الجنيه المصري واجه تقلبات كبيرة في أسعار الصرف. أرشيفية -تعبيرية
الجنيه المصري واجه تقلبات كبيرة في أسعار الصرف. أرشيفية -تعبيرية

ذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأميركية، الأربعاء، إن "الرهانات على تخفيض كبير في قيمة العملة المصرية بداية عام 2024، تراجعت"، وذلك مع اقتراب القاهرة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن حزمة مساعدات أكبر.

وذكر التقرير أن قيمة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير، وهي أداة مشتقة مالية مقومة بعملة أجنبية، لاقت اهتماما كبيرا هذا العام بشكل سريع، مما يزيد التوقعات بأن فكرة إقدام الحكومة المصرية على خفض حاد للعملة "بدأت تتلاشى".

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار على الأقل، وهو القرض الذي لم تقترض منه مصر إلا القليل حتى الآن، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ".

وخفضت مصر من قيمة عملتها 3 مرات منذ مطلع عام 2022، مما تسبب في فقدان العملة المحلية لنصف قيمتها أمام الدولار الأميركي.

ولا تزال العملة الصعبة شحيحة في مصر. وفي الوقت الذي ظل فيه السعر الرسمي للدولار عند حاجز 30.9 جنيها خلال أشهر مضت، إلا أنه يصل في السوق السوداء إلى أكثر من 55 جنيها، بحسب الوكالة الأميركية.

وقال الخبير في الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال لندن، غيرغيلي أرموسي: "كان مدى تخفيض قيمة العملة الذي تم تسعيره في نهاية ديسمبر (توقعه) مبالغا فيه إلى حد ما وسريع للغاية". ومع ذلك، استدرك قائلا: "لا تزال هناك قناعة بأنه سيتم خفض قيمة العملة في الربع الثالث أو الرابع" من العام الحالي.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد صرحت الشهر الماضي، أن أولوية الحكومة في مصر "يجب أن تكون خفض التضخم بدلا من معالجة القضايا المتعلقة بالعملة".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7 بالمئة في ديسمبر من 34.6 بالمئة في نوفمبر. وجاء هذا الرقم أعلى قليلا من متوسط توقعات 14 محللا لوكالة رويترز ببلوغ التضخم 33.4 في المئة.

وانخفض معدل التضخم من أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 38.0 في المئة في سبتمبر، لكن محللين أشاروا إلى خطر تسارعه مرة أخرى، خاصة إذا سمحت الحكومة بانخفاض قيمة الجنيه، كما هو متوقع على نطاق واسع.

وفي هذا الإطار، لا يزال الاقتصاديون من مورغان ستانلي، يرون فرصة لخفض قيمة العملة "قريبا"، بحسب "بلومبرغ".

وكتب الخبير الاقتصادي، هاندي كوجوك، في مذكرة: "نعتقد أن زيادة المحتمل لقرض صندوق النقد الدولي من المرجح أن يصاحبه تعديل في سعر الصرف عاجلا وليس آجلا، وسط ضغوط إضافية على ميزان المدفوعات بسبب الصراع في غزة".

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة، التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.

وتعثر برنامج القرض المصري في ديسمبر 2022 بعد تقاعس القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر، أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة، بحسب رويترز.

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة (أرشيفية)

ارتفع الدين الخارجي لمصر 3.5 مليار دولار تقريبا في الربع الرابع والأخير من عام 2023، بحسب ما أفادت بيانات حكومية الأربعاء. 

وأفاد موقع وزارة التخطيط بناء على معلومات من البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 168,034 مليار دولار ارتفاعا من 164,522 مليار دولار في الربع السابق، والذي كان يعادل 42.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الديون الطويلة الأجل نحو 81.6 بالمئة من الإجمالي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية. 

بينما أشارت البيانات إلى ارتفاع في احتياطي مصر الكلي من النقد الأجنبي إلى 40,363 مليار دولار في مارس الماضي ارتفاعا من 35,313 مليار دولار. 

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال الثلاثاء، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي ثلاثة بالمئة في العام الميلادي الحالي.

وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وقال معيط إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.

وفي السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي طالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.

وجاءت خطوة البنك المركزي لتخفيض العملة المحلية إلى نحو 49.5 جنيه للدولار الواحد من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور السابقة، في أعقاب الاتفاق مع دولة الإمارات على ضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة، لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد، وهي الأموال التي اعتبرت القاهرة أنها ستساعد في حل أزمة نقص العملات الأجنبية التي انتعشت بفضلها السوق الموازية في الأشهر الماضية.

ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة وصندوق النقد الدولي، توصلهما إلى اتفاق لزيادة حجم التمويل ضمن البرنامج الذي اُتفق عليه في ديسمبر 2022، ليزيد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.