خلال شهرين تقريبا ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية (السوداء) نحو 30 جنيها ليصل سعره، الأربعاء الماضي، إلى نحو 73 جنيها، في حين لا يزال سعره الرسمي أقل من 31 جنيها.
ولكن، وخلال الأيام القليلة الماضية تحسن سعر صرف الجنيه فجأة، وتباين سعر الدولار في السوق الموازية الأحد، فبدأت مداولاته في بداية اليوم بـ60.90، ثم نزل سعره إلى قرب 53 جنيها وفق منصات تتابع سعر الصرف، مما أدى إلى ظهور هاشتاغات تبشر بـ"ترنح الدولار" أخيرا في مصر.
ويقول المستشار الاقتصادي، خبير أسواق المال، وائل النحاس، في حديثه مع موقع "الحرة" إن بعض المنصات حاليا هي التي تحرك سعر الصرف، "وبعد أن توقفت بعض المنصات عن العمل في الفترة الأخيرة بعد القبض على أصحابها أو مديريها وجدنا بعضها قد عاد للعمل مع تراجع السوق"، مضيفا "لا أعتقد أن هناك تداولا حقيقيا على هذه الأسعار. سعر الذهب أيضا يهبط لكن لا بيع ولا شراء".
لكن خبيرا مصرفيا مسؤولا في أحد البنوك الحكومية قال لموقع "الحرة" إن "هناك من يسارع ليبيع ذهبا ودولارات لأنه بات يشعر بالقلق من تراجع السعر أكثر خلال الفترة المقبلة".
"حديث عن تدفق مرتقب للعملة الصعبة"
ويعزو الخبير المصرفي تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى ما يتداوله الإعلام المصري عن اقتراب الاتفاق مع صندوق النقد على قرض جديد، فضلا عن الحديث عن مشروع "رأس الحكمة" بقيمة 22 مليار دولار، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن.
وذكرت صحيفة "المال"، الأحد، أن المشروع المرتقب لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى يتضمن إتمام اتفاقيات بين وزارة الإسكان المصرية وعدة جهات سيادية إماراتية أبرزها وزارة المالية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراض بتلك المنطقة.
وقال الخبير المصرفي: "هذا يعني أن مصر ستحصل على نحو 34 مليار دولار، في حين أنها تحتاج لدفع ديون بقيمة حوالي 24 مليار دولار حتى منتصف العام الجاري، مما يتيح فائضا ماليا من العملة الصعبة".
وتوقع عضو مجلس النواب مصطفى بكري تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار "مع قرب دخول مبلغ مالي كبير إلى البنك المركزي، الذي سيتحكم في سعر السوق ويقضي على السوق الموازية".
الدولار يهبط إلي خمسين جنيها في السوق الموازيه منذ قليل . هذا الصعود مفتعل بسبب المضاربات والحروب الاقتصاديه واللغط الإعلامي . المتوقع مزيدا من الهبوط ، خاصه مع قرب دخول مبلغ مالي كبير إلي البنك المركزي، والذي سيتحكم في سعر السوق ويقضي علي السوق الموازيه
— مصطفى بكري (@BakryMP) February 4, 2024
وارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية بأكثر من سنت، الجمعة، بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه اتفق مع الحكومة على المكونات الأساسية لبرنامج إصلاح اقتصادي، وذلك في مؤشر على اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لزيادة حجم قرض كانت قيمته الأولية تبلغ 3 مليارات دولار.
وأظهرت بيانات تريدويب أن الأوراق النقدية المستحقة في 2027 شهدت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت 1.2 سنت ليجري تداولها عند 77.29 سنت للدولار.
لكن النحاس يرى أن تغير سعر صرف الجنيه مؤخرا لا يعني أن هناك استقرارا في السوق، حيث عزا التذبذب في سعر الدولار في مصر إلى أن "الفترة الحالية لا تشهد إقبالا طبيعيا على الدولار ابتداء من نهاية يناير حتى تقريبا منتصف فبراير".
