المجموعة المكونة من 32 برازيليا وصلت إلى مصر
البوابة الرئيسية لمعبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية

تشتد العمليات البرية الإسرائيلية في شمالي ووسط قطاع غزة، في وقت يتدفق فيه النازحون باتجاه الجنوب، وفق أوامر الجيش الذي يتعامل مع الجزء الجنوبي من القطاع بحذر، لكن صور الأقمار الصناعية والمساحات المدمرة في الجنوب تظهر مؤشرات مقلقة لإمكانية توسع التوغل البري إلى مناطق قد تصل حدود مصر.

وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات محدودة في مناطق جنوب القطاع، غالبيتها تتم في ساعات الليل، وتستهدف مواقع محددة فيما يبدو أنها عمليات تمهد لتوسيع نطاق الحرب لتصل إلى مدن الجنوب.

وقالت إسرائيل إنها توسع هجومها في غزة ليشمل النصف الجنوبي من القطاع، بعد أن سيطرت على الشمال وبالتحديد على مجمع الشفاء في مدينة غزة، والذي حددته كأولوية في عمليتها العسكرية.

الدبابات الإسرائيلية على بعد كيلومتر واحد من مستشفى الشفاء في مدينة غزة

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، قال إن قواته ستواصل هجومها "في كل مكان يوجد فيه عناصر حماس، وفي جنوب القطاع". 

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن تصريحات هاغاري تشير إلى مرحلة جديدة في الحرب الإسرائيلية على حماس، بعد ثلاثة أسابيع من الغزو البري، وبعد أقل من ثلاثة أيام من دخول القوات الإسرائيلية أراضي مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، حيث تتهم إسرائيل حماس باستخدامه كمركز قيادة.

وقصفت إسرائيل مبنى سكنيا في جنوب قطاع غزة، السبت، ما أدى إلى مقتل 26 شخصا بعد وقت قصير من إعلان خطط لتكثيف العمليات في المناطق التي طلب فيها الجيش الإسرائيلي من المدنيين الفرار حفاظا على سلامتهم.

دبابات إسرائيلية على حدود غزة

النزوح

وعندما بدأ الطيران الإسرائيلي قصف مناطق في شمالي غزة، بداية الحرب، واستعدت القوات للتوغل البري، وزع الجيش الإسرائيلي رسائل حثت المدنيين على التحرك إلى جنوب القطاع حفاظا على سلامتهم.

وعلى الرغم من المخاطر في الرحلة، والاكتظاظ الشديد في الملاجئ والمنازل الخاصة، اتبع مئات الآلاف تلك الأوامر. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 1.6 مليون شخص نزحوا باتجاه الجنوب، أي أكثر من ثلثي سكان غزة.

وفي الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لتوسيع عملياتها البرية جنوبا، طُلب من النازحين أن يتحركوا مرة أخرى إلى منطقة أصغر على طول الساحل المعروفة بمنطقة "المواصي" الواقعة جنوبي القطاع.

أنفاض منازل ومباني في قطاع غزة
"منازلها لا تكفي أهلها".. ماذا تعرف عن المواصي التي طالبت إسرائيل أهل غزة بالذهاب إليها؟
في تحذيرٍ جديد دعا الجيش الإسرائيلي سكان غزة للانتقال إلى منطقة "المواصي" الواقعة في جنوبي القطاع، وقال الناطق باسمه، أفيخاي أدرعي، إنه "سيتم توجيه المساعدات الإنسانية إليها في حالة الضرورة".

ولم يجد النازحون الأمان الكامل هناك، وبعد مرور 40 يوما على الحرب، قتل 3676 شخصا في المناطق الجنوبية التي أعلنتها إسرائيل أنها أكثر أمانا.

وشكل هؤلاء ثلث القتلى الفلسطينيين في الحرب التي راج ضحيتها أكثر من 13 ألف شخص، وفقا لأرقام من السلطات الصحية في غزة.

وتظهر روايات الشهود وبيانات الأقمار الصناعية وتقييم الخبراء التي جمعتها الإذاعة الوطنية العامة الأميركية (أن بي آر) بأن الغارات الجوية الإسرائيلية ونيران المدفعية تستهدف يوميا المناطق التي قالت إسرائيل إنها "أكثر أمانا" للمدنيين، وقد أصابت المدارس والأبراج السكنية وملاجئ اللاجئين المكتظة التابعة للأمم المتحدة.

بلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1,6 مليون شخص من إجمالي 2,4 مليون ساكن

ويقف المواطن، عطية أبو جاب، خارج الخيمة التي تعيش فيها حاليا أسرته التي فرت من مدينة غزة، وهي واحدة من صف طويل من الخيم المؤقتة، لوكالة رويترز، "طلبوا منا، نحن مواطني غزة، أن نذهب إلى الجنوب، ذهبنا إلى الجنوب، والآن يطلبون منا الرحيل. أين سنذهب؟" 

تقول، كايتلين بروكتر، الزميلة الباحثة في مركز تنمية الصراعات وحل النزاعات في معهد جنيف للدراسات العليا، لراديو "أن بي آر": "إن استخدام إسرائيل مصطلح الإخلاء لإرسال الفلسطينيين إلى المناطق الجنوبية يمثل مشكلة حقيقية، لأنه يستحضر فكرة وجود طريق آمن يؤدي إلى مكان آمن"، لكن "الحقيقة أنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة ليذهب إليه الناس".

مؤشرات على التوغل جنوبا

يقول الجيش الإسرائيلي إنه سيضرب "أهداف حماس حيثما كان ذلك ضروريا". وحتى الآن، أصابت الغارات الجوية الإسرائيلية المباني السكنية والمخابز والمستشفيات وحتى الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة في جميع أنحاء قطاع غزة المكتظ بالسكان، بما في ذلك الجنوب.

كما يظهر تحليل للصور الملتقطة من القمر الصناعي "سنتينل- 1" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية زيادة مطردة في عدد المباني المدمرة في وسط وجنوب قطاع غزة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي أعقب القصف الإسرائيلي لمخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة

ومنذ بداية الصراع، من المحتمل أن يكون أكثر من 10 آلاف مبنى قد تعرض للأضرار أو الدمار بسبب الغارات الجوية في هذه المناطق، وفقا لتحليل أجراه، كوري شير، من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك في نيويورك، وجامون فان دن هوك، من جامعة ولاية أوريغون.

وتدمير المباني بشكل عام يشير إلى استراتيجية عسكرية إسرائيلية تقوم على فتح ممرات مناسبة للدبابات الكبيرة، وتمكينها من القيام بمناورات بشكل آمن. كما أن الجيش الإسرائيلي يخشى من قدرة مقاتلي حماس على الاختباء بين المباني واستهداف الآليات والدبابات التي في العادة تكون بطيئة الحركة في الأماكن المكتظة.

وبالاعتماد على مقاطع الفيديو والصور من مصادر مفتوحة ورسمية، بالإضافة إلى التقارير الواردة من فرق شبكة سي أن أن على الأرض، فإن القوات الإسرائيلية عبرت الحدود إلى داخل قطاع غزة من ثلاثة مواقع رئيسية.

الأول يقع في الركن الشمالي الغربي من الشريط الحدودي، وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي صباح السبت، الجرافات وهي تندفع عبر الرمال بالقرب من شاطئ البحر. 

ويمكن رؤية الثغرة في السياج الحدودي، والتي يبدو أن الآليات الإسرائيلية دخلت من خلالها إلى غزة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت، الاثنين، أيضا عدة فجوات في الجدار الحدودي ومسارات الآليات والدبابات، حيث عبرت القوات الإسرائيلية إلى شمال غرب غزة قبل أن تتقدم جنوبا على الشاطئ وعبر الأراضي الزراعية.

النازحون إلى جنوبي قطاع غزة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة

ويشير مقطع فيديو نشر، الاثنين، نقطة دخول ثالثة محتملة للجيش الإسرائيلي على بعد حوالي 10 أميال إلى الجنوب، على طول المحيط الشرقي للقطاع. 

