رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي- صورة أرشيفية.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (أرشيف)

جددت مصر، الثلاثاء، رفضها فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء، وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في فعالية محلية بمدينة العريش في شمال شرق سيناء: "مصر لن تسمح بتصفية قضايا إقليمية على حسابها".

وأضاف مدبولي في حديث على هامش إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تنمية منطقة شمال سيناء، أن "المصريين يعتبرون سيناء أغلى بقعة في مصر.. ومستعدون لبذل ملايين الأرواح حتى لا يقترب أحد منها".

وتابع: "هذه رسالة واضحة ترد على أمور كثيرة، والرئيس تحدث عنها مؤخرا.. مصر لن تسمح أن يتم فرض أي شيء عليها".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعرب مؤخرا عن رفضه فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء المصرية.

وقال خلال وقت سابق من هذا الشهر، إن "نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء يعني.. نقل فكرة المقاومة والقتال من غزة إلى سيناء"، مشيرا إلى أن شبه الجزيرة المصرية "ستصبح بالتالي قاعدة لانطلاق عمليات إرهابية ضد إسرائيل التي من حقها الدفاع عن نفسها".

وتابع: "ويتلاشى بين أيدينا السلام الذي حققناه، في إطار فكرة تصفية القضية الفلسطينية"، في إشارة إلى اتفاق السلام المبرم بين مصر وإسرائيل.

ومصر هي أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، وتمكنت بموجبها من استرداد شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وخاضت مصر حربا لاستعادتها في 1973.

وقال مدبولي إن "المنطقة عانت من مشاكل كثيرة جدا واحتلال من 1967 إلى 1973"، لافتا إلى أن مشاريع التنمية في المنطقة محدودة منذ ذلك الوقت حتى 2014.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "السنوات العشرة الأخيرة عانت سيناء من ويلات الإرهاب"، مضيفا: "تأمين المنطقة وحمايتها يأتي بتنميتها بحيث لا يستطيع أحد التفكير في أن يكون هذا المكان مطمعا له".

واستطرد: "هذه الأسس التي نعمل عليها كدولة، ونعوض عشرات السنين التي تأخرت فيها عمليات التنمية".

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.