المستشفيات الفلسطينية استقبلت عددا كبيرا من الجرحى
المستشفيات الفلسطينية استقبلت عددا كبيرا من الجرحى

أعلنت قناة تلفزيونية مصرية، ووكالة فرانس برس نقلا عن مصادر، أن السلطات المصرية تستعد لاستقبال عدد من الجرحى في قطاع غزة، الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة.

وقال مسؤول طبي بمدينة العريش لوكالة فراس برس: "ستتواجد فرق طبية غدا (الأربعاء) عند معبر رفح لفحص الحالات القادمة (من غزة) فور وصولها، وتحديد المستشفيات التي سيتوجه إليها الجرحى". وأكد ذلك مسؤول أمني عند المعبر.

وأكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية المصرية الخاصة فتح معبر رفح البري، الأربعاء، لـ"استقبال عدد من الجرحي والمصابين الفلسطينيين".

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الثلاثاء، إن "المستشفيات المصرية يجب أن تكون بديلا لعلاج المصابين في قطاع غزة"، حيث تتعرض المستشفيات لضغوط وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أوضح خلال زيارة لمعبر رفح أن مصر تجري اتصالات على كافة المستويات لحل "الأزمة الإنسانية غير المسبوقة" في غزة.

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن 66 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت غزة في الساعات الـ24 الماضية، وإن من المتوقع السماح لعشرات الشاحنات الأخرى بالدخول. 

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، مقتل وإصابة أكثر من 400 شخص في قصف إسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، الثلاثاء.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.