وأظهر الفيديو، الذي نقلته شبكة سي أن أن عن صحفي فلسطيني دبابة إسرائيلية تطلق النار على سيارة على طريق صلاح الدين الرئيسي، الذي يمتد على طول القطاع.

وتم تحديد الموقع الجغرافي للفيديو بواسطة سي أن أن إلى الجنوب مباشرة من تقاطع نتساريم، الذي سمي على اسم مستوطنة إسرائيلية سابقة، ومن المحتمل أن تعتبره إسرائيل موقعا استراتيجيا يجب البقاء فيه إذا أرادت إسرائيل فصل الجزء الشمالي من غزة عن الجنوب.

ويقع المفترق إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة، وليس بعيدا عن وادي غزة، وهو الممر المائي الذي طلبت إسرائيل من سكان غزة الانتقال إلى الجنوب منه، ليكونوا أكثر أمانا من الهجمات الإسرائيلية.

محور فيلادلفيا.. المنطقة المعقدة

تراقب مصر بحذر توسع العمليات الإسرائيلية جنوبي القطاع، لأن هذا يعني أن الدبابات الإسرائيلية ستقترب أكثر من معبر رفح، كما أن العمليات قد تمتد لتشمل محور فيلادلفيا، وهي منطقة ذات خصوصية أمنية، حيث تخضع لاتفاقية بين إسرائيل ومصر لإدارة المنطقة الحدودية بين غزة ومصر.

إسرائيل حققت في مقتل ثلاثة جنود على حدودها مع مصر يونيو الماضي

وفي أكتوبر الماضي، وبعد تدمير برج مراقبة مصري بقذيفة إسرائيلية  أطلقت بـ "الخطا"، حذرت مصر إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة العازلة المعرفة بـ "محور صلاح الدين- فيلادلفيا".

وكات السلطات المصرية حذرت جنوها أيضا من الاقترارب من محور فيلادلفيا على إثر الحرب التي تشهدها غزة.

وتشترك مصر وإسرائيل في شريط حدودي طوله 14 كليو مترا المعرو بـ "محور صلاح الدين- فيلادلفيا"، والذي كانت إسرائيل تتولى تأمينه حتى 2005 قبل انسحابها الأحادي الجانب من قطاع غزة، والذي عرف بـ"فك الارتباط".

وفي سبتمبر 2005 وقعت مصر وإسرائيل "اتفاق فيلادلفيا" الذي سمح بوجود قوات مصرية بأسلحة خفيفة في المنطقة لتأمين الحماية ومنع التسلل والتهريب ومنع الإرهاب.

واتفاق فيلادلفيا هو حصيلة مفاوضات استمرت نحو 18 شهرا، تتكون من 83 بندا تفصل التزامات الطرفين حول المناطق الحدودية التي انسحب منها إسرائيل عام 2005، وتوضح مهمات القوات المصرية وتركيبتها، معداتها وتسليحها، حيث تشرف على أمن المنطقة لمنع التهريب والتسلل، وخاصة نقل السلاح من مصر إلى الجانب الفلسطيني.

الحدود المصرية الإسرائيلية

ومحور الاتفاق هو أن يتحمل الطرفان مسؤولية مكافحة الأنشطة المعادية المتعلقة بالتهريب، والتسلل والإرهاب من أراضي اي من الدولتين.

وتتشكل القوة المصرية من 750 فردا من عناصر حرس الحدود المتخصصة في مكافحة الارهاب والتهريب والتسلل على طول الحدود.

السيسي.. قرار جديد وتساؤلات عدة
السيسي.. قرار جديد وتساؤلات عدة

تفاعل مصريون مع قرار جمهوري، نشر الأحد، بشأن إنهاء خدمات 11 مستشارا في رئاسة الجمهورية، وهو القرار الذي أعاد طرح تساؤلات عن مدى أهمية وظيفة "مستشار الرئيس"، وعما إذا كان شاغلوا هذا المنصب يؤدون وظائف حقيقية.

