الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل وضع اقتصادي متدهور
الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل الحرب في غزة ووضع اقتصادي داخلي متدهور

طغت الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة على الانتخابات الرئاسية المصرية التي تحل في ظل أزمة اقتصادية تعمقت خلال الأشهر الأخيرة، بحسب تحليل لصحيفة "نيويورك تايمز". 

واعتبرت الصحيفة  أن الرئيس المصري، وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، الذي استمر في السلطة منذ عام 2014 من خلال القبضة الأمنية الحديدية، وبات لا يحظى بشعبية في بلده بسبب الانهيار الاقتصادي البطيء، حصل على فرصة أخرى بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر على مجمعات سكنية إسرائيلية في محيط قطاع غزة، مما سمح له بمحاولة ترسيخ صورته "بطلا للقضية الفلسطينية" في الداخل، وزعيما إقليميا لا غنى عنه بالنسبة إلى الخارج.

وخلال الأسابيع الأخيرة بات اهتمام الشارع المصري منصبا على ما يحدث في غزة، وانتشرت دعوات عدة لمقاطعة شركات غربية مرتبطة بإسرائيل أو داعمة لها. بل وفتح المصريون الذين يكافحون من أجل تغطية حاجياتهم الأساسية ويعانون من تضخم قياسي محافظهم لمساعدة ضحايا الحرب الفلسطينيين".

وقالت آية محمد (35 عاما)، التي تعمل بمجال التسويق "كنت عارفة إن فيه انتخابات بس ماكنتش أعرف (لم أكن أعرف) امتى بالظبط، وعرفت أصلا أن في انتخابات من انتشار يفط (لافتات) السيسي في الشوارع".

لافتات السيسي تملأ الشوارع في مصر

وأضافت: "عندي لا مبالاة تجاه الانتخابات عشان مافيش تغيير هيحصل"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز". 

ومن المتوقع أن تؤكد الانتخابات الرئاسية، التي بدأت الأحد، وتستمر 3 أيام، بقاء السيسي في السلطة لفترة ولاية ثالثة مدتها ست سنوات. 

المنافسون الثلاثة الآخرون الذين انتهى بهم الأمر إلى بطاقة الاقتراع غير معروفين على نطاق واسع في مصر. وحتى أحدهم الذي يتمتع ببعض الدعم من المعارضة، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، فقد امتنع عن انتقاد الرئيس، "ربما خوفا من مصير المرشحين المستقلين في انتخابات عام 2018، عندما تم القبض على جميع المنافسين الجادين للسيد السيسي"، بحسب الصحيفة. 

"المصريون يقظون"

ومع ارتفاع الدعم الشعبي للفلسطينيين، فإن المصريين يقظون لأي إشارة تشير إلى أن حكومتهم قد تكون متواطئة في المعاناة في غزة، سواء من خلال الموافقة على القيود الإسرائيلية على المساعدات المتدفقة من مصر إلى القطاع أو مقترحات لنقل سكان غزة إلى مصر مقابل مساعدات، رغم أن السيسي أعلن معارضته لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. 

وتلقي الحكومة المصرية باللوم على إسرائيل في الحد من المساعدات. لكن الدعوات لإنهاء الحصار الإسرائيلي-المصري المشترك المستمر منذ 16 عاما على غزة، وتوقف مصر عن منح إسرائيل أي حق في السيطرة على المعبر الحدودي المصري مع غزة، تزايدت في الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك، لا تستطيع مصر أن تتحمل عداء إسرائيل، التي أقامت معها شراكة أمنية قوية، وإن كانت سرية، في شبه جزيرة سيناء، أو إثارة قلق الداعمين الغربيين، خاصة أنها تحتاج إلى دعم مالي كبير. 

ويشعر العديد من المصريين باليأس من الوضع الاقتصادي السيء، ويقترضون شهرا بعد شهر فقط لدفع ثمن حاجاتهم الأساسية. وتضاعفت أسعار السكر مؤخرا، ومن المتوقع أن يتفاقم التضخم، الذي تجاوز بالفعل 35 في المائة سنويا، إذا خفضت الحكومة قيمة العملة مجددا بعد الانتخابات الجارية.

