FILE - Egyptian President Anwar Sadat, left, U.S. President Jimmy Carter, center, and Israeli Prime Minister Menachem Begin…
الرئيس المصري أنور السادات (يسار)، والرئيس الأميركي جيمي كارتر (وسط)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن يشبكون أيديهم في الحديقة الشمالية للبيت الأبيض أثناء استكمالهم التوقيع على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في واشنطن في 26 مارس 1979.

لقد كانت مصافحة دافئة لكن غير متوقعة بين رجلي دولة، تحت أنظار الرئيس الأميركي جيمي كارتر. وتسللت أشعة الشمس عبر الأشجار في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند، بينما كان الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن بصدد ترسيخ اتفاق تاريخي أتاح أكثر من أربعين عاما من السلام بين إسرائيل ومصر، وكان بمثابة حجر الأساس للاستقرار في منطقة مضطربة.

وقد صمد هذا السلام عبر انتفاضتين فلسطينيتين وسلسلة حروب بين إسرائيل وحماس. ولكن الآن، مع تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرسال قوات إسرائيلية إلى رفح، وهي مدينة في غزة الفلسطينية على الحدود مع مصر، هددت الحكومة المصرية بإبطال الاتفاق، قبل أن يعود وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ليعلن الاثنين، إن بلاده مستمرة في اتفاقية السلام مع إسرائيل في ظل تهديد الدولة العبرية بشن عملية عسكرية برية في رفح. 

هنا نظرة على تاريخ المعاهدة وما يمكن أن يحدث في  حال إلغائها.

كيف نشأت المعاهدة؟

كان ذلك في عام 1977، وكان بيغن، رئيس وزراء إسرائيل الجديد آنذاك، يعارض التنازل عن أي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل قبل عقد من الزمان في حرب عام 1967. وشملت تلك الأراضي شبه جزيرة سيناء المصرية.

كانت مصر وإسرائيل قد خاضتا أربع حروب كبرى، آخرها كان في عام 1973. لذا فقد صدم العالم عندما انفصل السادات عن غيره من الزعماء العرب وقرر التفاوض مع الإسرائيليين.

وتوجت المحادثات باتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر 1978، ومعاهدة السلام في العام التالي.

وبموجب معاهدة السلام، وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء على أن تكون منزوعة السلاح. وتم السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور عبر قناة السويس، وهي طريق تجاري رئيسي. وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية كاملة في أول اتفاقية سلام تبرمها إسرائيل مع دولة عربية.

"لقد قاد اتفاقات كامب ديفيد ثلاثة رجال شجعان اتخذوا موقفا جريئا لأنهم كانوا يعرفون الآثار الدائمة على السلام والأمن، في ذلك الوقت وفي المستقبل"، قالت بيج ألكسندر، الرئيسة التنفيذية لمركز كارتر، "نحن بحاجة إلى نفس النوع من القادة اليوم، وهو ما تفتقر إليه الحكومة الإسرائيلية حاليا".

ما هو موقف مصر الحالي؟

وقال مسؤولان مصريان ودبلوماسي غربي لوكالة أسوشيتد برس، الأحد، إن مصر قد تعلق معاهدة السلام إذا غزت القوات الإسرائيلية رفح.

ويقول نتنياهو إن رفح هي المعقل الأخير المتبقي لحماس بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب، وإن إرسال قوات برية ضروري لهزيمة الحركة.

لكن مصر تعارض أي خطوة من شأنها أن تدفع الفلسطينيين اليائسين إلى الفرار عبر الحدود إلى أراضيها. تعتبر معبر رفح أيضا نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة المحاصرة، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى خنق توصيل الإمدادات الرئيسية.

وتضخم عدد سكان رفح من 280 ألف نسمة إلى ما يقدر بنحو 1.4 مليون نسمة مع فرار الفلسطينيين من القتال في أماكن أخرى في غزة. ويعيش مئات الآلاف من هؤلاء الذين تم إجلاؤهم في مخيمات مترامية الأطراف.

وأمر نتنياهو الجيش بإعداد خطة لإجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين قبل بدء الهجوم. لكن من غير الواضح إلى أين سيذهبون.

