مخاوف في مصر من تحريك سعر صرف الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل
مخاوف في مصر من تحريك سعر صرف الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل

تزايد الحديث في مصر مؤخرا بشأن مصير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع قرب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل، ووصول سعره لأرقام قياسية في السوق الموازية. 

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في صدمة كبيرة للاقتصاد المصري، مما جعله يواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية. وهوت العملة المصرية وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.

وبينما يسعر البنك المركزي المصري الدولار بنحو 31 جنيها، فقد وصل سعره في السوق الموازية إلى نحو 50 جنيها، مرتفعا بما تسمى "السوق السوداء" بنحو 10 جنيهات خلال الشهرين الأخيرين. 

وفي يونيو الماضي، وبينما لا يزال صندوق النقد الدولي ينتظر من القاهرة السماح بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار الأميركي لتمرير قرضه الجديد، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا يمكن تحرير سعر صرف العملة المحلية، إذا كان نتيجة مثل هذه الخطوة تعريض الأمن القومي وحياة المواطنين في البلاد للخطر.

ولاحقا، تزايدت التوقعات بأن يتم تحريك لسعر الصرف بعد الانتخابات الرئاسية، التي تحل في ديسمبر بأبكر من المتوقع بعدة أشهر، بينما يواجه النظام المصري ضغوطا لخفض قيمة الجنيه، واتخاذ خطوات أخرى لإنهاء الأزمة الاقتصادية وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي، بحسب ما رأت وكالة "بلومبيرغ". 

لكن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، نفى لأنباء المتداولة بشأن اتجاه السلطات النقدية في مصر إلى تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية. 

"أمن قومي"

وقال الفقى في تصريحات تلفزيونية، الاثنين: "طالما سيمس الأمن القومي، لا تعويم بأي شكل من الأشكال". 

وأضاف أن الحالة التي سيتم تحرير سعر الصرف فيها هي استمرار انخفاض معدل التضخم، حتى يصل إلى المستهدف ما بين خمسة إلى تسعة في المئة، وتوفر حصيلة كافية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تتراوح ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار، للدفاع عن قيمة الجنيه.

وبحسب البيانات الأخيرة من البنك المركزي المصري، فإن "التضخم الأساسي تباطأ إلى 38.1 بالمئة في أكتوبر من 39.7 بالمئة في سبتمبر، "وهو لا يزال مرتفعا جدا" بحسب وصف الفقي، الذي أكد أنه لن ينخفض في يوم وليلة، وأن تحريك سعر الصرف يعني "أعباء إضافية على المواطنين، والناس مش مستحملة (لا تتحمل)". 

وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو الماضي، عندما وصل إلى 35.7 بالمئة متجاوزا المستوى القياسي السابق عند 32.95 بالمئة المسجل في يوليو 2017.

"سعر مغال فيه"

واعتبر الفقي أن قيمة الدولا الحالي أمام الجنيه "مغالى فيها، وبعيدة كل البعد عن القيمة الحقيقة للدولار في ظل مؤشرات الاقتصاد المصري. 

وأوضح أن "الفرق بين السعر الرسمي وهو 31 جنيها والسوق الموازية، 70 في المئة منه مضاربات"، معتبرا أن "السعر العادل بين 35 إلى 40 جنيها". 

وأضاف أنه سعر الصرف سينخفض "عندما يكون لدى البنك المركزي خمسة مليارات دولار مخصصة فقط لفتح الاعتمادات للمستثمرين". 

ويتفق معه الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، في حديثه مع موقع "الحرة" ويرى أن سعر الدولار الحالي في السوق الموازية، حيث يتم تداوله مقابل خمسين جنيها مصريا "مغال فيه للغاية"، متوقعا أن ينخفض هذا السعر خلال الأسابيع المقبلة إلى ما بين 44 إلى 46 جنيها في السوق السوداء. 

وقلل النحاس من تأثير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، التي أدت إلى إلغاء حجوزات سياحية، ما أدى إلى قلة الواردات من الدولار. 

ويكشف النحاس أن "سبب الارتفاع الجنوني للدولار في الفترة الأخيرة هو أن هناك جهات رسمية في الدولة تحاول جمع البنكنوت الورقي من العملة الصعبة الموجودة في السوق السوداء لمواجهة أي أزمات أو ارتفاعات في المستقبل، فضلا عن إقبال المستوردين لشراء الدولار من السوق الموازية وإيداعه في البنوك مع إعلان الدولة عدم السؤال عن مصدر هذه الأموال". 

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وليد حمزة في مؤتمر صحفي في سبتمبر الماضي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى من 10 الى 12 ديسمبر، أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع أبريل المقبل.

"لعب بالألفاظ"

واعتبر النحاس أن حديث المسؤولين عن عدم حدوث تعويم للجنيه بعد الانتخابات الرئاسية، بمثابة "لعب بالألفاظ". 

وأوضح: "بالفعل لن يحدث تعويم جديد، لأن التعويم خاضع للعرض والطلب، وقمنا بالتعويم بالفعل في نوفمبر 2022، لكن ما سيحدث هو تحريك لسعر الجنيه وما يسمى بمرونة سعر الصرف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي نقوم بالتواصل معه حاليا من أجل مد أجل تسديد الديون". 

ويعتقد أن البنك المركزي المصري سيقوم بتحريك سعر صرف الجنيه إلى ما بين 38 إلى 40 جنيها، الفترة المقبلة، سواء على مرة واحدة أو مرتين. 

وأشار إلى أنه قام بتحديد هذا السعر بناء على السعر الذي حددته الحكومة في صفقة بيع 30 في المئة من شركة "الشرقية للدخان" لشركة إماراتية مقابل 650 مليون دولار، قبل أسبوعين، "إذ تم تحديد سعر الدولار مقابل 38.60 جنيها بناء على السعر المنفذ الذي ظهر في البورصة منذ 72 ساعة". 

وأضاف أن هناك توقعات بأن يستمر هذا السعر لفترة، "وقد يقل عن ذلك مرة أخرى، مع وجود آمال حكومية في انتعاش السياحة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل. 

"الحكومة تأمل أن يرفع افتتاح المتحف الجديد موارد الدولة من السياحة إلى 29 أو 30 مليار دولار العام المقبل، من 15 مليار دولار العام الحالي". 

ومنذ عام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.

وكان آخرها، العام الماضي، حين وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار حتى يتاح للحكومة المصرية تأمين مصادر تمويل أخرى أبرزها من البلدان الخليجية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

توفي ظل محدودية النقد الأجنبي في البلاد، تراجعت أيضا تحويلات المصريين من الخارج، أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد، إذ يلجأ العديد إلى السوق الموازية. 

وبحسب ما أفادت بيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفضت التحويلات بنسبة 26.1 في المئة في الفترة بين يوليو 2022 ومارس 2023.

التضخم في أسعار السلع وصل إلى مستويات قياسية في مصر
التضخم في أسعار السلع وصل إلى مستويات قياسية في مصر

"ليس لدي أي سكر في منزلي ومررت اليوم على عدد من المتاجر لشراء كيس واحد فلم أجد"، تشكو عضوة مجلس النواب المصري، مها عبد الناصر، في حديثها مع موقع "الحرة"، مشيرة إلى ندرة السلعة الاستراتيجية وغيرها من الأسواق.

وترى عبد الناصر أن "الجزء الأكبر من المشكلة هم التجار الذين يحتكون سلعا معينة"، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلبي إحاطة في لجنتي الاقتصاد والزراعة الشهر الماضي، موجهين إلى رئيس الحكومة ووزراء التموين والصناعة والزراعة بشأن أزمة ارتفاع سعر السكر بشكل كبير، إذ وصل إلى 55 جنيها للكيلو غرام (دولار ونصف تقريبا بالسعر الرسمي) قبل أن يكون سلعة نادرة يقف من أجلها المواطنين في طوابير تمتد لساعات، مضيفة أن "هناك بضائع كثيرة جدا غير موجودة تماما في الأسواق وليس السكر فقط". 

"سوء استغلال"

وترى النائبة أن "الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شُح في سلعة السكر، لأننا على يقين تام أن الكميات المُحتكرة هي السبب في تلك الأزمة، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسؤولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح.

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35,2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

ويعزو خبراء ارتفاع أسعار السلع في مصر إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية

من جانبه عزا وكيل وزارة التموين لشؤون الرقابة، أحمد أبو الفضل في حديث مع موقع "الحرة" أزمة نقص السكر إلى ارتفاع سعر الدولار وسد الفجوة بين المنتج المحلي والاستهلاك والاستيراد. لكنه قال أيضا إن هناك "سوء استغلال من قبل بعض التجار". 

وقال إن "ارتفاع سعر الدولار لم يشجع التجار على الاستيراد من الخارج بالكميات التي كانوا يستوردونها سابقا". 

وأضاف أن هناك "سوء استغلال من قبل بعض التجار لبوادر أزمة مما أدى إلى تفاقمها"، مؤكدا أنه "سيتم التعامل مع هؤلاء التجار بمنتهى الحزم، الذين يحجبون هذه السلعة المهمة، وهناك تعليمات من الوزير بالضرب بيد من حديد على أيادي هؤلاء التجار". 

وأشار في الوقت ذاته إلى أن "بعض التجار يخزنون السكر لأنهم يعرضون بالفعل البعض من الأكياس. هنا حسن النية متوفر، ولذلك تم تنبيههم فقط بعدم حجب هذه السلعة عن المواطنين". 

ويرى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني في حديثه مع موقع "الحرة" أن "مصر تعاني بالتأكيد من نقص في العملة الصعبة، ولكن هناك أيضا استغلال للأزمة لإضافة أرباح أكثر، الأسعار تزيد كل يوم". 

