الصيف الماضي بدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف
الصيف الماضي بدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف

أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، زيادة فترة انقطاع الكهرباء في مصر لتمتد إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة يوميا، وذلك بسبب زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة، مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة وهي (الرياح – الشمسية – المائية) في نفس الفترة عن العام السابق، الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي.

وقالت الحكومة المصرية في بيان لها، أمس الأحد، إن واردات البلاد من الغاز انخفضت إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميا في وقت سابق.

وكانت إسرائيل أغلقت هذا الشهر حقل غاز "تمار" و "ليفياثان" مع بدء الحرب على قطاع غزة، وعلقت الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي إم جي) تحت سطح البحر، الذي يمتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر.

وتعتمد مصر على واردات الغاز الإسرائيلي لتلبية جانب من الطلب المحلي، وكذلك لإعادة التصدير.

وتستورد القاهرة نحو 7 مليارات قدم مكعبة سنويا من الغاز الطبيعي من حقلي الغاز تمار وليفياثان الإسرائيليين.

ويتزايد الطلب على الغاز في مصر، فيما انخفض إنتاجها منه إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات هذا العام. وتواجه نقصا في الطاقة في فصل الصيف، حين أدت موجات الحر إلى زيادة الطلب على التبريد.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.