القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء (أرشيفية)
القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء (أرشيفية)

نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين، أن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء في الأسبوعين الماضيين في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة.

وتنتشر القوات قبل توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل مدينة رفح بجنوب غزة التي نزح إليها أغلب سكان القطاع بحثا عن ملاذ آمن، مما فاقم مخاوف مصر من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج بشكل جماعي من القطاع.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية رفح، الجمعة، وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجيش بالاستعداد لإجلاء النازحين.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، أقامت مصر جدارا حدوديا خرسانيا تمتد أسسه في الأرض ستة أمتار وتعلوه أسلاك شائكة.

وقال المصدران الأمنيان لرويترز إن مصر أقامت أيضا حواجز رملية وعززت المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية.

وذكرت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات في الشهر الماضي تفاصيل عن بعض التدابير التي اتخذتها مصر على حدودها ردا على تلميحات إسرائيلية بأن حماس حصلت على أسلحة مهربة من مصر.

وأضافت الهيئة أن ثلاثة صفوف من الحواجز تجعل من المستحيل تهريب أي شيء من فوق الأرض أو تحتها.

وأظهرت صور اطلعت عليها رويترز، وحصلت عليها من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مستقلة، ما يبدو أنه بناء الجدار في ديسمبر، مع وجود عدة حواجز رملية خلفه.

وتظهر الصور اللاحقة التي قالت المجموعة إنها التقطت في أوائل فبراير ما يبدو أنها ثلاث طبقات بعضها فوق بعض من الأسلاك الشائكة الملفوفة فوق الجدار.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الصور.

وأظهرت صور بالأقمار الصناعية التقطت في يناير، وديسمبر، بعض الإنشاءات الجديدة بطول الحدود البالغة 13 كيلومترا قرب رفح وامتداد الجدار حتى حافة البحر على الطرف الشمالي من الحدود.

ولم ترد السلطات المصرية والإسرائيلية على طلبات للتعليق لرويترز بعد.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد تعزيز الإجراءات الأمنية في شمال سيناء حيث شدد الجيش المصري قبضته على تمرد لإسلاميين تصاعد قبل عقد.

وقبل وقت طويل من اندلاع الحرب الحالية في غزة، قالت مصر إنها دمرت أنفاقا ازدهر عبرها التهريب إلى غزة سابقا، كما طهرت منطقة عازلة قريبة من الحدود.

وعند الاقتراب من معبر رفح مع غزة، يمكن رؤية أطلال منازل تمت إزالتها إلى جانب جدران خرسانية بطول أميال أقيمت بموازاة البحر وبالقرب من الطرق القريبة من الحدود.

علاقات تتعرض لضغوط

تقوم علاقات سلام بين مصر وإسرائيل منذ أكثر من أربعة عقود، وفي السنوات القليلة الماضية تعززت العلاقات من خلال صادرات إسرائيلية من الغاز الطبيعي وتنسيق أمني حول حدودهما المشتركة وقطاع غزة.

وساعدت مصر في فرض الحصار على غزة، مما وضع قيودا صارمة على حركة الأشخاص والبضائع عبر حدودها، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007.

لكن العلاقات توترت بسبب الاقتحام الإسرائيلي الحالي لغزة الذي جاء ردا على هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

ودأبت مصر على التحذير من احتمال أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح سكان غزة اليائسين إلى سيناء وعبرت عن غضبها من اقتراح إسرائيلي مفاده أن تعيد إسرائيل سيطرتها الكاملة على الممر الحدودي بين غزة ومصر لضمان خلاء الأراضي الفلسطينية من السلاح.

وفي يناير، أعلنت مصر عن عمليتين للتصدي لتهريب المخدرات في شمال شرق سيناء في محاولة فيما يبدو لإثبات سيطرتها على المنطقة.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن مناقشة منتظمة تجري بين البلدين حول إعادة هيكلة الأمن على الحدود التي قال إنه ما زال بها عدد صغير من الأنفاق.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستحاول تنظيم انتقال النازحين الفلسطينيين نحو شمال غزة قبل أي عملية عسكرية هناك.

وقللت مصادر أمنية مصرية من شأن أي مناقشات وقالت إنها تعطي الأولوية لجهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ووصفت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات الاتهامات بالتهريب بأنها "أكاذيب" تستهدف تغطية رغبة إسرائيل في احتلال المنطقة الحدودية العازلة، المعروفة باسم محور فيلادلفيا.

واتهمت مصر إسرائيل بتقييد وصول المساعدات إلى غزة التي يتزايد فيها خطر المجاعة ويحذر عمال الإغاثة من انتشار الأمراض هناك.

ونفت إسرائيل حجب أو منع دخول الإمدادات الإنسانية.

ووضعت مصر معارضتها لتهجير الفلسطينيين من غزة ضمن إطار الرفض العربي الأوسع لأي تكرار لما يعرف باسم "النكبة" حين فر نحو 700 ألف أو أخرجوا من ديارهم في الحرب التي اندلعت مع قيام دولة إسرائيل عام 1948.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن مصر تشعر بالقلق أيضا من تسلل حماس واستضافة عدد كبير من اللاجئين.

وفي أكتوبر ، حذر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، من أن النزوح قد يحول سيناء إلى قاعدة لهجمات ضد إسرائيل.

البنك المركزي المصري
مصرخفضت العام الماضي قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة

قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن معدل التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 9.4 بالمئة على أساس سنوي في مارس مقارنة مع عشرة بالمئة في فبراير.

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 13.6 بالمئة في مارس مقابل 12.8 بالمئة في فبراير ، متجاوزا توقعات المحللين.

وأشار متوسط ​​توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 12.6 بالمئة في مارس.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في مارس مقارنة بشهر فبراير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 3.5 بالمئة في مارس.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 6.6 بالمئة مقارنة بنحو 3.7 بالمئة في فبراير.

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات السريعة الاستثنائية في الأسعار خلال العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات، وفقا للمحللين.

وبدأ التضخم في الارتفاع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق المال المصرية. ولجأت الحكومة المصرية إلى طباعة الجنيه للمساعدة في سد عجز الموازنة.

وبلغ معدل التضخم في المدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.

وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) مستمر في الارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 33.9 بالمئة بنهاية فبراير على أساس سنوي.

وفي مارس من العام الماضي، خفضت مصر قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة وضع ماليتها لنطاق السيطرة.