وأفادت مراسلة قناة الحرة في القاهرة، الأحد، بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بالاستغناء عن عدد من مستشاريه الذين تم تعيينهم خلال السنوات السابقة، ومن بينهم وزيران سابقان للداخلية، وبعض قادة القوات المسلحة السابقين.

وتشير نسخة من القرار رقم 292 لسنة 2024 أن الرئيس صدق عليه في 12 يوليو الماضي، أي قبل أكثر من شهرين من ظهوره في وسائل الإعلام، ويشير كذلك إلى بدء تنفيذه في الأول من أغسطس الماضي، وهو ما يطرح أيضا تساؤلات عن سبب هذا التأخير.

ويوضح موقع مدى مصر الذي نشر نسخة من القرار أنه "الأول من نوعه منذ بدء السيسي تعيين بعض المسؤولين بعد إقالتهم من مناصبهم، وقيادات القوات المسلحة بعد تقاعدهم، مستشارين له في ملفات مختلفة منذ تولى رئاسة الجمهورية في 2014".

ويعطي الدستور المصري الرئيس الحق في تعيين الموظفين. ويشير قانون جهاز الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى أن الرئيس "يمكنه تحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة".

ووظيفة مستشار الرئيس ليست سابقة في عهد السيسي، وسبق أن شغلها أشخاص في عهد رؤساء مصر السابقين مثل عدلي منصور، ومحمد مرسي، وحسني مبارك، وأنور السادات، وجمال عبد الناصر.

وقال موقع قناة "صدى البلد" في تقرير صدر عام 2015 إن السيسي "يحاول الاستعانة بكافة الخبرات المصرية لمساندته في اتخاذ القرارات المصرية لمستقبل أفضل للمواطن المصري، لذلك أبقى على منصب (مستشار الرئيس) الذي يوظف خبرته لخدمة قرارات الرئيس في المجالات المختلفة".

وبعيد وصول السيسي للرئاسة، أقال الفريق الاستشاري للرئيس الانتقالي، عدلي منصور، الذي تولى الرئاسة مؤقتا بعد إنهاء حكم الرئيس، محمد مرسي، في 2013.

لكنه أبقى على المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا، الذي كان وزير الدفاع في عهد مبارك، مستشارا، وأبقى كذلك على رئيس وزراء مصر الأسبق، كمال الجنزوري، مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

ومنذ عام 2014 وحتى العام الجاري، أصدر السيسي سلسلة قرارات بتعيين وزراء سابقين وقيادات عسكرية، مثل وزير الصحة محمد عوض تاج الدين، الذي عينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وتم تعيين وزير الداخلية الأسبق، أحمد جمال الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الارهاب، وفايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي السابقة، مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومحسن السلاوي، مستشارا للمتابعة، وهؤلاء اتخذ قرارات بتعيينهم، بين عامي 2014 و2015.

وفي 2018، تم تعيين وزير الداخلية الأسبق، مجدي عبد الغفار مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، ومحمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، مستشارا للرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.

وفي 2019، تم تعيين مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، مستشارا لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

وفي 2020، تم تعيين الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

وبعد التغيير الوزاري في 2024، تم تعيين وزيرة التخطيط التي خرجت للتو من المنصب، هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ورئيس الأركان، أسامة عسكر، مستشار الرئيس للشؤون العسكرية، واللواء محسن عبد النبي، مستشارا لرئيس الجمهورية للإعلام.

ومن بين الٍأسماء الواردة في قرار إنهاء الخدمة الجديد، أحمد جمال الدين، ومحسن السلاوي، ومجدي عبد الغفار، ومحمد عرفان جمال الدين.

وتوضح "مدى مصر" أن أغلب قرارات تعيين قيادات الجيش والشرطة المنتهية خدمتهم تشترك في كونها قرارات غير محددة المدة، مثل تعيين أبو النجا منذ نوفمبر 2014، ورئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم محلب، في سبتمبر 2015 مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مما يعني في ضوء القرار الأخير أنهما لا يزالان في المنصب حتى يقرر الرئيس إنهاء خدمتهما.

