وقع الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، اتفاقات في مصر بقيمة 7.4 مليار يورو على مدى 4 أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
ووقع الاتفاقات في العاصمة المصرية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية.
وأشادت فون دير لايين بهذا الاتفاق الذي "يرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة". وأشارت الى أن مجالات التعاون متعددة بدءا "من التجارة وصولا إلى الطاقة النظيفة مرورا بإدارة الهجرة".
واعتبر السيسي من جانبه ذلك " تحقيق نقلة نوعية" في شراكة بلاده مع الاتحاد الأوروبي من خلال توقيعه مع فون دير لايين "على وثيقة إعلان سياسي مُشترك".
وقال إنها بمثابة "إطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصلحة المُشتركة".
وأكد السيسي أن "مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو، عبارة عن ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل المُيسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي".
وكشف عن اتفاقه مع فون دير لايين على "عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية".
وأشار إلى أن مباحثاته مع القادة الأوربيين شملت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية "حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية".
وقال: "اتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016 فضلاً عن استضافة تسعة ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين".
وتستضيف مصر، البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان الذي يعاني أزمة اقتصادية بسبب نقص في النقد الأجنبي، نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي الاتفاق الأوروبي مع مصر، بعد اتفاق مماثل مع تونس وموريتانيا.
وينتظر الأوروبيون من حكومات دول ينطلق منها مهاجرون بطريقة غير نظامية، أو يعبرون فيها، أن توقف تدفقهم وأن تستقبل الذين لا يحملون إقامة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي في مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات لها.
وفي القاهرة، الأحد، شدد رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، على أن أوروبا ومصر يجب أن "تكونا شريكتين للقضاء على الهجرة غير الشرعية" وذلك "من خلال خلق آفاق ووظائف للشباب".
ورصدت الوكالة الأوروبية للحدود، فرونتكس، وصول 158 ألف مهاجر إلى أوروبا في العام 2023 من خلال عبور المتوسط، وهو أحد أخطر الطرق في العالم، بما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام 2022.