وفي ظل هذه الأزمة، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب الاثنين، على تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس لعام على الأقل وغرامة تصل لنحو 3 ملايين جنيه، وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الستة أشهر، ويتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا في 30 ديسمبر الماضي بتحديد سبع سلع استراتيجية يتم إخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن والزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة.

ارتفاع الأسعار

ورغم هذه الإجراءات، فإن المصريين يعانون من ارتفاع أسعار السلع. وتقول النائب عبد الناصر: "في مصر عندما ترتفع الأسعار فإنها لا تنخفض أبدا"، في بلد تشير التقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه، بحسب وكالة رويترز. 

ويعلق العسقلاني في حديثه مع موقع "الحرة" على عدم انخفاض الأسعار رغم انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء منذ نحو أسبوعين، قائلا إن "السوق في مصر سريع الإحساس بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وعديم الإحساس بالانخفاض"، متهما التجار بالجشع. 

لكن أبو الفضل يعتبر أن عدم انخفاض الأسعار "أمر طبيعي". 

ويوضح "نحن في مرحلة انتقالية ومن الطبيعي ألا تنخفض الأسعار بسرعة لأن رأس المال جبان، وهذا يعني أنه بعد ضح الأموال في السوق التجار ينتظرون حتى يتأكدوا أن الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستمر وثابت وليس بشكل مؤقت حتى تكون هناك ثقة وشفافية بين الممول والتاجر والوضع السوقي والاستثماري". 

وأضاف: "عندما يستمر الوضع الحالي سيتفاءل التجار وأصحاب رؤوس الأموال وبالتالي سيضخون أموالهم من جديد وتعود حركة البيع والشراء وتنخفض الأسعار". 

تغليظ العقوبة.. هل يخفض الأسعار؟ 

تقول عبد الناصر إن الكثير من القوانين جيدة في مصر لكن الأزمة في التطبيق. 

وترى أن فكرة وضع الأسعار على السلع وإلزام التجار بعدم الاحتكار من شأنه أن يخفض الأسعار ويحافظ على ثباتها على الأقل لفترة. 

لكنها أشارت إلى أن هناك شرطا من أجل حدوث ذلك هو "الرقابة"، مضيفة أن كل التعديلات التي تحدث لن يكون لها أي فائدة مالم تتزامن مع مراقبة السوق". 

وقالت إن "مصر تعاني من أزمة رقابة لعدة اعتبارات من بينها الفساد وقلة المراقبين". 

وأوضحت أن "آخر الإحصائيات من ستة أشهر تقول إن لدينا ألف مفتش تموين بالإضافة إلى عدد أعضاء حماية المستهلك 500 يشارك منهم عدد قليل للغاية في عملية الرقابة، مضيفة أن "هذه هي طاقة الرقابة على السوق الكبير في بلد يبلغ تعداده 106 ملايين شخص".  

في المقابل يرد أبو الفضل بأن "قلة المفتشين لا تعني أن ذلك سيجعلنا نجلس في بيوتنا ولا نعمل، والأمر ليس بكثرة أعداد الحملات الرقابية التي نقوم بها". 

وقال: "صدر توجيه من الوزارة لمديري التموين في المحافظات على أن تكون الحملات نوعية بحيث تكون على أماكن وبؤر تحبس البضائع فتسبب أزمات داخل السوق المصري". 

وأضاف: "ليس معنى وجود ملاحظات على تاجر من قبل مفتش التموين أن يقوم بعمل محضر في نفس ذات الوقت، ولكننا نقوم بتنبيه التاجر خاصة إذا كان ضمن منظومة السوق الرسمية ولا تؤدي مخالفته إلى ضرر في صحة المواطن أو أزمة في السوق، ثم نمر عليه بعد 48 ساعة، وإذا لم يتدارك نفسه خلال هذا الوقت نضطر لعمل محضر يؤدي إلى عقابه بشدة". 

متى ستحل الأزمة؟

وبالنسبة لطلبي الإحاطة الذين تقدمت بهما النائبة مها عبد الناصر، فإنها أشارت إلى أن "الحكومة أرسلت مسؤولين لم يردوا على أسئلتنا بشكل مقنع فطلبنا من الحكومة أن ترسل إلينا وزراء المجموعة الاقتصادية لتوضيح كيفية حل أزمة اختفاء بعض السلع المهمة من السوق". 

من جانبه يؤكد أبو الفضل أنه "ستحدث انفراجة قريبا في الأسواق سواء في الأسعار أو أزمة السكر". 

ورجح احتمال "حل أزمة نقص السكر في الأسواق أي قبل منتصف الشهر المقبل". 

أزمة السكر في مصر.. أسباب "ضبابية" وراء نقص "السلعة النادرة"
"نادر وغير موجود وإذا وجدناه فسعره مضاعف"، هكذا يتحدث عدد من المواطنين المصريين عن أزمة "ندرة ونقص السكر" في مصر، والتي تزايدت حدتها بالتزامن مع قرب شهر رمضان، بينما يكشف مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة" أسباب وأبعاد الأزمة التي يصفها البعض بـ"ضبابية المعالم"