منظر عام لأهرامات الجيزة
منظر عام لأهرامات الجيزة

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار في مصر، مصطفى وزيري، أن "مشروع  إعادة تركيب الكساء الخارجي للهرم المصري "منكاورع"، الأصغر بين أهرامات الجيزة الثلاثة، سيتم بناء على دراسة علمية. 

وقال وزيري في تصريحات لموقع "الحرة"، إن الدراسة ستعرض، بعد الانتهاء منها، على لجنة علمية من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والتشيك ومصر واليابان".

وأشار إلى أنه "بناء على نتائج الدراسة سيكون القرار إما باستئناف العمل بإعادة تركيب البلوكات الجرانيتية التي ستمثل الكساء الخارجي للهرم الثالث أم ستتوقف عند الحد الذي توصلت له تلك الدراسة". 

وأوضح وزيري أن "الدراسة التي يتم العمل عليها بشأن "منكاورع" ستستمر مدة لا تقل عن عام، وأن الهدف الرئيسي منها الحفاظ على الهرم كما كان عند المصري القديم.

وأشار إلى أن الفريق العلمي القائم على تلك الدراسة مستمر في عمله وأنه كان معهم في منطقة الأهرامات، وأن تلك الدراسة ستحدد إلى حد بعيد ارتفاع الهرم الثالث على وجه الدقة بالإضافة إلى تحديد مكان مراكب الملك منكاورع، و"هي من الأمور التي لم يسبق تحديدها بدقة من قبل نتيجة حالة الجزء السفلي من الهرم وسقوط بلوكات على هذا الجزء".

وكان وزيري أعلن قبل أيام من أمام الأهرامات ما وصفه بـ"مشروع القرن" وهو إعادة تركيب بلوكات جرانيتية كانت تمثل كساء خارجيا للهرم الثالث، أحد أشهر الآثار في العالم، عن طريق بعثة يابانية مصرية.

وأثار إعلان وزيري موجة من الجدل لدى علماء الآثار والأكاديميين المصريين الذين وصفوا المشروع بأنه بمثابة "تبليط" للهرم الشهير، لا داعي له.

وقالت عالمة المصريات عميدة كلية الآثار والتراث الحضاري في مصر، مونيكا حنا، إن هذا المشروع يجب وقفه وإلغاؤه.

وأشارت في حديث مع موقع "الحرة" إلى أن منطقة الأهرامات في حاجة إلى تطوير لجذب مزيد من السائحين من بلاد العالم إلى مصر وليس إعاد تركيب بلوكات للأهرامات، خاصة أنه لا يوجد وثائق تاريخية تقطع بسقوط قطع من الهرم وإنما فقط تشير إلى نقل قطع لأماكن أخرى وليس سقوطها.

رأس الحكمة يقع على الساحل الشمالي لمصر
قيمة الصفقة بلغت 35 مليار دولار

قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، الجمعة، إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.

وأضافت فيتش أن "مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني"، مبينة أنها "تتوقع تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من هذا العام بسبب أساس المقارنة المرتفع".

وأشارت الوكالة إلى أن "وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعبا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم ونمو ضعيف نسبيا".

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن، الخميس، أن بلاده تسلمت خمسة مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة المبرمة مع الإمارات وإنها ستتسلم خمسة مليارات أخرى، الجمعة.

ووقعت مصر اتفاقا مع الإمارات الأسبوع الماضي الجمعة لتطوير شبه الجزيرة الواقعة على الساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط وتنفيذ مشروعات أخرى.

وقال مسؤولون مصريون وصندوق أبوظبي السيادي إن الصفقة بين مصر والصندوق لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة واستكمال مشروعات أخرى في مصر تشمل استثمارات بقيمة إجمالية 35 مليار دولار تصل في غضون شهرين.

وسيتم تحويل 11 مليار دولار من الصفقة من ودائع موجودة بالفعل.

وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة تضم منتجعات سياحية راقية وشواطئ ذات رمال بيضاء.

وتواجه مصر صعوبات بسبب النقص المستمر منذ فترة في العملة الأجنبية وتسارع التضخم، لكن السندات ارتفعت منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة كما زادت قوة الجنيه المصري في السوق الموازية.

ومنذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تلقت مصر عشرات المليارات من الدولارات في حزم إنقاذ من دول الخليج الثرية التي دعمت مسعى إطاحته بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم في عام 2013.

لكن دول الخليج أشارت في الآونة الأخيرة إلى استعدادها لضخ أموال جديدة في مصر فقط مقابل أصول ذات قيمة أو استثمارات مربحة.