فيتش قالت إن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر
فيتش قالت إن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر

خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي والسياحة في ظل الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل قد تؤثر على قطاع السياحة المصري.

وقالت الوكالة إن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر، وفق ما نقلته رويترز.

وأضافت أن "قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء".

ونوهت إلى أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات. 

وذكرت فيتش أن "التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل".

وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.