وقعت مصر والإمارات مشروع تطوير رأس الحكمة في فبراير
وقعت مصر والإمارات مشروع تطوير رأس الحكمة في فبراير | Source: Facebook/ EgyptianCabinet

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن جزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وصلت إلى البنك المركزي.

ووقعت مصر والإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه الجزيرة الساحلية.

وأعلنت شركة "إيه دي كيو" (ADQ) الإماراتية القابضة، يوم الجمعة الماضي، استثمارها 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة في مصر، والذي استحوذت على حقوق تطويره بـ24 مليار دولار بحسب بيان للشركة.

جانب من العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة- صورة أرشيفية.
ملامح أولية للصفقة "الغامضة".. ماذا وراء "الاستثمار الكبير" في مصر؟
في بيان وصفه البعض بـ"الغامض"، أعلنت الحكومة المصرية، عن الموافقة على "أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى"، ما أثار التساؤلات حول تفاصيل تلك الصفقة، وماهية تلك الكيانات، وهو ما يرسم ملامحه الأولية مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة".

وكشفت شركة "ADQ" القابضة أن مشروع رأس الحكمة سيستقطب استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار، حيث سيبدأ العمل بمشاريعها في 2025، وتحتفظ الحكومة المصرية بحصة نسبتها 35 في المئة.

ورأس الحكمة هي "منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كلم شمال غرب القاهرة"، حيث تطمح الشركة القابضة لجعلها "وجهة رائدة (...) لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزا ماليا ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية".

وستمتد مدينة "رأس الحكمة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع"، وستضم مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية بالإضافة إلى مساحات سكنية وتجارية وترفيهية.

حركة عبور قناة السويس انخفضت بنسبة 42 بالمئة بسبب هجمات الحوثيين
حركة عبور قناة السويس انخفضت بنسبة 42 بالمئة بسبب هجمات الحوثيين

كشف البنك الدولي في تقرير حديث، حجم الخسائر التي ستتعرض لها قناة السويس المصرية خلال العام الجاري، إذا استمرت هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقال البنك الدولي في تقرير بعنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 بالمئة خلال عام 2024، "يعني خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي تمثل نسبة 10 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد".

وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.

ومنذ نوفمبر الماضي، صعّد الحوثيون هجماتهم ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 42 بالمئة بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024، حسب البنك الدولي.

ويدعي الحوثيون أنهم ينفذون الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر بعد هجوم حماس على إسرائيل.

لكن الكثير من السفن التي هاجموها ليست إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل.

وحسب البنك الدولي، فإن مصر تعاني أكثر من غيرها ماليا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.

وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى منذ العام الماضي عملياتها في قناة السويس، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات، حسب ما جاء في التقرير.

وقال البنك الدولي إن "التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدودا نسبيا على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد"، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس "يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليميا وعالميا".

وأكد التقرير أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.