وقبل هجوم حماس على إسرائيل، كانت العلامات على تزايد تراجع شعبية السيسي واضحة لا لبس فيها، بحسب الصحيفة. 

وجذب أحمد الطنطاوي، البرلماني السابق، الذي أعلن عزمه الترشح لمنافسة السيسي، مؤيدين له من خلال انتقادات حادة للرئيس، لم يجرؤ سوى عدد قليل من المعارضين الآخرين في مصر على التعبير عنها منذ بدأ النظام في خنق المعارضة في السنوات الأخيرة. لكن تم التضييق عليه خلال عملية جمع التوكيلات المطلوبة، مما جعله يخفق في هذه المرحلة، قبل أن تبدأ محاكمته مع العشرات من المؤيدين له بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات"، وهو ما ترى منظمات حقوقية أنها "تهم ملفقة". 

وفي الخارج، نفد صبر صندوق النقد الدولي والممولين الخليجيين الأثرياء في انتظار أن تفي مصر بوعودها بالإصلاح الاقتصادي، مع عدم معرفة الخبراء بكيفية تجنب البلاد التخلف عن سداد ديونها الخارجية البالغة نحو 165 مليار دولار.

ورغم ذلك، فإن الأيام التي تلت هجوم حماس في السابع من أكتوبر أدت إلى ما يبدو أن هناك استقرارا في حكم السيسي. 

"مساعدات دولية"

ورغم مماطلة مصر في تلبية شروط صندوق النقد الدولي المصاحبة لقرض قيمته 3 مليارات دولار، فإن الصندوق قال إنه من المحتمل جدا تعزيز مبلغ القرض في ضوء الحرب في غزة. 

وعلى نحو مماثل، يعمل الاتحاد الأوروبي، خوفا من أزمة هجرة أخرى، على تسريع وتيرة تمويل مصر بنحو 10 مليارات دولار.

وقد وجد نشطاء ليبراليون وأنصار السيسي والعديد من الأشخاص الآخرين أنفسهم في لحظة نادرة من الاتفاق، إذ دانوا الحصار الإسرائيلي وقصف غزة، وورفضوا فكرة إجبار سكان غزة على النزوح نحو رفح المصرية. 

ويخشى الكثيرون أن يؤدي هذا التهجير إلى خسارة الفلسطينيين لأرضهم إلى الأبد، وأن تكون فكرة العودة إلى أراضيهم "حلما بعيد المنال" كما حدث مع أحداث النكبة عام 1984، فضلا عن أن دخول عناصر من حماس وسط المهجرين إلى جزء مشحون تاريخيا وعاطفيا من مصر، قد يجر البلاد في نهاية المطاف إلى حرب جديدة مع إسرائيل.

وبعد أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، سارع السيسي إلى التنديد بممارسات إسرائيل من قطع للكهرباء والماء ومنع دخول المساعدات على القطاع، مشيرا إلى أن الهدف منها دفع الفلسطينيين نحو النزوح إلى مصر، مؤكدا "رفض تصفية القضية الفلسطينية" والتهجير القسري للفلسطنيين وتوطينهم في سيناء. 

لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إن السيسي كان يستغل بشكل استراتيجي غضب المصريين من الحرب.

وفي 20 أكتوبر، ورغم حظر التظاهر منذ نحو عشر سنوات، نظمت مجموعات تابعة للنظام في مصر مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين على مستوى البلاد، تمت تغطيتها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الحكومية، حيث رفعت لافتات تحمل صورة السيسي بجوار المسجد الأقصى في القدس، في محاولة لربط الرئيس بالقضية الفلسطينية. 

وقالت رضا سعد، 42 عاما، الموظفة في شركة غاز مملوكة للدولة في مصر، والتي أحضرت أطفالها الأربعة إلى إحدى هذه التجمعات، عندما سُئلت عن تقييمها لطريقة تعامل الرئيس مع الأزمة: "لولا السيسي لكان مصيرنا الهلاك".

وأضافت أنها "لا تزال غاضبة" من الوضع الاقتصادي في مصر لكنها وضعت ذلك جانبا في مواجهة معاناة غزة "هذا شيء وهذا شيء آخر". 

