حقل تمار للغاز
مصر تعتمد على واردات الغاز من إسرائيل

كشفت وكالة بلومبرغ، الأربعاء، أن مصر بدأت في تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الحيوية لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقالت الوكالة إن ذلك يعد التأثير الاقتصادي المباشر للحرب بين إسرائيل وحماس على مصر التي تواجه أصلا انقطاعات في الكهرباء بسبب نقص الوقود.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين أن شركات الأسمدة المصرية، شهدت انخفاضا في الإمدادات بنسبة 30%، رغم أن الخفض بشكل عام لم يؤثر على الإنتاج بعد.

وقالت الحكومة المصرية، هذا الأسبوع إنه منذ أغلقت إسرائيل حقل غاز تمار البحري بسبب الحرب في غزة، انخفضت واردات مصر من الغاز الطبيعي منه من 800 مليون قدم مكعب يوميا إلى صفر. 

وقد أدى ذلك إلى تفاقم مشكلة نقص الكهرباء التي تعاني منها البلاد بالفعل منذ منتصف العام حيث أدت موجة حر استثنائية إلى استنزاف إمدادات الوقود.

وتعتمد مصر على واردات الغاز من إسرائيل لتلبية بعض الطلب المحلي، وكذلك لإعادة التصدير إلى أوروبا عبر منشآت الغاز الطبيعي المسال. 

وكان الطقس الحار أجبر مصر على استهلاك كل الغاز الذي تنتجه، مما ترك القليل للشحنات الخارجية. 

وكانت خطة الحكومة هي استئناف الصادرات إلى أوروبا في أكتوبر.

وقالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة، إن إمدادات الغاز انخفضت منذ 27 أكتوبر الماضي، لكن لم تتوقف خطوط الإنتاج.

وتمثل صادرات مصر من اليوريا (نوع من السماد)، خاصة إلى أوروبا، نحو 10% من التجارة العالمية للأسمدة.

وتراجعت أسهم شركة الأسمدة بأكبر وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات يوم الثلاثاء، إذ هبطت 11% في القاهرة بعد أن أعلنت الحكومة وقف واردات الغاز الطبيعي.

وصادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الشتاء قد تنخفض بنسبة 40% بسبب الصراع في غزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت شركة "شيفرون" حقل غاز تمار الإسرائيلي وسط الصراع بين إسرائيل وحماس وعلقت الصادرات عبر خط الأنابيب تحت سطح البحر الذي يمتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.