FILE - Egyptian President Anwar Sadat, left, U.S. President Jimmy Carter, center, and Israeli Prime Minister Menachem Begin…
الرئيس المصري أنور السادات (يسار)، والرئيس الأميركي جيمي كارتر (وسط)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن يشبكون أيديهم في الحديقة الشمالية للبيت الأبيض أثناء استكمالهم التوقيع على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في واشنطن في 26 مارس 1979.

لقد كانت مصافحة دافئة لكن غير متوقعة بين رجلي دولة، تحت أنظار الرئيس الأميركي جيمي كارتر. وتسللت أشعة الشمس عبر الأشجار في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند، بينما كان الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن بصدد ترسيخ اتفاق تاريخي أتاح أكثر من أربعين عاما من السلام بين إسرائيل ومصر، وكان بمثابة حجر الأساس للاستقرار في منطقة مضطربة.

وقد صمد هذا السلام عبر انتفاضتين فلسطينيتين وسلسلة حروب بين إسرائيل وحماس. ولكن الآن، مع تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرسال قوات إسرائيلية إلى رفح، وهي مدينة في غزة الفلسطينية على الحدود مع مصر، هددت الحكومة المصرية بإبطال الاتفاق، قبل أن يعود وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ليعلن الاثنين، إن بلاده مستمرة في اتفاقية السلام مع إسرائيل في ظل تهديد الدولة العبرية بشن عملية عسكرية برية في رفح. 

هنا نظرة على تاريخ المعاهدة وما يمكن أن يحدث في  حال إلغائها.

كيف نشأت المعاهدة؟

كان ذلك في عام 1977، وكان بيغن، رئيس وزراء إسرائيل الجديد آنذاك، يعارض التنازل عن أي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل قبل عقد من الزمان في حرب عام 1967. وشملت تلك الأراضي شبه جزيرة سيناء المصرية.

كانت مصر وإسرائيل قد خاضتا أربع حروب كبرى، آخرها كان في عام 1973. لذا فقد صدم العالم عندما انفصل السادات عن غيره من الزعماء العرب وقرر التفاوض مع الإسرائيليين.

وتوجت المحادثات باتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر 1978، ومعاهدة السلام في العام التالي.

وبموجب معاهدة السلام، وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء على أن تكون منزوعة السلاح. وتم السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور عبر قناة السويس، وهي طريق تجاري رئيسي. وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية كاملة في أول اتفاقية سلام تبرمها إسرائيل مع دولة عربية.

"لقد قاد اتفاقات كامب ديفيد ثلاثة رجال شجعان اتخذوا موقفا جريئا لأنهم كانوا يعرفون الآثار الدائمة على السلام والأمن، في ذلك الوقت وفي المستقبل"، قالت بيج ألكسندر، الرئيسة التنفيذية لمركز كارتر، "نحن بحاجة إلى نفس النوع من القادة اليوم، وهو ما تفتقر إليه الحكومة الإسرائيلية حاليا".

ما هو موقف مصر الحالي؟

وقال مسؤولان مصريان ودبلوماسي غربي لوكالة أسوشيتد برس، الأحد، إن مصر قد تعلق معاهدة السلام إذا غزت القوات الإسرائيلية رفح.

ويقول نتنياهو إن رفح هي المعقل الأخير المتبقي لحماس بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب، وإن إرسال قوات برية ضروري لهزيمة الحركة.

لكن مصر تعارض أي خطوة من شأنها أن تدفع الفلسطينيين اليائسين إلى الفرار عبر الحدود إلى أراضيها. تعتبر معبر رفح أيضا نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة المحاصرة، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى خنق توصيل الإمدادات الرئيسية.

وتضخم عدد سكان رفح من 280 ألف نسمة إلى ما يقدر بنحو 1.4 مليون نسمة مع فرار الفلسطينيين من القتال في أماكن أخرى في غزة. ويعيش مئات الآلاف من هؤلاء الذين تم إجلاؤهم في مخيمات مترامية الأطراف.

وأمر نتنياهو الجيش بإعداد خطة لإجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين قبل بدء الهجوم. لكن من غير الواضح إلى أين سيذهبون.

وقال نتنياهو يوم الأحد إنهم سيكونون قادرين على العودة إلى الأماكن المفتوحة في أقصى الشمال. لكن تلك المناطق تعرضت لأضرار بالغة بسبب الهجوم الإسرائيلي.

ماذا يحدث إذا تم إبطال المعاهدة؟

وتحد المعاهدة بشكل كبير من عدد القوات على جانبي الحدود. وقد سمح هذا لإسرائيل بتركيز جيشها على تهديدات أخرى.

وإلى جانب الحرب في غزة، تخوض إسرائيل مناوشات شبه يومية مع جماعة حزب الله المسلحة في لبنان بينما تنتشر قواتها الأمنية بكثافة في الضفة الغربية المحتلة.

إذا ألغت مصر الاتفاق، فقد يعني ذلك أن إسرائيل لم تعد قادرة على الاعتماد على حدودها الجنوبية كواحة للهدوء. ولا شك أن تعزيز القوات على طول حدودها مع مصر سيشكل تحديا للجيش الإسرائيلي المتناثر أصلا.

لكن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على مصر أيضا. تلقت مصر مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية من الولايات المتحدة منذ اتفاق السلام.

وإذا تم إبطال الاتفاق، فقد يعرض ذلك التمويل للخطر. كما أن التعزيز العسكري الضخم من شأنه أن يجهد الاقتصاد المصري المتعثر بالفعل.

وقالت ألكسندر إنه إذا هاجمت إسرائيل رفح، فإن ذلك "سيهدد بجر مصر إلى الأعمال العدائية، الأمر الذي سيكون كارثيا على المنطقة بأكملها".

إيرادات قناة السويس تتراجع بنسبة 23.4 بالمئة خلال العام المالي الماضي
إيرادات قناة السويس تتراجع بنسبة 23.4 بالمئة خلال العام المالي الماضي

انخفضت إيرادات قناة السويس المصرية، خلال العام المالي 2023-2024 بنسبة 23.4 بالمئة، مقارنة بالعام المالي السابق عليه، مع اتجاه بعض شركات الشحن إلى طرق بديلة لتجنب هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في البحر الأحمر.

وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، في بيان، الخميس، إن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، من 9.4 مليار دولار في العام المالي الذي سبقه 2022-2023.

وأضاف ربيع أن عدد السفن التي تستخدم القناة انخفض إلى 20148 سفينة في عام 2023-2024 من 25911 سفينة في العام السابق.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو من كل عام.

ومنذ نوفمبر الماضي، صعّد الحوثيون في اليمن هجماتهم على سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور بقناة السويس المصرية.

ويقول الحوثيون إنهم ينفذون الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر بعد هجوم حماس على إسرائيل. لكن الكثير من السفن التي هاجموها ليست إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل.

وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمصر، كما أنها مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات في العالم، وفق البنك الدولي.

وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى عملياتها في قناة السويس، منذ العام الماضي، كما اضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات.