محور فيلادلفيا هو شريط منطقة عازلة على امتداد الحدود بين غزة ومصر
محور فيلادلفيا هو شريط منطقة عازلة على امتداد الحدود بين غزة ومصر

تتفاوض إسرائيل ومصر على مستقبل المحور الحدودي بين مصر وغزة الذي تقول إسرائيل إن حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة والأشخاص عبر أنفاق، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وطلبت إسرائيل تركيب أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا الذي يمتد لنحو 14 كيلومترا على مستوى الحدود بين غزة ومصر، لتنبيهها في حالة قيام حماس بمحاولات إعادة بناء الأنفاق وشبكة التهريب بعد الحرب، بحسب ما أوردته الصحيفة عن مسؤولين مصريين لم تكشف هوياتهم.

وقال المسؤولون، إن إسرائيل التي كانت تسيطر على المحور، طلبت أيضا التوصل بإخطارات مباشرة إذا تم التقاط أي إشارات من طرف أجهزة الاستشعار، وضمان حقها في إرسال طائرات استطلاع بدون طيار إلى المنطقة، من أجل المراقبة.

وردا على المطالبات الإسرائيلية، قالت القاهرة إنها ستدرس نقطة إحداث أجهزة الاستشعار، لكن الإخطار المباشر أو الموافقة على طيران المسيرات سيمثل "انتهاكا للسيادة المصرية"، حسبما أفاد المسؤولون. 

وأوردت مصادر الصحيفة، أن المفاوضات، التي تبلورت خلال الأسبوعين الماضيين، "عالقة حاليا بشأن هذه القضية".

ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق من "وول ستريت جورنال".

في المقابل، نقل مراسل الحرة بالقاهرة عن مصدر مصري مسؤول، نفيه ما ورد في تقرير وول ستريت جورنال، مؤكدا أن "مثل  هذه الأنباء عارية عن الصحة".

ويأتي تقرير الصحيفة، بعد نحو أسبوع، من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه يتعين على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا  لضمان "نزع السلاح" في المنطقة .

وأضاف نتانياهو في مؤتمر صحفي "محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية في غزة، يجب أن تكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه".

وفيما لم يخض نتانياهو في التفاصيل، أوردت رويترز، أن القيام بمثل هذه الخطوة سيعتبر بحكم الأمر الواقع تراجعا عن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، مما يضع الجيب تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية، بعد إدارته على مدى سنوات من جانب حماس.

وكانت القوات الإسرائيلية تسيطر على الشريط الحدودي للقطاع حتى انسحابها منه وتسليمه للسلطة الفلسطينية في عام 2005، ولترتيب تواجد مصري لقوات حرس الحدود وقعت اتفاقية جديدة عرفت باسم "اتفاقية فيلادلفيا" والتي تتماشي مع اتفاقية "المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" التي تم التوقيع عليها في العام ذاته.

ووقعت مع مصر على اتفاقية فيلادلفيا باعتبارها تابعة لاتفاقية كامب ديفيد، والتي حددت مسافة 14 كلم كشريط عازل على طول الحدود بين مصر وغزة.

وجاء التوقيع على "اتفاقية فيلادلفيا" بعدما أقر الكنيسيت الإسرائيلي، في عام 2004، قرارا لسحب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس عام 2005.

وسمحت الاتفاقية بتنسيق أمني إسرائيلي مصري، وتواجد أمني مصري من قوات حرس الحدود على طول شريط فيلادلفيا والقيام بدوريات من كلا الطرفين.

ونصت على أن التواجد المصري في هذه المنطقة هو "لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود" وليس مخصصا لأي غرض عسكري، وأن هذه الاتفاقية لن تغير أو تعدل في اتفاقية السلام الرئيسية مع مصر، واعتبار اتفاقية فيلادلفيا على أنها "بروتوكول أمني" لضمان عدم وجود عسكري مصري قريب من الحدود الإسرائيلية.

ومنذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، تزعم إسرائيل أن المحور أصبح الطريق الرئيسي للحركة المسلحة لتهريب الأسلحة والبضائع غير المشروعة إلى قطاع غزة.

ويشرف الجيش الإسرائيلي حاليا على الحدود الشمالية والشرقية والساحل الغربي لقطاع غزة.

ومن شأن السيطرة على الحدود الجنوبية عبر "ممر فيلادلفيا" أن يكمل تطويق قطاع غزة، وهي "خطوة استراتيجية لها آثار على تجريد المنطقة من السلاح بعد الصراع"، وفقا لـ"مركز القدس للشؤون العامة للأبحاث".

وذكر المركز، أنه على الرغم من نفي مصر وجود أنفاق تهريب تحت الممر، يقول المسؤولون الأمنيون إن المحور يمثل "الطريق الرئيسي لتهريب الأسلحة إلى حماس".

وتأتي المفاوضات بين مصر وإسرائيل في الوقت الذي يحل فيه وزير الخارجية  الأميركي، أنتوني بلينكن، بالمنطقة لمنع انتشار الصراع وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والتخطيط لمستقبل القطاع.

وزار بلينكن الأردن وقطر، الأحد، في مستهل جولة دبلوماسية تستمر خمسة أيام في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يزور الضفة الغربية ومصر هذا الأسبوع.

وقال في مؤتمر صحفي في الدوحة "هذا وقت توتر عميق في المنطقة. هذا صراع قد ينتشر بسهولة ويتسبب في المزيد من انعدام الاستقرار والمعاناة".

وأضاف أنه سيبلغ المسؤولين الإسرائيليين عند زيارته إسرائيل ضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في غزة.

وتابع أنه يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ويجب عدم الضغط عليهم لمغادرة القطاع.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن، الاثنين، بالقادة في الإمارات والسعودية قبل أن يتوجه إلى إسرائيل.

وتعهد نتانياهو، بمواصلة القتال، وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأحد، "يجب ألا تتوقف الحرب قبل أن نحقق جميع الأهداف، القضاء على حماس، واستعادة جميع رهائننا وضمان أن قطاع غزة لم يعد يشكل تهديدا لإسرائيل... أقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا على حد سواء".

التقرير تحدث عن انتهاكات لأفراد مجتم الميم عبر الإنترنت
التقرير تحدث عن انتهاكات لأفراد مجتم الميم عبر الإنترنت

لا تزال قوانين الجرائم الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل "تهديدا خطيرا" لحقوق مجتمع الميم-عين، وفقا لمقال حديث لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وبحسب المنظمة الحقوقية، أصدرت عدة دول في المنطقة، ومنها مصر والأردن والسعودية وتونس قوانين للجرائم الإلكترونية "تستهدف المعارضة وتنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية".

وأوضحت المنظمة في مقال بعنوان "الإنترنت الغدّار: التجريم الإلكتروني لأفراد مجتمع الميم-عين"، أن هذه القوانين، إلى جانب التشريعات الحالية التي تُجرّم السلوك المثلي "خلقت مناخا خطيرا قد يُحاكم فيه أفراد مجتمع الميم-عين لمجرد التعبير عن أنفسهم على الإنترنت، حتى في البلدان التي لا تُجرم العلاقات المثلية". 

وذكر مقال هيومن رايتس ووتش حادثة مثلي أردني، أشارت أن اسمه يامن، كشف أنه تعرض للابتزاز عبر الإنترنت من قبل رجل هدّده بنشر فيديو فاضح له على مواقع التواصل الاجتماعي، وندم بشدة على ذهابه إلى السلطات لطلب الحماية،

وبدلا من محاكمة المبتز، حكمت محكمة أردنية على يامن بالسجن ستة أشهر بتهمة "الترويج للدعارة على الإنترنت"، بناء على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في البلاد.

وتجربة يامن ليست الوحيدة، وفقا للمنظمة التي تطرقت أيضا إلى قصة محمد البُكاري، وهو ناشط يمني، فرّ سيرا على الأقدام من اليمن إلى السعودية بعدما هددت جماعات مسلحة بقتله بسبب نشاطه على الإنترنت وهويته الجندرية غير المعيارية. 

