قال وزير المالية المصري محمد معيط، الخميس، إن إيرادات قناة السويس انخفضت 50 في المئة، دون أن يقدم إطارا زمنيا لذلك، مؤكدا أن حكومته ستضع خطة لسداد متأخرات قطاع النفط والغاز.
وساهم اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على السفن على خلفية الحرب في قطاع غزة، في تراجع عائدات قناة السويس التي تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر التي تعاني حاليا من تراجع اقتصادي كبير.
وأمس الأربعاء، رفعت مصر أسعار الفائدة 600 نقطة أساس (ستة في المئة)، كما سمحت للجنيه بالانخفاض بشدة مقابل الدولار بالتزامن مع إعلان الاتفاق على برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي، بعد أقل من أسبوعين من الكشف عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة(إيه.دي.كيو) أحد الصناديق الاستثمارية السيادية في الإمارات.
وأطلقت مصر برنامجا طموحا لطرح أصول مملوكة للدولة، وتعهدت لصندوق النقد باتخاذ خطوات لتعزيز دور القطاع الخاص وتقليص المعاملة التفضيلية للمؤسسات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس إن الحكومة تخطط لإبرام "صفقات كبيرة" لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح بتحرير سعر صرف الجنيه.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي "تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج". ولم يوضح مدبولي تفاصيل الصفقات.
وقال مدبولي "الدولة منفتحة وبتشتغل وتخطط لصفقات كبيرة أخرى للفترة الجاية... لتدبير السيولة المادية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة اللي كنا بنعاني منها في العملة الصعبة".
ويتضمن الاتفاق المحدث مع صندوق النقد إطارا يهدف إلى إبطاء الإنفاق على البنية التحتية الذي تسارع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وذكر مدبولي أن الحكومة تخطط للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والانتهاء من المشروعات القائمة خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، والتي تبدأ في يوليو.
