نجاح الصفقة من شأنه يمكن أن يخفف أزمة النقد الأجنبي في مصر بحسب بلومبرغ ـ صورة تعبيرية.
نجاح الصفقة من شأنه يمكن أن يخفف أزمة النقد الأجنبي في مصر بحسب بلومبرغ ـ صورة تعبيرية.

تجري أبو ظبي محادثات متقدمة لشراء وتطوير أراض "رأس الحكمة" على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وهي صفقة يتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات، ويمكن أن تعزز اقتصاد البلاد المتأزم وتخفف أزمة النقد الأجنبي، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وكشف مسؤول مصري، الأربعاء، عن اختيار المجموعة الاستثمارية "كونسورتيوم إمارات" للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، وهي منطقة تبعد حوالي 350 كيلومترا عن شمال غرب القاهرة، في منطقة تضم منتجعات سياحية فاخرة.

وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تديرها الدولة، إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع كان 22 مليار دولار ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا. ولم يقدم المزيد من التفاصيل، ولم يذكر أسماء أي شركات أو كيانات.

من جهتها، قالت الحكومة المصرية، الخميس، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وذلك في إشارة فيما يبدو إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط، حسبما نقلته رويترز.

وكشفت مصادر مطلعة على المحادثات لوكالة "بلومبرغ"، أن أبو ظبي تشارك في المناقشات، وأن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20 بالمئة من الأراضي الشاسعة التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع.

وأضافت المصادر التي قالت الوكالة إنها طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات جارية ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، أن هذه النسبة ستشمل حصة لـ"مجموعة طلعت مصطفى"، وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية.

وأدت تقارير عن مشروع رأس الحكمة وعن مشروع ثان على مقربة منه في ارتفاع سعر سهم شركة إعمار مصر للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى، وفقا لرويترز.

وقالت الحكومة المصرية في بيان، الخميس، إنها استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية.

وذكر البيان، أن التفاصيل ستُعلن قريبا بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين. وأضاف أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة. 

وإذا تمت الصفقة، فإنها ستؤدي إلى تعميق العلاقات بين مصر والإمارات التي كانت داعما رئيسيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقدمت سابقًا الدعم الاقتصادي في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى، وفقا للوكالة التي أشارت إلى أنه لم يتسن لها الاتصال بالمكتب الإعلامي لـ أبوظبي ومجموعة طلعت مصطفى للتعليق.

وتوضح الوكالة أن اكتمال هذه الصفقة من شأنه أيضا، دعم جهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود، حيث أن البلاد في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام، ويضغط صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصول مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.

وزار فريق من الصندوق مصر في الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات وعلى احتمال توسيعه، كان قد تعثر بعد وقت قصير من توقيعه في ديسمبر 2022.

وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.

لقطة أرشيفية من مطار القاهرة الدولي
لقطة أرشيفية من مطار القاهرة الدولي

قال وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، الاثنين، إن مصر ستعلن قريبا عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

وحسب تصريحات حلمي لـ"سي.إن.بي.سي عربية"، سيتم طرح تلك المزايدات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وأن جميع المطارات ستكون متاحة، بما فيها مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرقي العاصمة.

وأوضح وزير الطيران المدني أن الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء مشيرا إلى السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذا لسياسات الدولة.

ولم يحدد حلمي في تصريحات موعد إجراء تلك المزايدات.

ويأتي الإعلان المصري الجديد بعدما أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، توقيع اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية في البلاد.

ويقول محللون ومستثمرون إن الاتفاق من شأنه أن يخفف من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا، المتمثلة في النقص الحاد في العملة الأجنبية. لكن لا تزال هناك شكوك بشأن آفاق الإصلاحات الهيكلية وقوة الاقتصاد على المدى الطويل.

وقال مستثمرون إن الاختبار الأول يتمثل في مقدار خفض قيمة العملة المحلية بعد الاتفاق، وما إذا كانت مصر ستنتقل إلى سعر صرف مرن، أم ستلجأ مجددا لتعويم عملتها، وهي خطوة تعهدت بها من قبل لكن لم تنفذها.

وأضافوا أن الاختبار الثاني يتعلق بما إذا كانت الحكومة ستمضي قدما في بيع أصول أخرى، ومدى سماحها بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تحكم الدولة والجيش قبضتهما عليه.

وقفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو خمسة سنتات، الاثنين، لتقترب من المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، مع وصول العديد من أدوات الدين المقومة بالدولار إلى أقوى مستوياتها في عامين تقريبا.

وانخفض تصنيف مصر الائتماني مرات عدة في الأشهر القليلة المنصرمة. وعدلت وكالة (موديز) نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية" في يناير، وعزت قرارها إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد في ظل صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.