تتفاوض إسرائيل ومصر على مستقبل المحور الحدودي بين مصر وغزة الذي تقول إسرائيل إن حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة والأشخاص عبر أنفاق، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وطلبت إسرائيل تركيب أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا الذي يمتد لنحو 14 كيلومترا على مستوى الحدود بين غزة ومصر، لتنبيهها في حالة قيام حماس بمحاولات إعادة بناء الأنفاق وشبكة التهريب بعد الحرب، بحسب ما أوردته الصحيفة عن مسؤولين مصريين لم تكشف هوياتهم.
وقال المسؤولون، إن إسرائيل التي كانت تسيطر على المحور، طلبت أيضا التوصل بإخطارات مباشرة إذا تم التقاط أي إشارات من طرف أجهزة الاستشعار، وضمان حقها في إرسال طائرات استطلاع بدون طيار إلى المنطقة، من أجل المراقبة.
وردا على المطالبات الإسرائيلية، قالت القاهرة إنها ستدرس نقطة إحداث أجهزة الاستشعار، لكن الإخطار المباشر أو الموافقة على طيران المسيرات سيمثل "انتهاكا للسيادة المصرية"، حسبما أفاد المسؤولون.
وأوردت مصادر الصحيفة، أن المفاوضات، التي تبلورت خلال الأسبوعين الماضيين، "عالقة حاليا بشأن هذه القضية".
ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق من "وول ستريت جورنال".
في المقابل، نقل مراسل الحرة بالقاهرة عن مصدر مصري مسؤول، نفيه ما ورد في تقرير وول ستريت جورنال، مؤكدا أن "مثل هذه الأنباء عارية عن الصحة".
ويأتي تقرير الصحيفة، بعد نحو أسبوع، من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه يتعين على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا لضمان "نزع السلاح" في المنطقة .
وأضاف نتانياهو في مؤتمر صحفي "محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية في غزة، يجب أن تكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه".
وفيما لم يخض نتانياهو في التفاصيل، أوردت رويترز، أن القيام بمثل هذه الخطوة سيعتبر بحكم الأمر الواقع تراجعا عن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، مما يضع الجيب تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية، بعد إدارته على مدى سنوات من جانب حماس.
وكانت القوات الإسرائيلية تسيطر على الشريط الحدودي للقطاع حتى انسحابها منه وتسليمه للسلطة الفلسطينية في عام 2005، ولترتيب تواجد مصري لقوات حرس الحدود وقعت اتفاقية جديدة عرفت باسم "اتفاقية فيلادلفيا" والتي تتماشي مع اتفاقية "المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" التي تم التوقيع عليها في العام ذاته.
ووقعت مع مصر على اتفاقية فيلادلفيا باعتبارها تابعة لاتفاقية كامب ديفيد، والتي حددت مسافة 14 كلم كشريط عازل على طول الحدود بين مصر وغزة.
وجاء التوقيع على "اتفاقية فيلادلفيا" بعدما أقر الكنيسيت الإسرائيلي، في عام 2004، قرارا لسحب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس عام 2005.
وسمحت الاتفاقية بتنسيق أمني إسرائيلي مصري، وتواجد أمني مصري من قوات حرس الحدود على طول شريط فيلادلفيا والقيام بدوريات من كلا الطرفين.
ونصت على أن التواجد المصري في هذه المنطقة هو "لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود" وليس مخصصا لأي غرض عسكري، وأن هذه الاتفاقية لن تغير أو تعدل في اتفاقية السلام الرئيسية مع مصر، واعتبار اتفاقية فيلادلفيا على أنها "بروتوكول أمني" لضمان عدم وجود عسكري مصري قريب من الحدود الإسرائيلية.
ومنذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، تزعم إسرائيل أن المحور أصبح الطريق الرئيسي للحركة المسلحة لتهريب الأسلحة والبضائع غير المشروعة إلى قطاع غزة.
ويشرف الجيش الإسرائيلي حاليا على الحدود الشمالية والشرقية والساحل الغربي لقطاع غزة.
ومن شأن السيطرة على الحدود الجنوبية عبر "ممر فيلادلفيا" أن يكمل تطويق قطاع غزة، وهي "خطوة استراتيجية لها آثار على تجريد المنطقة من السلاح بعد الصراع"، وفقا لـ"مركز القدس للشؤون العامة للأبحاث".
وذكر المركز، أنه على الرغم من نفي مصر وجود أنفاق تهريب تحت الممر، يقول المسؤولون الأمنيون إن المحور يمثل "الطريق الرئيسي لتهريب الأسلحة إلى حماس".
وتأتي المفاوضات بين مصر وإسرائيل في الوقت الذي يحل فيه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالمنطقة لمنع انتشار الصراع وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والتخطيط لمستقبل القطاع.
وزار بلينكن الأردن وقطر، الأحد، في مستهل جولة دبلوماسية تستمر خمسة أيام في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يزور الضفة الغربية ومصر هذا الأسبوع.
وقال في مؤتمر صحفي في الدوحة "هذا وقت توتر عميق في المنطقة. هذا صراع قد ينتشر بسهولة ويتسبب في المزيد من انعدام الاستقرار والمعاناة".
وأضاف أنه سيبلغ المسؤولين الإسرائيليين عند زيارته إسرائيل ضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في غزة.
وتابع أنه يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ويجب عدم الضغط عليهم لمغادرة القطاع.
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن، الاثنين، بالقادة في الإمارات والسعودية قبل أن يتوجه إلى إسرائيل.
وتعهد نتانياهو، بمواصلة القتال، وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأحد، "يجب ألا تتوقف الحرب قبل أن نحقق جميع الأهداف، القضاء على حماس، واستعادة جميع رهائننا وضمان أن قطاع غزة لم يعد يشكل تهديدا لإسرائيل... أقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا على حد سواء".