نجاح الصفقة من شأنه يمكن أن يخفف أزمة النقد الأجنبي في مصر بحسب بلومبرغ ـ صورة تعبيرية.
نجاح الصفقة من شأنه يمكن أن يخفف أزمة النقد الأجنبي في مصر بحسب بلومبرغ ـ صورة تعبيرية.

تجري أبو ظبي محادثات متقدمة لشراء وتطوير أراض "رأس الحكمة" على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وهي صفقة يتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات، ويمكن أن تعزز اقتصاد البلاد المتأزم وتخفف أزمة النقد الأجنبي، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وكشف مسؤول مصري، الأربعاء، عن اختيار المجموعة الاستثمارية "كونسورتيوم إمارات" للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، وهي منطقة تبعد حوالي 350 كيلومترا عن شمال غرب القاهرة، في منطقة تضم منتجعات سياحية فاخرة.

وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تديرها الدولة، إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع كان 22 مليار دولار ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا. ولم يقدم المزيد من التفاصيل، ولم يذكر أسماء أي شركات أو كيانات.

من جهتها، قالت الحكومة المصرية، الخميس، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وذلك في إشارة فيما يبدو إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط، حسبما نقلته رويترز.

وكشفت مصادر مطلعة على المحادثات لوكالة "بلومبرغ"، أن أبو ظبي تشارك في المناقشات، وأن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20 بالمئة من الأراضي الشاسعة التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع.

وأضافت المصادر التي قالت الوكالة إنها طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات جارية ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، أن هذه النسبة ستشمل حصة لـ"مجموعة طلعت مصطفى"، وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية.

وأدت تقارير عن مشروع رأس الحكمة وعن مشروع ثان على مقربة منه في ارتفاع سعر سهم شركة إعمار مصر للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى، وفقا لرويترز.

وقالت الحكومة المصرية في بيان، الخميس، إنها استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية.

وذكر البيان، أن التفاصيل ستُعلن قريبا بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين. وأضاف أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة. 

وإذا تمت الصفقة، فإنها ستؤدي إلى تعميق العلاقات بين مصر والإمارات التي كانت داعما رئيسيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقدمت سابقًا الدعم الاقتصادي في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى، وفقا للوكالة التي أشارت إلى أنه لم يتسن لها الاتصال بالمكتب الإعلامي لـ أبوظبي ومجموعة طلعت مصطفى للتعليق.

وتوضح الوكالة أن اكتمال هذه الصفقة من شأنه أيضا، دعم جهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود، حيث أن البلاد في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام، ويضغط صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصول مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.

وزار فريق من الصندوق مصر في الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات وعلى احتمال توسيعه، كان قد تعثر بعد وقت قصير من توقيعه في ديسمبر 2022.

وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.

السيسي سيؤدي فريضة الحج هذا العام
السيسي سيؤدي فريضة الحج هذا العام.

أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه، الجمعة، إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

وذكر بيان الرئاسة أنه من المقرر أن "يصل السيسي إلى المدينة المنورة، حيث سيؤدى الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج."

وتوافد مئات الآلاف إلى مدينة مكة المكرمة، في غرب السعودية، لأداء فريضة الحج، الذي يحل موسمه هذا العام في ظل توتر إقليمي تسيطر عليه الحرب الدائرة في قطاع غزة المحاصر.

وحط الوافدون في المدينة المقدسة لدى المسلمين في انتظار بدء المناسك، الجمعة، تحت شمس حارقة ومتوسط حرارة يبلغ حوالي 44 درجة مئوية، حسب توقعات رسمية.

وفي المسجد الحرام، بدأ الحجاج الذين يرتدون لباس الإحرام الأبيض، بالطواف حول الكعبة التي تعدّ قبلة المسلمين في صلواتهم.

وحسب السلطات السعودية، فقد وصل 1.2 مليون شخص، الخميس، من دون احتساب المتواجدين من داخل المملكة.

وشارك في عام 2023 أكثر من 1.8 مليون شخص، جاء نحو 90 بالمئة منهم من خارج المملكة، معظمهم من دول آسيوية والعالم العربي.