وأوضح في حديثه مع موقع "الحرة": أن "نسبة الطلب على الدولار قلت بنسبة 80 في المئة تقريبا إذ بدأت فترة إجازات في الصين بنهاية يناير، من المقرر أن تمتد لأسبوعين، كما أن التجار المستوردين بدأوا في فتح الاعتمادات في ديسمبر الماضي، وبالتالي هم أودعوا الأموال وينتظرون حاليا سلع رمضان، كما أن شركات السياحة أودعت الأموال الخاصة بالحج في ديسمبر، فضلا أن مبادرة السيارات للمصريين في الخارج انتهت مدتها مع نهاية يناير وبالتالي فإن كل ما خلق الطلب على الدولار أصبح غير موجود في الفترة الحالية".
"تعويم مرتقب"
تعاني مصر من نقص طويل الأمد في الدولار. وتعرضت مصادرها الرئيسية للعملة الأجنبية، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومستحقات قناة السويس، لضغوط في الآونة الأخيرة.
وأجرت القاهرة محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان، الجمعة، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد المفترض أن يبلغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وكشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في المناقشات بشأن حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس عند 30.85 جنيه للدولار، وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.
ويرى النحاس أن "صندوق النقد لن يعطينا 10 مليار دولار على الطاولة مرة واحدة، وإنما سيخفف من عبء الأقساط المفترض دفعها ليطيل مدتها وهو مما سيؤدي إلى تقليل حجم الطلب على الدولار مما يزيد من المعروض"، معتبرا أن "التوقعات هي التي لعبت دورا اليوم في ميزان العرض والطلب".
وأضاف: "ترقب الناس نزول شهادات ادخار جديدة بنسب فائدة مرتفعة، وكذلك الإشاعات بشأن قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذلك ما يتردد عن شراء جهات سيادية إماراتية لأراض في الساحل الشمالي بمبالغ كبيرة والقبض على متاجرين في العملة الصعبة، كل ذلك ساهم في تحسن سعر الصرف".
إستمراراً للحملات المكثفة على تجار العملة.. الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق… pic.twitter.com/lLPwvdrlth
— وزارة الداخلية (@moiegy) February 1, 2024
وبحسب النحاس فإن ما يحدث هو عكس التجارب السابقة، إذ كان سعر الدولار يرتفع عندما يتم القبض على بعض المتاجرين، لأن المخاطر تزداد ويقل عدد المتحكمين في السوق الموازية".
ويرى النحاس أن "الدولة لديها الآن فرصة للسيطرة على سوق الصرف، مع سعر للدولار يقل عن سعر العقود الآجلة حاليا الذي يبلغ 63 جنيها للدولار".
وقال: "إذا استطاعت الدولة السيطرة على سوق الصرف واستقر سعر الدولار بحيز 55 جنيها فيمكنها التفكير في تحديد سعر للتعويم (تخفيض قيمة الجنيه)".
وعبر مصريون، الأحد، عن تمنياتهم بأن تنخفض أسعار السلع بعد أن تحسن سعر صرف الجنيه في السوق السوداء، في حين يخشى البعض إعلان خفض قيمة الجنيه بشكل رسمي (التعويم)، مما سيزيد من التضخم.
الدولار نزل اوي الحمدلله ، عقبال الاسعار
— BEN0A (@Aywa_anaBen0a) February 3, 2024
الناس تعبانة
ويعاني المصريون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجونه من العملة الأميركية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الإلكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية، حتى أن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات التطبيقات البسيطة مثل منصات "نتفليكس" أو "شاهد".
وخفضت بنوك مصرية الشهر الماضي حدود بطاقات الائتمان في معاملات الصرف الأجنبي التي يتم تنفيذها محليا وخارجيا.
وسجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من 3 مرات في العقد الأخير لتصل إلى نحو 164 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية.