وقال نتنياهو يوم الأحد إنهم سيكونون قادرين على العودة إلى الأماكن المفتوحة في أقصى الشمال. لكن تلك المناطق تعرضت لأضرار بالغة بسبب الهجوم الإسرائيلي.

ماذا يحدث إذا تم إبطال المعاهدة؟

وتحد المعاهدة بشكل كبير من عدد القوات على جانبي الحدود. وقد سمح هذا لإسرائيل بتركيز جيشها على تهديدات أخرى.

وإلى جانب الحرب في غزة، تخوض إسرائيل مناوشات شبه يومية مع جماعة حزب الله المسلحة في لبنان بينما تنتشر قواتها الأمنية بكثافة في الضفة الغربية المحتلة.

إذا ألغت مصر الاتفاق، فقد يعني ذلك أن إسرائيل لم تعد قادرة على الاعتماد على حدودها الجنوبية كواحة للهدوء. ولا شك أن تعزيز القوات على طول حدودها مع مصر سيشكل تحديا للجيش الإسرائيلي المتناثر أصلا.

لكن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على مصر أيضا. تلقت مصر مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية من الولايات المتحدة منذ اتفاق السلام.

وإذا تم إبطال الاتفاق، فقد يعرض ذلك التمويل للخطر. كما أن التعزيز العسكري الضخم من شأنه أن يجهد الاقتصاد المصري المتعثر بالفعل.

وقالت ألكسندر إنه إذا هاجمت إسرائيل رفح، فإن ذلك "سيهدد بجر مصر إلى الأعمال العدائية، الأمر الذي سيكون كارثيا على المنطقة بأكملها".

وقعت مصر والإمارات مشروع تطوير رأس الحكمة الجمعة
مصر والإمارات وقعتا مشروعا لتطوير منطقة "رأس الحكمة" | Source: Facebook/ EgyptianCabinet

بعد إعلان مصر لصفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات، سرعان ما انخفض سعر الدولار الأميركي أمام العملة المحلية في السوق السوداء بواقع بضعة جنيهات، ما فتح التساؤلات بشأن قدرة مثل هذه المشاريع على معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها القاهرة.

والجمعة، أعلنت الحكومة المصرية، توقيع "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر" في البلاد، وذلك في إشارة إلى مشروع تنمية مدينة "رأس الحكمة" شمال غربي مصر على البحر المتوسط، في خطوة من شأنها أن تمنح خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار في غضون شهرين وبإجمالي 150 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.

واعتبر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات إعلامية نقلها صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، الجمعة، أن المشروع "لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة" مع الإمارات، ستساهم في حل مصر لأزمة "السيولة الدولارية، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته".

وأوضح أن الصفقة "من شأنها أن تساعد أيضا في القضاء على وجود سعرين للعملة (الصعبة) في السوق المصرية، كما أنه في ظل حجم الاستثمارات المُمثل في ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل تلك المشروعات".

ولا يتجاوز سعر الجنيه المصري 31 جنيها أمام الدولار الأميركي في السوق الرسمي، فيما وصل قيمة العملة المحلية في السوق الموازية إلى 70 جنيها خلال المرحلة الماضية قبل أن تتراجع قليلا.

واعتبر محللون وخبراء اقتصاديون تحدث إليهم موقع "الحرة" أن الصفقة سوف تكون بمثابة خطوة أولى في الطريق نحو حل الأزمة في مصر وبداية لمشروعات مماثلة، لكنها لن تنهي المعاناة الاقتصادية التي دخلتها القاهرة منذ ما يقرب من عامين، حيث يجب أن يتبعها تغييرات في السياسات الحكومية.

عقب إلقاء كلمته بعد توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والامارات: رئيس الوزراء يُعقب على مداخلات الإعلاميين حول...

Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Friday, February 23, 2024

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من 3 مرات خلال العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

صفقة رائدة

وأوضح مدبولي تفاصيل الاتفاق المالي مع شركة أبوظبي التنموية القابضة "ADQ"، وقال إنها تتضمن شقين "الأول مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة"، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار".

وأوضح أن هذا المبلغ "سيقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار".