وهناك القرارات محددة المدة التي تكون لمدة عام، على شاكلة القرارات الأخيرة بتعيين وزير الدفاع السابق، الفريق أول محمد زكي، مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، وقرارات تعيين أسامة عسكر، وهالة السعيد، واللواء محسن عبد النبي، وجميعهم لمدة عام، بداية من الثالث من يوليو الماضي.

واتفق محللون تحدث معهم موقع الحرة على أن وظيفة "مستشار الرئيس" في مصر وظيفة شرفية لا تشمل مهام تنفيذية.

وقال الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، لموقع الحرة إن وظيفة مستشار الرئيس في العهد الحالي هي "وظيفة شرفية وعادة تكون بهدف تكريم المسؤول بعد ترك منصب رسمي مهم، وربما تقديم مكافاة مالية أو الحصول على الحصانة لكنها ليست وظيفة تنفيذية".

عضو المكتب السياسي في حزب "المحافظين" المصري، مجدي حمدان، قال لموقع الحرة إنها ليست "إقالة مقنعة" كما يرى البعض، ولكن محاولة لتكريم مسؤول سابق، أو لأن المسؤول يخشى على حياته بعد ترك المصب ويرغب في استمرار الحراسات الأمنية.

ويرى حمدان أن الوظيفة "لا تحمل أي فائدة إلا في حالات معينة مثل وظيفة مستشار سياسي أو اقتصادي، أما باقي المجالات فيفترض أن هناك دوائر داخل الدولة تديرها".

ويوضح أن المستشار السياسي يوجه بوصلة الدولة نحو القرارات التي يجب اتخاذها داخليا وخارجيا، ويلعب المستشار الاقتصادي أيضا دورا في توجيه السياسيات الاقتصادية، "لكن لا فائدة من مستشار أمني، على سبيل المثال، لأنه دور يفترض أن ينوط به ويزر الداخلية".

وعلم موقع الحرة من مصدر آخر أن المنصب "غير تنفيذي وليس له دور في دولاب الدولة وهي مناصب تشريفية تقديرا لجهود المسؤولين السابقين".

ويشير إلى أن القرارات الأخيرة شملت شخصيات قضت فترة طويلة في الوظيفة،وخرجت مع مجموعة جديدة من المستشارين الذين تم تعيينهم مع التغيرات الوزارية الجديدة، (وردت أسماؤهم سابقا في التقرير)، لكن مع ذلك، هناك أسماء عينت منذ فترة طويلة لم ترد أسماؤها في القرار الجديد، وأسماء خرجت بعد تعيينها قبل سنوات قليلة.

واعتبر أن القرار يهدف إلى إفراغ مكان للمعينين حديثا بعد زيادة أعداد المستشارين في السنوات الماضية.

 لكنه أكد أنه "لا يجب تحميل القضية أكبر من حجمها وتصوير أن الأمر له دلالات سياسية معينة".

وعن سبب الإعلان عن القرار الآن رغم صدوره قبل نحو شهرين، رأى أنه لا يوجد ما يلزم الرئيس بنشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخه.

ورجح أنه ربما تأخر لأنه لم يرغب في استباق حركة التغيرات الوزارية وانتظر إعلان التغييرات أولا.

ويرى جاد أن دائرة صغيرة فقط محيطة بالرئيس تعرف الدافع وراء القرار.

وينتقد حمدان هذا التأخير ويقول "أول مرة نسمع مثل هذه الأخبار". ورجح أن يكون ذلك بدافع الرغبة في عدم حدوث بلبلة مع نشر القرار، "ولكن رغم أن التأخير عليه علامات استفهام فإنه أمر جيد أن نعلم به".

وطالب حمدان أن يتم خفض عدد المستشارين في الحكومة لتخفيف الضغط على الميزانية، ويقول: "لا يجب ملء رئاسة الجمهورية بنحو 20 مستشارا.. إذا وزير انتهت خدمته ونفدت أفكاره، فلا داع لبقائه وحصوله على هذه الميزات حتى لا يكون عبئا على الدولة".

ويضيف: "انتهى زمن التكريمات. بعد الجمهورية الجديدة يجب الا يكون هناك مكان لهذه الوظائف".