تبدأ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية خارج مصر يوم الجمعة
تبدأ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية خارج مصر يوم الجمعة

تنطلق الانتخابات الرئاسية في مصر، الجمعة، إذ تبدأ عملية تصويت المصريين في الخارج لمدة 3 أيام، وذلك على وقع خفوت التغطية والاهتمام الإعلامي والشعبي بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران الذي يقدم نفسه على أنه المعارض الوحيد للسلطة الحالية.

وقبل أقل من شهر على بدء الاقتراع في الداخل، كان لافتا عدم مشاركة السيسي في أي فعالية انتخابية وعدم ظهوره إعلاميا للحديث عن برنامجه الانتخابي، وهو غياب وصمت انتخابي يأتي وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وغزة ومخاوف من تداعياتها على مصر.

ودخل منافسو السيسي السباق الانتخابي بالحصول على تزكيات من أعضاء بالبرلمان الذي يسيطر عليه موالون للرئيس المصري، في حين فشل النائب السابق أحمد الطنطاوي في الحصول على التوكيلات الشعبية الكافية للترشح.

وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة، داخل مصر، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.

وكان الجدل الدائر في مصر كبيرًا قبل الانتخابات، في ظل أوضاع اقتصادية متردية، من علاماتها تدهور غير مسبوق في سعر العملة وارتفاع الأسعار، كما عقدت جلسات حوار وطني يتم فيها انتقاد السلطات في ملفات عديدة من بينها حقوق الإنسان.

لكن فجأة "اختفى" كل ذلك بشكل كبير، وبات التركيز الأكبر سواء شعبيا أو إعلاميًا على الحرب بين إسرائيل وحماس، التي اعتبر سياسيون مصريون في حديثهم لموقع الحرة، أنها باتت الشاغل الأكبر سياسيا وشعبيا.

وفي وقت أطل المرشحون الثلاثة خلال مناسبات انتخابية وإعلامية، لم يظهر السيسي في فعاليات حملته الانتخابية التي تنظم مؤتمرات وزيارات للتواصل مع الناخبين في الداخل والخارج.

وغاب السيسي عن أي لقاءات أو مؤتمرات تتعلق بترشحه لفترة ثالثة ستبقيه رئيسا لمصر حتى 2030.

في المقابل، ينشغل الرئيس بلقاءات مع زعماء وقادة ومسؤولين غربيين وعرب بجانب اتصالات هاتفية، تعلن عنها الرئاسة، تتمحور أغلبها حول الحرب وتداعياتها.

"حرب غزة طغت على كل شيء"

وفي السادس من أكتوبر الماضي، قال السيناتور الأميركي، كريس مورفي، في حديث لقناة "الحرة" إن واشنطن ترغب في أن تستمر شراكتها مع مصر، لكن بشرط "أن تقوم القاهرة بإصلاحات سياسية".

وعن الانتخابات المصرية المرتقبة، قال السيناتور الأميركي: "لا أشعر بالتفاؤل حيال إمكانية إجراء انتخابات حرة وعادلة مع أحزاب سياسية معارضة أساسية، لهذا نحاول أن نحدد بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لإفساح المجال أمام حوار سياسي".

وفي خضم الحرب، التي يعتبرها المصريون مسألة أمن قومي، خصوصا في ظل تصريحات إسرائيلية رسمية وغير رسمية بشأن تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء، جاءت تطورات عدم استمرار المعارض الطنطاوي من الانتخابات، والذي تبعه بأيام توجيه اتهامات ضده وإحالته لمحاكمة.

وقال خالد داوود، المتحدث باسم الحركة المدنية في مصر، وهي تكتل من حركات وأحزاب معارضة، في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "إعلان انسحاب طنطاوي جاء بعد أسبوع من حرب غزة، وتوارى أمام التطورات المفزعة".

كما أوضح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو الشوبكي، أن "ما يحدث في غزة بات الاهتمام الأول للمواطنين وأثر بالتأكيد على الاهتمام بالانتخابات، خصوصا لو أضفنا لذلك عامل أن الانتخابات يمكن القول إنها محسومة مسبقًا لصالح الرئيس السيسي".

وأضاف في تصريحات للحرة: "أحداث غزة طغت على كل شيء".

وفيما يتعلق بتأثير الحرب في غزة، واصل الشوبكي حديثه بالقول: "على خلاف مرات سابقة كان هناك اهتمام، حتى لو كانت نتيجة الانتخابات محسومة، مثل الاهتمام بما يقدمه المرشح المعارض أو بما يطرحه الرئيس من أفكار أو ممارسات خلال المدة الجديدة".

وضرب الشوبكي مثالا بانتخابات عام 2014، التي فاز فيها السيسي باكتساح كبير على المعارض حمدين صباحي، لكن "كان هناك اهتمام بالانتخاب سواء لدعم الرئيس أو المعارضة أو إبطال الأصوات، كان هناك قدر يعتد به من الاهتمام".

رأي آخر

أما عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، طلعت خليل، فقال إن "الانتخابات لم تلق اهتماما بالأساس من الشعب المصري لوجود قناعة بأنها مهندسة بشكل كامل، وبالتالي، حتى لو لم تكن هناك أحداث غزة التي تفاعل معها الشعب المصري بقوة، فالمواطن ولى وجهه عنها تماما وفق رصدنا كسياسيين".

كما أشار إلى وجود أزمة حقيقية هي أن "المرشحين الثلاثة (غير السيسي) لم يجمع أي منهم توكيلات شعبية وكلها تزكيات برلمانية، لو هناك توكيلات شعبية حقيقية لأي من هؤلاء لكان الأمر مقنعا ربما للشعب المصري".