وعلقت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، على الصفقة، بالقول لوكالة "بلومبرغ"، الجمعة، إنها "بهذا الحجم والإطار الزمني تعتبر رائدة حقا".

وفي حديث لوكالة رويترز، قال فيكتور زابو، مدير الاستثمار لدى "أبردن"، وهي شركة استثمار عالمية مقرها لندن، إن الإعلان عن الصفقة أظهر أن مصر "أكبر من أن تفشل"، مضيفا: "هذا تطور جيد وسيساعد في النمو بالتأكيد، لكن مصر ستشهد فوائد أكبر على المدى المتوسط".

من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي، عامر الشوبكي، في حدث لموقع "الحرة"، أن المشروع المعلن عنه بين مصر والإمارات يأتي بالتزامن مع دخول عملات أجنبية أخرى إلى مصر، حيث هناك قرض من صندوق النقد الدولي في مراحله الأخيرة، وربما يعقبه أموال من الداعمين سواء في الخليج أو جهات أخرى.

وأضاف الشوبكي: "كل ذلك سيشكل إضافة إلى احتياطي العملة الصعبة لدى مصر، ما سيدعم سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي لاحظنا تراجعا فيه بالفعل. الآن سيكون له تأثير محسوس لكن غير كبير على الاقتصاد المصري.. سيخلق التدفق نوعا من الطمأنة ويشير إلى أن البلاد على طريق بداية الحل لكن ليس نهاية للأزمة".

وبالفعل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) لما دون 52 جنيها خلال الساعات الأخيرة، وفق وسائل إعلام محلية، بعدما شهد ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة حيث وصل إلى حدود السبعين جنيها.

من جانبها، أشارت عالية المهدي، التي سبق أن شغلت منصب عميدة كلية عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن "وصول تدفقات من العملات الأجنبية، سيقود تدريجيا إلى انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، ومع استمرار هذه التدفقات ربما يختفي السوق".

في حديث لموقع "الحرة"، تابعت المهدي بالقول: "ربما يظهر تأثير الصفقة خلال 6 أشهر إلى أن يكون البنك المركزي والقطاع المصرفي لديهم القدرة على توفير العملة لكل العملاء من مستثمرين ومسافرين إلى الخارج. بجانب تحريك سعر الصرف ليكون أكثر واقعية ما سيقضي على السوق السوداء".

متى يشعر المواطن؟

يذكر أنه منذ أن وصول الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إلى السلطة، قدمت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات إلى مصر، لكن بحسب رويترز، توقفت حزم المساعدات إلى حد كبير خلال العامين الماضيين، واختارت دول الخليج ربط الدعم بإصلاحات السوق الحرة والحصول على استثمارات مربحة في بعض من أكبر الأصول قيمة في مصر.

وبعد صفقة "رأس الحكمة"، قالت المهدي إن المواطن العادي في البلاد "سيستغرقه فترة قد تصل إلى 6 أشهر أو عام حتى ينعكس الأمر على الأسعار"، مشيرة إلى أن "هناك تجار بالفعل استوردوا مدخلات إنتاج أو منتجات بأسعار مرتفعة للدولار، وسيبيعون بضائعهم بسعر مناسب لهم".

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب فقدان الإيرادات من قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر، والتي انخفضت بنسبة تراوح بين 40 و50 بالمئة، بحسب تصريحات للرئيس المصري.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.

فرصة أخيرة؟

وأشاد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بصفقة "رأس الحكمة"، لكنه قال أيضا عبر حسابه بمنصة "إكس": "آمل أن تعي القيادة المصرية أن هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور".

يذكر أن تحويلات المصريين بالخارج التي تشكّل المصدر الأول للنقد الأجنبي في البلاد، انخفضت بدورها خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بنسبة ناهزت 30 بالمئة مقارنة بالمدة نفسها من العام المالي السابق.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2022 للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، ولكنها لم تحصل إلا على الشريحة الأولى منه وقدرها 347 مليون دولار.

وتأجل صرف الشرائح التالية عدة مرات بسبب خلافات بين مصر والصندوق حول برنامج الإصلاح الهيكلي ومطالبة الصندوق خصوصا بسعر صرف مرن وبخفض حصة الدولة والجيش في الاقتصاد.

