حقل تمار للغاز
مصر تعتمد على واردات الغاز من إسرائيل

كشفت وكالة بلومبرغ، الأربعاء، أن مصر بدأت في تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الحيوية لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقالت الوكالة إن ذلك يعد التأثير الاقتصادي المباشر للحرب بين إسرائيل وحماس على مصر التي تواجه أصلا انقطاعات في الكهرباء بسبب نقص الوقود.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين أن شركات الأسمدة المصرية، شهدت انخفاضا في الإمدادات بنسبة 30%، رغم أن الخفض بشكل عام لم يؤثر على الإنتاج بعد.

وقالت الحكومة المصرية، هذا الأسبوع إنه منذ أغلقت إسرائيل حقل غاز تمار البحري بسبب الحرب في غزة، انخفضت واردات مصر من الغاز الطبيعي منه من 800 مليون قدم مكعب يوميا إلى صفر. 

وقد أدى ذلك إلى تفاقم مشكلة نقص الكهرباء التي تعاني منها البلاد بالفعل منذ منتصف العام حيث أدت موجة حر استثنائية إلى استنزاف إمدادات الوقود.

وتعتمد مصر على واردات الغاز من إسرائيل لتلبية بعض الطلب المحلي، وكذلك لإعادة التصدير إلى أوروبا عبر منشآت الغاز الطبيعي المسال. 

وكان الطقس الحار أجبر مصر على استهلاك كل الغاز الذي تنتجه، مما ترك القليل للشحنات الخارجية. 

وكانت خطة الحكومة هي استئناف الصادرات إلى أوروبا في أكتوبر.

وقالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة، إن إمدادات الغاز انخفضت منذ 27 أكتوبر الماضي، لكن لم تتوقف خطوط الإنتاج.

وتمثل صادرات مصر من اليوريا (نوع من السماد)، خاصة إلى أوروبا، نحو 10% من التجارة العالمية للأسمدة.

وتراجعت أسهم شركة الأسمدة بأكبر وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات يوم الثلاثاء، إذ هبطت 11% في القاهرة بعد أن أعلنت الحكومة وقف واردات الغاز الطبيعي.

وصادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الشتاء قد تنخفض بنسبة 40% بسبب الصراع في غزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت شركة "شيفرون" حقل غاز تمار الإسرائيلي وسط الصراع بين إسرائيل وحماس وعلقت الصادرات عبر خط الأنابيب تحت سطح البحر الذي يمتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.