في المقابل، تم اعتقال عشرات الأشخاص في مسيرات منفصلة في نفس اليوم، كانت مؤيدة للفلسطينيين أيضا، لكنها هتفت ضد السيسي، رافضة منحه التفويض للتعامل مع القضية الفلسطينية، خوفا منهم أن يحدث التهجير في النهاية مقابل الأموال. 

وأمام لجنة انتخابية، أكد أحمد سالم، عضو مجلس إدارة رابطة أبناء الصعيد في مدينة العاشر من رمضان، أنه سيصوت للسيسي قائلا: "الرئيس السيسي زعيم لمصر وليس رئيسا عاديا... موقفه في قضية غزة كان موقف مشرف للعرب كلهم"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.

أما صلاح علي، وهو مهندس من مدينة أسوان الجنوبية يعمل في بناء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يفترض أن يكون من بين أبرز مشروعات النظام، فقال بسخرية: "أي انتخابات؟ ماذا تقصدون أصلا بهذه الكلمة.. النتيجة محددة مسبقا". 

وقال: "مع كل حرب تأتي، تكون هناك فرصة جيدة له لجعلها ذريعة لحل الأزمة الاقتصادية". 

غياب صور المرشحين المنافسين للسيسي في مصر

وفي المقابل، يقول رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن التصويت في الانتخابات يظهر أن مصر على طريق جاد نحو تعددية سياسية حقيقية".

صورة متداولة على مواقع التواصل لحادث الجلالة المروع في مصر
صورة متداولة على مواقع التواصل لـ"حادث الجلالة" المروع في مصر

يشغل الحادث المروع الذي تعرضت له حافلة تابعة لجامعة الجلالة الرأي العام في مصر، خاصة مع الحصيلة الكبيرة للضحايا، والذي بدأت تتضح تفاصيله ضمن التحريات المستمرة.

وكشفت وزارة الصحة المصرية، أن 8 مصابين جراء الحادث المروري المروع لحافلة في محافظة السويس، شرقي القاهرة، يقبعون في غرف العناية المركزة، فيما أشارت تقارير محلية إلى أن سبب الحادث هو "السرعة الزائدة" دون وجود أي عامل خارجي.

وأصدرت الوزارة بيانًا، الإثنين، أوضحت فيه أن غرف العناية المركزة استقبلت 8 حالات إصابة حرجة، فيما هناك 25 حالة أخرى تتراوح ما بين كسور وسحجات متفرقة بالجسد، في وضع مستقر.

نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة ينعي ضحايا حادث انقلاب أتوبيس في العين السخنة الصحة: الدفع بـ28 سيارة إسعاف إلى موقع...

Posted by ‎وزارة الصحة والسكان المصرية‎ on Monday, October 14, 2024

فيما ذكرت تقارير محلية، أن حادث انقلاب الحافلة السياحية التابعة لجامعة الجلالة الذي أسفر عن مصرع 12 شخصًا، كان بسبب "السرعة الزائدة"، حيث فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة في أحد المنحنيات الخطيرة.

كما أوضحت التحريات الأمنية أن الحافلة لم يكن بجوارها أية مركبات أخرى، مما يعني عدم وجود أي عوامل خارجية أخرى تسببت في الحادث، وفق صحيفة "المصري اليوم".

وذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن الحادث شمل طلابا من جامعة الجلالة الواقعة في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وهي أحد المشروعات الوطنية للحكومة في محافظة السويس.

جاءت الواقعة بعد يوم واحد من حادث قطار في محافظة المنيا بصعيد مصر، الذي تسبب بوفاة شخص وإصابة 21 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

وقالت وزارة النقل المصرية في بيان، الأحد، إن الحادث وقع نتيجة تصادم جرار بمؤخرة قطار نوم قادم من أسوان (جنوبي البلاد) باتجاه العاصمة القاهرة.

وأكد وزير النقل والصناعة كامل الوزير، أنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث، سواء كانوا من السائقين أو ملاحظي الأبراج أو مهندسي التشغيل، أو رئيس المنطقة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم، بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم "التي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه"، وفق تعبيره.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير عام 2022، إن حوادث الطرق خلفت 7101 قتيل في مصر في 2021، بزيادة 15.2 بالمئة عن 2020، وفق رويترز.