وأخيرا، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيتم التوصل خلال أسابيع قليلة إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الأولى والثانية لاتفاقية القرض واللتين تم تأجيلهما عدة مرات العام الماضي.

وتحتاج مصر إلى سيولة دولارية لتتمكن من رفع قيمة عملتها الوطنية، وهو شرط رئيسي لصندوق النقد الدولي، وللقضاء على السوق السوداء التي نشأت بسبب شح الدولار وعجز المصارف عن توفيره للمستوردين والأفراد.

ورأت المهدي أنه بغض النظر عن مشروع "رأس الحكمة" وسواء كان موجودا أم لا، فيجب "على الدولة إعادة النظر في السياسات، وخصوصا أن الصفقة في النهاية ليست بالرقم الرهيب نظرا إلى قيمة الأرض التي تبلغ قيمتها أكبر بكثير لأنها أفضل موقع على البحر المتوسط، وبالتالي هذه أرقام متواضعة".

كيف سيتم ضخ 35 مليار دولار في مصر؟.. شركة إماراتية تكشف التفاصيل
كشفت شركة استثمارية قابضة إماراتية تفاصيل عن آلية والجدول الزمني لضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن استثمارات إماراتية بمليارات الدولارات لتعزيز النقد الأجنبي في مصر التي تشهد واحدة من اسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.

وتابعت: "هذه فرصة للدولة لتغيير سياسات سعر الصرف والسياسة التجارية وكل ما يخص بيئة الاستثمار. يجب أن تدرك أنها بحاجة إلى تغيير سياستها".

بدوره، أكد الشوبكي أيضا أن حاجة مصر تفوق تلك الأرقام المرتبطة بالصفقة، وهناك حاجة إلى "تخارج حكومي بشكل أكبر من الاقتصاد لتزيد من حجم التدفقات النقدية من العملة الصعبة لموازنة حجم الطلب. في المحصلة لا تزال السوق المصرية تعاني من شح العملة الصعبة ومن المشكلة الرئيسية لاقتصادها وهو وجود أكثر من سعر للدولار".

مقدمة لصفقات أخرى؟

تقع منطقة "رأس الحكمة" على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف، وفق رويترز.

وقالت شركة أبوظبي القابضة إنها ستعمل على بناء "مدينة الجيل القادم" على مساحة 170 كيلومترا مربعا، أي نحو خمس مساحة مدينة أبوظبي، سيبدأ في أوائل عام 2025.

وسوف تضم المدينة مناطق استثمارية وصناعات خفيفة وتكنولوجية ومتنزهات ترفيهية ومرسى ومطارا، بالإضافة إلى مشاريع سياحية وسكنية. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35 بالمئة في المشروع.

وقال رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر توقيع الصفقة، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.

وكتب رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، السبت، إنه قرر الاستثمار في أحد فنادق مدينة العلمين بالساحل الشمالي والقريبة من منطقة "رأس الحكمة"، وذلك بعد فشل مفاوضات سابقة.

من جانبه، أوضح الشوبكي أن هذا المشروع "خطوة أولى، وأعتقد أنه ليس خيارا، بل ضرورة لإتمام برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي (التخارج من الاقتصاد وفتح مجال للقطاع الخاص). وأيضا للذهاب أكثر في اقتصادها نحو الاستقلالية والمكاشفة بإتمام تعويم كامل للعملة المحلية".

وفي سياق متصل، يعتقد المحلل الاقتصادي المصري، عبدالنبي عبدالمطلب، في حديثه لقناة "الحرة"، أن "المشروع سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، لكنه حل مؤقت"، على حد تعبيره.

وقال: "المشكلة تحتاج إلى الإنتاج والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى العيني أي الاهتمام بالزراعة والصناعة واستعادة الثقة في الاقتصاد لتشجيع تحويلات المصريين بالخارج".

ومضى قائلا: "أعتقد أن هذه الصفقة هي مقدمة لصفقات أخرى مع السعودية وربما مع الكويت وقطر وكيانات أخرى عالمية".