'Silver is the new gold' as Egyptians try to protect savings
مصريون يستخدمون الفضة كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم

تحصل المرأة المصرية عادة على هدية قيّمة من المشغولات الذهبية أو ما يعرف باسم "الشبكة" عند خطوبتها، لكن نظرا لزيادة الطلب على هذا المعدن النفيس، نتيجة ارتفاع الأسعار، وضعف العملة، فقد يحصل البعض منهن الآن على الفضة وليس الذهب.

أدت التقلبات في سوق العملة الموازية في مصر، والانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه، إلى حالة من الفوضى في تجارة الذهب، مما دفع بعض الناس إلى اللجوء إلى الفضة كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم.

وانخفض الجنيه ما يقرب من 50 بالمئة مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022 إذ تواجه البلاد نقصا متزايدا في تدفقات العملة الأجنبية.

وتهاوى الجنيه في السوق السوداء أيضا، لذلك، يسعى المصريون لحماية مدخراتهم عن طريق شراء الدولار والمعادن النفيسة والعقارات.

وفي بلد تشير التقديرات إلى أن نحو 60 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 105 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه، لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس تحمل تكاليف الاستثمار في العقارات الراقية التي تزدهر مبيعاتها.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى 71 جنيها الشهر الماضي مقابل سعره الرسمي عند 30.85 جنيه، قبل أن يتراجع إلى أقل من 60 جنيها في الأيام الماضية وسط توقعات بتوسع التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي وتقارير عن استثمارات إماراتية على ساحل البحر المتوسط في مصر.

"الفضة أصبحت الذهب الجديد" في مصر حيث يحاول المواطنون حماية مدخراتهم

وبحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب على العملات والسبائك الذهبية في مصر 57.8 بالمئة بين 2022 و2023. كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا 122.7 بالمئة إلى 3875 جنيها (126 دولارا) في العام المنتهي في 30 يناير كانون الثاني، وفقا للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

ويرى الخبير الاقتصادي، إيهاب سمرة، أن هذا الإقبال يدفعه "الذعر" مضيفا أن "امتلاك الذهب في هذه اللحظة لا هو استثمار ولا هو ادخار، هو هروب بالأموال إلى ملاذ آمن من باب الحق الشرعي للدفاع عن المال".

وقالت نانسي مصطفى، وهي ربة منزل بدأت في تحويل مدخراتها من العملة المحلية إلى الذهب منذ عامين، إنها تفضل الادخار في الذهب لسهولة تداوله "ممكن أبيعه في أي وقت ومتاح أقدر اشتريه مش زي الدولار فأسهل عليا أحفظ قيمة فلوسي".

ويرى إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الذهب الحالية "غير عادلة" وأن شراء المعدن الأصفر خلال هذه الفترة المضطربة "غير منطقي".

وقال إن اندفاع الناس لاقتناء الذهب مؤخرا سببه "توجهات صفحات التواصل الاجتماعي اللي بتقول ‘اشتروا ذهب، الذهب بيزيد‘ والناس رايحة ورا كلام السوشيال ميديا".

وقالت مصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على عشرات من تجار الذهب بتهمة التلاعب بالسوق، مما دفع بعض التجار الآخرين إلى التوقف عن البيع.

وتعد المشغولات الذهبية خيارا تقليديا للهدايا في مناسبات مثل الزواج أو ميلاد طفل جديد، لكن إيمان محمود، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 51 عاما، قالت إنها اضطرت إلى اختيار الفضة.

تقول إيمان "حلق صغير عيار 18، وزنه أقل من غرام سعره أكثر من 3000 جنيه. طبعا مش هقدر أشتري هدية بالمبلغ ده فا اشتريت سلسلة فضة بحوالي 1900 جنيه".

وتضيف "مش زي الذهب بس ليها قيمة".

سعر غرام الفضة زاد لأكثر من المثلين خلال عام، ليصل إلى 47 جنيها

وأوضح وصفي أمين، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية أن هناك إقبالا متزايدا على سبائك الفضة والمشغولات الفضية، رغم اعتبار البعض أنها "من الدرجة الثانية".

وقال هاني واصف، تاجر الفضة المعروف في منطقة خان أبو تكية، بالقاهرة القديمة، إن زبائنه عادة من أصحاب الدخل المحدود الذين يريدون الحفاظ على قيمة أموالهم ولا يستطيعون شراء الذهب.

وذكر أبانوب، وهو بائع في أحد محلات الفضة بالقاهرة، والذي طلب ذكر اسمه الأول فقط، إن بعض المتزوجين الجدد يشترون شبكة الزواج من الفضة، بدلا من الذهب المعتاد مضيفا باللهجة المصرية أن "الفضة بقت هي الذهب".

وزاد سعر غرام الفضة لأكثر من المثلين خلال عام ليصل إلى 47 جنيها بحسب تجار تحدثوا إلى رويترز.

واشترى رامي زهران، وهو طالب في المرحلة الثانوية يبلغ من العمر 18 عاما، سبائك الفضة بسعر 31 جنيها للغرام منذ أكثر من ستة أشهر بناء على نصيحة عمه الذي يعمل في تجارة الفضة.

وأضاف "فلوسي ماتجبش 10 غرام ذهب".

لقطة أرشيفية من مطار القاهرة الدولي
لقطة أرشيفية من مطار القاهرة الدولي

قال وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، الاثنين، إن مصر ستعلن قريبا عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

وحسب تصريحات حلمي لـ"سي.إن.بي.سي عربية"، سيتم طرح تلك المزايدات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وأن جميع المطارات ستكون متاحة، بما فيها مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرقي العاصمة.

وأوضح وزير الطيران المدني أن الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء مشيرا إلى السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذا لسياسات الدولة.

ولم يحدد حلمي في تصريحات موعد إجراء تلك المزايدات.

ويأتي الإعلان المصري الجديد بعدما أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، توقيع اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية في البلاد.

ويقول محللون ومستثمرون إن الاتفاق من شأنه أن يخفف من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا، المتمثلة في النقص الحاد في العملة الأجنبية. لكن لا تزال هناك شكوك بشأن آفاق الإصلاحات الهيكلية وقوة الاقتصاد على المدى الطويل.

وقال مستثمرون إن الاختبار الأول يتمثل في مقدار خفض قيمة العملة المحلية بعد الاتفاق، وما إذا كانت مصر ستنتقل إلى سعر صرف مرن، أم ستلجأ مجددا لتعويم عملتها، وهي خطوة تعهدت بها من قبل لكن لم تنفذها.

وأضافوا أن الاختبار الثاني يتعلق بما إذا كانت الحكومة ستمضي قدما في بيع أصول أخرى، ومدى سماحها بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تحكم الدولة والجيش قبضتهما عليه.

وقفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو خمسة سنتات، الاثنين، لتقترب من المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، مع وصول العديد من أدوات الدين المقومة بالدولار إلى أقوى مستوياتها في عامين تقريبا.

وانخفض تصنيف مصر الائتماني مرات عدة في الأشهر القليلة المنصرمة. وعدلت وكالة (موديز) نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية" في يناير، وعزت قرارها إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد في ظل صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.