وأثناء إقامته في الرياض، نشر فيديو على منصة إكس يعلن فيه دعمه لحقوق مجتمع الميم-عين. لتتهمه السلطات السعودية عندئذ بـ "الترويج للمثلية على الإنترنت" بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وحكمت عليه بالسجن 10 أشهر، حيث احتُجز انفراديا لأسابيع، وأخضِع لفحص شرجي قسري، وضُرب مرارا.

وأورد التقرير أن بعض الحكومات تجعل التعبير عن الذات عبر الإنترنت جريمة خاصة بالنسبة لأفراد مجتمع الميم-عين. 

وفي أبريل، أقرّ البرلمان العراقي قانونا خطيرا مناهضا لمجتمع الميم-عين، وهو تعديل على "قانون مكافحة البغاء" القائم حينها في البلاد. بالإضافة إلى معاقبة العلاقات الجنسية المثلية بالسجن حتى 15 سنة، ينصّ القانون الجديد على السجن 7 سنوات بتهمة "الترويج للشذوذ المثلي"، بما فيه عبر منصات الإنترنت. 

وقال المقال إن الحكومات هي الجهة المسؤولة في المقام الأول عن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك على الإنترنت، لكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، تستخدم السلطات النشاط عبر الإنترنت كسلاح لتبرير اضطهادها لمجتمع الميم-عين. 

ويتفاقم هذا بسبب عدم معالجة المنصات الرقمية الكبرى مثل "ميتا"، الشركة الأم لـ "فيسبوك" و"إنستغرام"، للضرر الناجم عن الاستخدام المسيء لخدماتها والتخفيف منه بشكل فعال، وفقا للمقال.

ورغم البلاغات العديدة عن المضايقات عبر الإنترنت والمحتوى المسيء، نادرا ما تتحرك منصات مثل فيسبوك وإنستغرام، ما يُعرّض المستخدمين من مجتمع الميم-عين لمزيد من الأذى، بحسب المصدر ذاته.

وأطلقت "هيومن رايتس ووتش" في 2024 حملة "نحو منصات آمنة"، بهدف إشراك فيسبوك وإنستغرام ليكونا أكثر شفافية ومسؤولية من خلال نشر بيانات مفيدة حول الاستثمار في سلامة المستخدم، بما في ذلك ما يتعلق بالإشراف على المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم. 

بين تجريم وإلغاء تجريم "العلاقة المثلية".. رايتس ووتش تتحدث عما تفعله 3 دول عربية
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة "إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية" والعمل على اتخاذ تدابير واضحة تمنع استهداف أفراد مجتمع "الميم عين" حتى في تلك الدول التي لا تجرم العلاقات الرضائية ذات الجنس الواحد.

وتُقدّم الحملة أيضا مجموعة متنوعة من الحلول الممكنة لـ ميتا للحفاظ على أمان مجتمع الميم-عين على منصاتها.

وتعتمد الحملة على تقرير الاستهداف الرقمي الصادر في 2023، والذي قابلتُ أثناء إعداده 120 شخصا من مجتمع الميم-عين في خمسة بلدان، وقد أبلغ العديد منهم فيسبوك وإنستغرام عن التحرش عبر الإنترنت والمحتوى المسيء. لكن المنصات لم تحذف المحتوى في أي من هذه الحالات، بدعوى أنه لا ينتهك معايير مجتمعها أو إرشاداتها.

ويتضمن هذا المحتوى كشف الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي لأفراد مجتمع الميم دون موافقتهم ونشر معلومات تعريفية عنهم وتهديدات لهم بالقتل، ما أدى في حالات كثيرة إلى عواقب وخيمة خارج الإنترنت على أفراد مجتمع الميم-عين. بالإضافة إلى عدم كشف أنظمة الإشراف في ميتا لهذا المحتوى، لم تكن ميتا فعّالة في إزالة المحتوى الضار عند الإبلاغ عنه.