخ زويد.

ومنذ السبت، دخلت قوافل معدودة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. إلا أن المنظمات الدولية اعتبرت أن هذه الكميات تكاد لا تذكر مقارنة بحاجات سكان القطاع.

وتسلل مئات من مسلحي حركة حماس، المصنفة إرهابية، إلى إسرائيل من غزة في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة تسبب بمقتل أكثر من  7000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس. 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.