معبر رفح من جانب مصر
معبر رفح من جانب مصر

قال موقع "مدى مصر"، الأحد، إنه تم استدعاء رئيسة تحريره، لينا عطاالله، للتحقيق في النيابة بعد يومين من نشر تحقيق بشأن استحواذ رجل الأعمال، إبراهيم العرجاني، على ما وصفه الموقع بـ"بيزنس" المرور من معبر رفح في الاتجاهين: خروج البشر من قطاع غزة، ودخول المساعدات والبضائع من مصر. 

وكان موقع الحرة ووسائل إعلامية أخرى عديدة قد نقلت عن فلسطينيين إنهم أصبحوا صيدا سهلا لمتاجرين بالحرب و"منسقين" يطلبون آلاف الدولارات لإدراج أسماء على قوائم المغادرين عبر معبر رفح. 

ونفت مصر تقاضي جهات رسمية أو غير رسمية أية رسوم إضافية نظير العبور إلى الأراضي المصرية. 

لكن موقع "مدى مصر" ذكر في تحقيقه أن من يتحكم في زمام الأمور ويقرر من يدخل إلى مصر من الأشخاص أو ما يدخل القطاع من مساعدات "شخص وحيد تقاطع عنده خطوط الأعمال والسلطة والعلاقات الدولية. شخص تحول، خلال أقل من عقد، من طريد سابق للعدالة إلى قائد كتيبة من القبائل تساعد الجيش في حربها على الإرهاب، وأحد أكبر رجال الأعمال في مصر: إبراهيم العرجاني". 

ونقل "مدى مصر" عن المحامي، حسن الأزهري، إن النيابة لم تخطر عطا الله بالاتهامات الموجهة لها، والتي سبق وتوقع أن تكون: "إدارة موقع بدون ترخيص" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي"، التي وجهها لها المجلس الأعلى للإعلام، في أكتوبر الماضي، حين استمع ﻷقوالها على خلفية تقرير نشره الموقع وقتها، تناول سيناريوهات "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة.

واستدعت النيابة عطاالله، في نهاية نوفمبر الماضي، وطلب محامي نقابة الصحفيين وقتها تأجيل الجلسة، ثم أخطرت النقابة مسؤولي "مدى مصر" بتأجيل التحقيق حتى السادس من ديسمبر الماضي، قبل أن يعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تأجيل النيابة التحقيق، دون تحديد موعد جديد.

من جانبها، أكدت عطاالله، عقب جلسة "اﻷعلى للإعلام"، أنها و"مدى مصر" ملتزمون بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالميا، وكذلك المعايير المهنية الصارمة التي يتبعها الموقع وفريق عمله، في ظل الإيمان الدائم بحق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات.

وأعلنت مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان"، الأحد أنها تتضامن مع الصحفية ورئيسة تحرير "مدى مصر":

 

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.