الصيف الماضي بدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف
الصيف الماضي بدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف

أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، زيادة فترة انقطاع الكهرباء في مصر لتمتد إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة يوميا، وذلك بسبب زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة، مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة وهي (الرياح – الشمسية – المائية) في نفس الفترة عن العام السابق، الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي.

وقالت الحكومة المصرية في بيان لها، أمس الأحد، إن واردات البلاد من الغاز انخفضت إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميا في وقت سابق.

وكانت إسرائيل أغلقت هذا الشهر حقل غاز "تمار" و "ليفياثان" مع بدء الحرب على قطاع غزة، وعلقت الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي إم جي) تحت سطح البحر، الذي يمتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر.

وتعتمد مصر على واردات الغاز الإسرائيلي لتلبية جانب من الطلب المحلي، وكذلك لإعادة التصدير.

وتستورد القاهرة نحو 7 مليارات قدم مكعبة سنويا من الغاز الطبيعي من حقلي الغاز تمار وليفياثان الإسرائيليين.

ويتزايد الطلب على الغاز في مصر، فيما انخفض إنتاجها منه إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات هذا العام. وتواجه نقصا في الطاقة في فصل الصيف، حين أدت موجات الحر إلى زيادة الطلب على التبريد.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.