النساء في مصر تعيش في فئتين. أرشيفية - تعبيرية
فئة أخرى من النساء المصريات، والتي لا تُضمَن لهن حقوقهن في التعليم أو الحصول على وظيفة أو حتى مغادرة المنزل. أرشيفية - تعبيرية

"الإمكانيات المهدورة" هكذا وصف تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" وضع النساء في مصر.

محاميات، ناشطات، اقتصاديات، عالمات اجتماع، صانعات أفلام وصحفيات موهوبات، وغالبا ما يجدن اللغة الإنكليزية والفرنسية أو الألمانية أيضا، حيث يعملن ويسافرن بحرية، بحسب ما قالت ليزلي تشانغ كاتبة التقرير مشيرة إلى أن هذه الفئة من النساء ربما يشكلن واحدا أو اثنين في المئة من إجمالي السكان البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة.

ولكن هناك فئة أخرى من النساء المصريات، والتي لا تُضمَن لهن حقوقهن في التعليم أو الحصول على وظيفة أو حتى مغادرة المنزل.

ويشير مسح القيم العالمية (World Values Survey) إلى أن 92 في المئة من النساء والرجال يرون أن الذكور هم "قادة أفضل".

وتستذكر الكاتبة تشانغ حديثها مع الطالبة الجامعية، رانيا، في عام 2016، والتي كانت متطوعة مع منظمة تعمل مع النساء في مدينة المنيا حيث قالت "الناس أكثر استنارة" في إشارة إلى أنه لم يعد أحد يعترض على عمل المرأة، رغم أن النساء في القرى المجاورة قلن إن الرجال في عائلاتهم "لن يسمحوا لهن بالحصول على وظيفة".

ويشير التقرير إلى أن "مصر لديها واحد من أدنى معدلات توظيف الإناث في العالم، ومقابل كل امرأة تعمل، يوجد أربع نساء أخريات في المنزل"، بحسب المسوحات الوطنية.

مشاركة النساء في مصر بالقوى العاملة متواضعة. أرشيفية

ويلفت إلى أن الأرقام تتناقض مع الاعتقاد السائد بأن العولمة من شأنها توفير الفرص والعمل للنساء، وتغير من التقاليد الاجتماعية، مثلما حدث في عدة دول حول العالم مثل تايوان وكوريا الجنوبية والصين والهند وماليزيا وبنغلاديش.

ويؤكد التقرير أنه رغم اندماج مصر بعمق في الاقتصاد الدولي، لكن "آفاق المرأة المصرية تزداد سوءا" وأصبحت احتمالية دخولها سوق العمل أقل مما كانت عليه قبل عقد.

وأصبح التركيز لدور المرأة منصبّا على "الزواج الجيد والاعتماد ماليا أكثر على الرجال"، ما يعني أن "عصر العولمة أغلق الأبواب أكثر مما فتحها".

ولكن في مجالات أخرى، حققت المرأة بعض التقدم، حيث تلتحق الفتيات والفتيان في المدارس بأعداد مماثلة، وعدد الإناث المسجلات في الجامعات المصرية يفوق عدد الطلاب الذكور، ومعدل أعمار النساء أطول، ويتزوجن في سن متأخرة، وينجبن عددا أقل من الأطفال مما كان عليه الحال قبل عقود.

ويلفت التقرير إلى أن الشرق الأوسط هي المنطقة الوحيدة في العالم التي لم تدفع فيها "هذه المكاسب" النساء إلى سوق العمل، وهو لغز يسميه الاقتصاديون "مفارقة المساواة بين الجنسين".

العديد من الرجال في المناطق الريفية يرفضون عمل المرأة . أرشيفية

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن متوسط دخل الأسرة سيرتفع بنحو 25 في المئة إذا عملت النساء في الشرق الأوسط بالمعدلات ذاتها التي تعمل بها النساء في مناطق أخرى من العالم.

كما تتوقع الأرقام أنه في ظل معدلات التوظيف الحالية في المنطقة للنساء، يحتاج الشرق الأوسط إلى 150 عاما للحاق ببقية العالم.

وكانت زوجة الرئيس المصري، انتصار السيسي، قد قالت في منشور عبر صفحتها في فيسبوك إن المرأة "كانت ولا تزال برغم كل المحن وكل التحديات تحتفظ بتفاصيلها العظيمة، وطباعها الخاصة، هي صوت الضمير والرحمة، هي البهجة وأيقونة التفرد في العمل الوطني والإنساني.. تحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمي".

وقالت في منشور سابق إنها تعبر عن "بالغ تقديري للمرأة المصرية، التي تعد مصدر إلهام ورمزا للتميز والعطاء".

تكافح المرأة المصرية للحصول على حقوقها الشخصية التي لا تزال "منقوصة" رغم تمتعها بحقوق سياسية منذ ما يزيد على نصف قرن، ونجحت، في عام 2021، في تجميد مشروع قانون للأحوال الشخصية يثبت ولاية الرجل عليها ويزيد من انتقاص حقوقها، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وحصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية كافة منذ عام 1956.

ونص تعديل دستوري، أُقر عام 2019، على ضرورة أن تُخصَّص للمرأة 25 في المئة على الأقل من مقاعد مجلس النواب.

واستعرضت رويترز، الجمعة، قصة بسنت شابة مصرية تعمل بمجال التسويق، وهي أيضا مدربة فروسية ولكن ما يميزها هو أنها تمارس رياضة الفروسية وتدرب الفتيات على ركوب الخيل مرتدية النقاب.

مدربة الفروسية المصرية بسنت علام
بالنقاب والتنورة.. مصرية تقتحم عالم الفروسية
مع اقتراب غروب الشمس انطلقت بسنت علام (28 عاما) على ظهر الخيل للمرة الأولى في حياتها في صحراء منطقة نزلة السمان التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، وكانت تلك الانطلاقة على مرمى البصر من أهرامات الجيزة منذ ما يقرب من خمسة أعوام نقطة تحول في مستقبلها.

وبالرغم من تشجيع أسرتها ومتابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي ودعم عدد من المحترفين في مجال الفروسية لها عن طريق التدريب أو النصائح، لم تسلم من انتقادات البعض وواجهت بعض التعليقات المتحيزة مثل "السيدات مكانها في المطبخ" و"هو كل أمر يعمله الرجال تكرروه وتتدخلوا فيه؟".

ولكن بسنت أكدت عدم تأثير مثل تلك التعليقات السلبية عليها وأنها تزيد من إصرارها وعزيمتها على تنمية قدراتها إذ تتعلم حاليا وثب الحواجز وتنصح كل النساء التي لم يسبق لهن ركوب الخيل من قبل بالإقبال على تلك الخطوة.

وتقول: "الأمر ممتع جدا والموضوع يعود عليها في شخصيتها بعائد كبير جدا، شخصيتها ستصبح أقوى، وسيكون لديها ثقة بالنفس كبيرة جدا، وستشعر بحرية كبيرة جدا".

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.