وليكمل أي مرشح محتمل ملف الترشح للانتخابات، عليه أن يجمع 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقل من نواب في البرلمان.

واتهم الطنطاوي الحكومة في 13 أكتوبر الماضي بـ"منعه بشكل مباشر" من المنافسة في الانتخابات، بعدما لم يجمع سوى نصف عدد التوكيلات المطلوبة، ويواجه حاليا محاكمة جنائية بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات".

وقال المعارض البارز خلال مؤتمر أمام عشرات من أنصاره: "لو جرت انتخابات حقيقية، فلن يحصل (السيسي) على أكثر من 1% من الأصوات".

من المستفيد؟

ورأى السياسيون الذين تواصل معهم موقع الحرة أنه باندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس وشعور المواطنين بوجود تهديد محتمل، نظرا للحدود المشتركة مع قطاع غزة، استحوذت تلك المخاوف على المواطن بشكل أكبر حتى من الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وقال الشوبكي: "أرى أن ما يحدث سيضر بالمنافسين الآخرين، خصوصا مرشح المعارضة الوحيد فريد زهران.. لن يتضرر السيسي لأن حرب غزة عززت من تيار الاستقرار وعدم الرغبة في أي تغييرات فجائية".

وأوضح: "في حالات الحروب يكون الأمن والاستقرار أولوية حتى في ظل وجود أزمات اقتصادية. الخوف من المجهول وتداعيات الحروب يجعل الناس تدعم الرئيس الموجود. حرب غزة، بعيدا عن حسابات الانتخابات المحسومة، وفق الحسابات السياسية أفادت السيسي".

يذكر أن المرشح عبد السند يمامة، حينما أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة في يونيو الماضي، أشاد بالرئيس السيسي وقال في مداخلة تلفزيونية آنذاك: "طالبت في أكثر من مناسبة بتعديل الدستور لوضع اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب محمد علي وسعد زعلول (زعيمان شهيران بتاريخ مصر الحديث).. لموقفه في أحداث 30 يونيو، فهو حجز موقعه في التاريخ".

لكنه أشار إلى أن ترشحه يأتي لأن له "مآخذ على السياسة الحالية للحكومة" فيما يتعلق بالملف الاقتصادي".

وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "بي" (B-) هبوطا من "بي -" (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.

وارتفع معدل التضخم إلى ما يقرب من 40 في المئة، في سبتمبر، وهو مستوى قياسي، قبل أن ينخفض نقطتين مئويتين، في أكتوبر الماضي.

وأشار داوود إلى أن "قضية غزة باتت أولوية" حتى مقارنة بالأزمة الاقتصادية، وأضاف أنها "أفادت السيسي في ظل وجود تهديد كبير وحقيقي للأمن القومي المصري، في ضوء تقارير وردت من إسرائيل نفسها وغيرها عن محاولة تهجير الفلسطينيين لمصر".

كما أوضح أن هناك "خوف من توسع الحرب إقليميا وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما يحدث في أي بلد، حينما يكون هناك إحساس بالخطر الخارجي يكون هناك رغبة في الالتفاف حول القيادة وخصوصا في ظل وجود تهديد حقيقي".

وأكد أن "الزخم الذي أحاط بالطنطاوي توارى بسبب حرب غزة، وتوارى أيضا خطاب فريد زهران الذي يكشف أوجه قصور النظام الحالي اجتماعيا واقتصاديا".

وأشار إلى أنه كان هناك إحساس مسبق من أن الفوز سيكون من نصيب الرئيس الحالي، لكن الخطاب الذي يتبناه المنافس المعارض زهران كان سيكون له صدى أكبر، مضيفًا "الغالبية العظمى من المصريين ستتعامل مع الانتخابات كأنها تحصيل حاصل وتجديد انتخاب الرئيس لفترة ثالثة، وأعتقد أن الانطباع العام هو أن الوقت غير مناسب لإجراء أي تغيير في النظام القائم حاليا".

وقال خليل لموقع الحرة: "دون دعوات للمقاطعة أو غيره، أرى أن الشارع المصري لن يُقبل على التصويت في هذه الانتخابات"، في إشارة إلى أن النتيجة معروفة مسبقًا.

 الصفقة تهدف إلى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة
الصفقة تهدف إلى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة

وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على "أكبر صفقة استثمار مباشر" من خلال شراكة استثمارية مع "كيانات كبرى"، وفق بيان رسمي لم يحدد هوية هذه الكيانات.

وأوضح بيان لرئاسة مجلس الوزراء أن الصفقة تأتي في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الصفقة تحقق "مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية"، مشيرا إلى أن هذه الصفقة "بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة."

وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، وفق ما نقل البيان.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية. 

ويبلغ حجم ديون مصر 164.7 مليار دولار كثاني أكبر دولة من حيث حجم الديون التي يعد 42 مليار دولار منها مستحق التسديد في العام الحالي 2024، وهو ما تبحث الحكومة المصرية عن تدبيره حاليا من خلال عدة صفقات لبيع أصول منها ما هو تاريخي كفندق مينا هاوس ومعه عدة فنادق تحمل طابعا تاريخيا في القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر. 

ويبلغ معدل التضخم السنوى في مصر 35.2% وفقا للبيانات الرسمية وتعاني الأسواق من موجات متتالية من ارتفاع الأسعار خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مع ارتفاع سعر العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية خاصة في السوق غير الرسمية.