قوات الأمن المصرية اعتقلت عشرات الأشخاص على خلفية احتجاجات التضامن مع فلسطين
الشرطة العسكرية المصرية تمنع المتظاهرين في احتجاج على معبر رفح الحدودي

اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس، مصر بتكثيف قمع المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين وغيرهم من المنتقدين، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، في الفترة بين 10 و12 ديسمبر، وقالت المنظمة إنها تأتي "في خضم أزمة مالية واقتصادية متصاعدة، مع منع مرشحي المعارضة الحقيقيين من الترشح".

وقالت المنظمة إن السلطات المصرية منذ 1 أكتوبر، اعتقلت واستجوبت ما لا يقل عن 196 شخصا بسبب مشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها، وكذلك بسبب مزاعم الانخراط في أنشطة متعلقة بالإرهاب ونشر "أخبار كاذبة".

وأضاف التقرير أن السلطات المصرية "تحاكم السياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، وأعضاء من حملته الانتخابية، انتقاما من ممارستهم لحقوقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

وقالت العفو الدولية إن قوات الأمن اعتقلت تعسفيا عشرات الأشخاص، في الفترة ما بين 20 و29 أكتوبر، بينهم أطفال، على خلفية احتجاجات التضامن مع الفلسطينيين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية.

وأضافت "على الرغم من أن الاحتجاجات الجماهيرية المنسقة المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء مصر قد أيدتها في البداية الأحزاب السياسية الموالية للحكومة والجهات الفاعلة الأخرى في المناطق المخصصة، فقد لجأت قوات الأمن إلى أساليبها المُحكمة في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية عندما تم التعبير عن انتقادات للرئيس والمطالبة بالحرية أو العدالة الاجتماعية".

وأضافت المنظمة أن السلطات فرقت تجمعا سلميا للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم الذين احتجوا على استبعادهم من التعيينات، في 15 أكتوبر، كما أطلق الجيش، في حادثة منفصلة في 23 أكتوبر، الذخيرة الحية بشكل غير قانوني لتفريق مئات المتظاهرين السلميين الذين نظموا اعتصامات في رفح مطالبين بالسماح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم في شمال سيناء، حيث تم تهجيرهم قسرًا منذ عام 2014 على خلفية العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة.

وحاول موقع "الحرة" الحصول على تعليق من السلطات المصرية على تقرير المنظمة، دون أن يتأتى له ذلك حتى اللحظة.

والشهر الماضي، تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر ذاته.

من شوارع القاهرة
من شوارع القاهرة

أظهر استطلاع لآراء محللين أنه من المتوقع انخفاض التضخم في مصر للشهر السادس في أغسطس.

لكن بعض المحللين قالوا إن من المرجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة،  وفق "رويترز".

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على السياسة النقدية التضخمية، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

ومنذ هذا الشهر، رفعت الحكومة المصرية في إطار خطتها التي اتفقت عليها مع صندوق النقد لتقليل الإنفاق على الدعم، أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات العامة (القطارات والمترو)، فضلا عن زيادة أسعار الخبز لأول مرة منذ عقود.

ووفقا لمتوسط توقعات 19 محللا، تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى ​​25.1 بالمئة في أغسطس من 25.7 بالمئة في يوليو.

وقالت هبة منير من إتش.سي لتداول الأوراق المالية "نتوقع تباطؤ التضخم في المدن إلى 24.9 بالمئة على أساس سنوي لشهر أغسطس بفعل تأثير موات لقاعدة الأساس. من جهة أخرى، نتوقع زيادة 1.0 بالمئة على أساس شهري بسبب زيادة الحكومة تكاليف الطاقة والنقل في بداية أغسطس".

وتوقعت شركة النعيم القابضة للاستثمارات أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24.8 بالمئة، إلى جانب ارتفاعه 1.24 بالمئة على أساس شهري عن يوليو.

وانخفض التضخم تدريجيا من أعلى مستوى قياسي سجله في سبتمبر الماضي عند 38.0 بالمئة، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إيجابية في يوليو، للمرة الأولى منذ يناير  2022.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أغسطس, الثلاثاء.