الجيش المصري
أقامت مصر علاقة قوية ومربحة مع الولايات المتحدة، واستفادت من تلك العلاقة لتحديث قواتها

 قالت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، إن وزارة الخارجية وافقت على شراء مصر المحتمل لهيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها فضلا عن معدات دورية.

وأضافت أن التكلفة التقديرية للهيكل والمعدات المرتبطة به تصل إلى 200 مليون دولار بينما تقدر تكلفة معدات الدوريات بما يصل إلى 129 مليون دولار.

ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

وأقامت مصر علاقة قوية ومربحة مع الولايات المتحدة، واستفادت من تلك العلاقة لتحديث قواتها، وباتت ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية، حيث تتلقى 1.3 مليار دولار سنويا، وفق معهد جوزيف لودر للإدارة والدراسات الدولية.

ومولت المساعدات العسكرية برامج تدريبية في الولايات المتحدة لأكثر من 6,600 ضابط مصري منذ عام 1995.

ويستمر ما يقرب من 600 ضابط في حضور الفصول الدراسية كل عام، فيما تستضيف مصر  كل عامين بالتعاون مع القيادة المركزية الأميركية، مناورات "النجم الساطع"، أكبر مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، وفق المعهد.

وفي سبتمبر الماضي، هدد سيناتور ونائب أميركيان بارزان، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت رئيس لجنة العلاقات الخارجية الخارجية لدى مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، تزعم تعرضه لـ "ضغوط" من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة.

ولوح بن كاردين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بحجب المساعدات إذا لم تتخذ القاهرة "خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة" لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.

وجاء تهديد بن كاردينعقب تصريحات مماثلة من العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، الذي قال إنه طلب من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.

وإضافة إلى المساعدات العسكرية، تتلقى مصر مساعدات غير عسكرية، إذ منذ عام 1978، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 30 مليار دولار لبرامج في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والحوكمة.

وتم تصميم هذه البرامج بالتنسيق مع المصريين ودعمهم لضمان حصول الأجيال القادمة من المصريين على الأدوات اللازمة للنجاح، وفق ما ذكرته الوكالة الأميركية.

السيسي أعاد الحديث عن الثوابت المصرية (أرشيفية) - رويترز
السيسي أعاد الحديث عن الثوابت المصرية (أرشيفية) - رويترز

حضّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على إعادة إعمار قطاع غزة "دون تهجير سكانه الفلسطينيين" بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يمكن وقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضا استقبال سكان غزة.

وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن على "ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلا للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الاتصال قد تناول تبادلاً للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ أكد الرئيس المصري ورئيسة وزراء الدنمارك في هذا السياق على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع.

زعيم كوريا الشمالية يصافح قادة لجيشه - فرانس برس
"أي هجوم على مصر إعلان حرب علينا".. حقيقة تصريحات زعيم كوريا الشمالية
تزامناً مع ردود الأفعال التي أثارتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خطته لنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمذيع وهو يعلن دعم زعيم كوريا الشمالية لمصر التي رفضت فكرة ترامب.

وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، بإيقاف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين، في إشارة إلى سكان غزة.

وأثار مقترح ترامب بشأن استقبال مصر والأردن مواطنين من غزة، رفضا رسميا في مصر التي شددت على ما وصفته بثوابتها بشأن القضية الفلسطينية.

وكان ترامب قد اقترح أن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة من إسرائيل، وتنشئ "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى منها مصر والأردن.

والاثنين، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره الأميركي مارك روبيو في واشنطن، على موقف مصر "الثابت" تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد الوزير المصري على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني "المشروعة"، وعلى رأسها "إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني".