رغم إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية، قفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، إلى مستوى قياسي جديد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وارتفع سعر الدولار، 5 جنيهات على الأقل، ليتجاوز سعره 47 جنيها بحسب صحيفة "مصراوي"، و48 جنيها بحسب موقع "الصرف اليوم"، الثلاثاء، مقارنة بـ42 جنيها، قبل أسبوع واحد، بينما لا يزال سعره الرسمي في البنوك حوالي 31 جنيها.
وعزا موقع "مصراوي" هذه القفزة، إلى ارتفاع الطلب على شرائه، بسبب استمرار ضغوط نقص العملة في البنوك والصرافات.
واعتبر خبراء مصرفيون، أن "قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصى، بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة، أدت الى صعوبة توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء"، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24".
وأشار موقع "الصرف اليوم" إلى أن تدهور سعر صرف الجنيه المصري، يتسبب في حالة من الركود، والتأزم في الأسواق.
ورفعت الحكومة سعر البنزين بنسبة 14% الجمعة الماضي، مع وجود خطط لرفع أسعار الوقود والطاقة والنقل مطلع العام المقبل، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتحرير سعر الصرف وأسعار الطاقة والوقود، بما يزيد من الأعباء المتوقعة على القطاعات الصناعية والإنتاجية، بحسب موقع "الصرف اليوم".
ويأتي هذا التراجع للجنيه المصري، رغم إعلان البنك المركزي، الأحد الماضي، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر، من 34.97 مليار دولار في سبتمبر.
ويعتقد كثير من المحللين أنه على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، سيترك البنك المركزي أسعار الفائدة وسعر صرف العملة مقابل الدولار دون تغيير، حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر.