لقاء سابق بين عبدالفتاح السيسي ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي- صورة أرشيفية.
لقاء سابق بين عبدالفتاح السيسي ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي- صورة أرشيفية.

بين الإعلان عن قمة مصرية أوروبية، والحديث عن اتفاقيات متوقعة بمليارات الدولارات، تظهر التساؤلات حول سر توقيت التمويل الأوروبي لمصر، وأسباب ذلك ومدى استفادة الجانبين من "الشراكة الاستراتيجية".

قمة مصرية أوروبية

كتب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" أن القاهرة تستضيف الأحد "قمة مصرية-أوروبية (..) بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين".

ومساء الأحد، يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات بقيمة 7.4 مليارات يورو بما يعادل (8.06) مليار دولار، مع مصر على مدى أربعة أعوام في مجالات مختلفة تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات، بحسب ما نقلته وكالتي "فرانس برس" و"رويترز" عن مسؤول أوروبي كبير.
 
ويشمل التمويل مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو، وسيصرف في 2024 تمويلا طارئا قدره مليار دولار من ضمن المساعدات المالية.

شراكة استراتيجية "شاملة"

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، أنه سيتم "صرف مبلغ مليار يورو فورا".

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وتندرج الاتفاقات في إطار "شراكة استراتيجية شاملة" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، سيتم إدخال مبلغ ٤ مليارات يورو من ذلك التمويل إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي، وفق الفقي.

ويشير إلى التعاون والشراكة "الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، والعسكرية"، بين مصر ودول كبيرة في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في شرم الشيخ بمصر، أبدى الجانب الأوروبي مساندة لمشروعات الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء، وهو يقوم بالوفاء بالتزامات وعد بها خلال القمة، حسبما يوضح الفقي.

ما وراء التمويل؟

تشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية، وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.

يشير الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، إلى أن التمويلات مرتبطة بموافقة الاتحاد الأوروبي على "موازنته السنوية" التي لم يتم إقرارها حتى الآن.

وإذا تم تنفيذ التمويل على أرض الواقع ولم يكن مجرد "وعود" كما حدث سابقا في عام 2011، فمن الواضح أن الاتحاد الأوروبي يعاني من مشكلات كبيرة بسبب تصاعد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفق حديثه لموقع "الحرة".

والحرب في غزة تسبب قلقا كبيرا للاتحاد الأوروبي، وهناك مخاوف أوروبية من "عودة تدفقات الهجرة غير النظامية" على القارة، حسبما يوضح عبدالمطلب.

وبسبب ذلك تقدم دول الاتحاد الأوروبي دعما يضمن استقرار دول منطقة الشرق الأوسط، وخاصة المنطقة الحرجة "فلسطين- الأردن- مصر"، حسبما يؤكد الخبير الاقتصادي.

أهمية "جيوسياسية وجيوستراتيجية"؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن "مصر هي البلد العربي الأكبر ديموغرافيا والثالث في إفريقيا.

وتستضيف مصر ما يقدر بنحو تسعة ملايين مقيم أجنبي من بينهم أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير الخبير الاستراتيجي، سعد الزنط، إلى "إدراك قادة أوروبا أهمية الحفاظ على مصر مستقرة على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية".

ومشاكل الهجرة غير الشرعية مهددة لـ"أمن أوروبا"، وأزمة الطاقة والتجارة خاصة العابرة عبر قناة السويس تشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد الأوروبي، وفق الزنط.

ويشير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تدرك وتقدر بالمقابل عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، يتحدث الباحث في الاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، عن الأهمية "الجيوسياسية"، و"الجيوستراتيجية" لمصر.

ومصر دولة كبيرة وذات ثقل وتحفظ استقرار الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه فإن أي أزمات بالمنطقة تنعكس سلبا على أوروبا بشكل رئيسي، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويوضح الديب أن مصر "ممر رئيسي ومهم للطاقة"، وينطبق ذلك على الغاز الطبيعي المصري، أو الطاقة القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

وأي عدم استقرار بالأراضي المصرية أو جوارها الإقليمي سيؤدي لتدفقات بالملايين لمهاجرين غير شرعيين على القارة العجوز، ولذلك تحرص أوروبا على "أمن واستقرار" مصر كمصلحة استراتيجية أوروبية، حسبما يوضح الباحث بالاقتصاد السياسي.

ويتفق مع الطرح السابق، الفقي ويقول:" أوروبا تعرف جيدا ماذا تفعل.. وتقدم التمويل والدعم لمصر.. لأنها تعرف جيدا دورها الهام بالمنطقة".

ومصر ركيزة أساسية للاستقرار بالشرق الأوسط، وبالتالي استقرار القارة الأوروبية، وفق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

ما علاقة ليبيا؟

هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات، وتعمل مصر على منع الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلادش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.

ويؤكد الفقي أن مصر ناجحة في السيطرة على حدودها ومنع "الهجرة غير المشروعة" إلى أوروبا، لكن سواحل ليبيا مفتوحة على الأراضي الأوروبية.

وتسود الانقسامات ليبيا ولا يوجد "دولة قوية"، وبالتالي فالبلاد "غير متمكنة من حدودها"، حسبما يوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة.

ويشير الفقي إلى وجود حركة أفراد بين مصر وليبيا، وعلاقات "نسب ومصاهرة" بين القبائل المصرية والليبية، وهما دولتين جارتين، وبالتالي "لا يمكن إغلاق الحدود بين البلدين"

ورغم ذلك فمصر تحاول "السيطرة" على الحدود مع ليبيا ومنع تسرب المهاجرين غير الشرعيين، حسبما يضيف.

ما علاقة الحرب في غزة؟

مصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

ويوضح الفقي أن مصر بذلت مجهودا كبيرا لمنع "تمدد واتساع نطاق الحرب في غزة"، ولم تنجر للصراع هناك واتخذت "موقفا عقلانيا".

ورفضت مصر منذ اليوم الأول للحرب في غزة "التهجير القسري"، للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وفق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري.

وفي سياق متصل، يشير الديب إلى أهمية الدور المصري في محاولة وقف الحرب بغزة وتحقيق الاستقرار وتوفير المساعدات لسكان القطاع، وكذلك التدخل للتوسط لمحاولة "وقف إطلاق النار".

وبالتالي يجب مد يد العون لمصر التي تلعب دورا مهما في قطاع غزة، وفق الباحث بالاقتصاد السياسي.

ومن جانبه، يشدد الزنط على أن بعد خمسة أشهر من "حرب غزة "، فتداعيات الحرب تهدد الأمن والسلم الدوليين وفي الصدارة "المنطقة الأقرب" وهي أوروبا.

والدعم الأوروبي لمصر يستهدف في النهاية مصلحة دول الاتحاد أولا، وتهدف أوروبا إلى ضمان استقرار مصر، باعتبارها "دولة تمثل مركز ومحور المنطقة"، وفق الخبير الاستراتيجي.

ترامب أعلن عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية على دول العالم
ترامب أعلن عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية على دول العالم

دخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية حيز التنفيذ، وفي وقت تتفاوض فيه دول كثيرة على تعديلات بخصوصها، زاد التوتر مع الصين بعد رفع تلك الرسوم إلى 104 بالمئة.

مع هذا التصعيد، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات، بسبب مخاوف بشأن الطلب وسط التوترات التي تشهدها العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الصين والولايات المتحدة.

في ظل هذه السلبيات، يبدو أن هناك دول ربما تكون مستفيدة من قيمة التعريفات الجمركية الأميركية، مقارنة بالمفروضة على دول أخرى.. فكيف تتأثر دول الخليج ومصر؟

الخليج ومخاوف نفطية

مع إعلان الرسوم الجمركية، الأسبوع الماضي، هبطت أسواق الأسهم في الخليج بشكل كبير، قبل أن تبدأ الثلاثاء في استعادة تعافيها من من عمليات البيع العالمية على أمل أن تكون الولايات المتحدة على استعداد للتفاوض بشأن بعض الرسوم الجمركية.

وصعد المؤشر القياسي السعودي واحدا بالمئة، بعدما هوى 6.8 بالمئة يوم الأحد مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 في 2020.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.9 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 2.2 بالمئة. وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.5 بالمئة.

ترامب أعلن عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية على دول العالم
بين المفاوضات والتهديدات.. كيف تعاملت دول مع رسوم ترامب الجمركية؟
تتوالى تبعات القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على دول العالم، فهناك عشرات البلدان التي قررت التفاوض مع الإدارة الأميركية، فيما قررت الصين على سبيل المثال "القتال حتى النهاية"، في أحدث رد فعل ينبئ بصعوبة القادم.

يرى الخبير الاقتصادي السعودي علي الحازمي، أن تأثير الرسوم الجمركية على دول الخليج لن يكون كبيرا.

وقال في حديثه لموقع الحرة: "زيادة التعريفات الجمركية يعني تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على النفط ما ينعكس سلبا على الأسعار، وهو ما حدث فعلا في ظل الارتباك الذي نشهده حاليا".

كما أشار المحلل الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي، إلى أن "التأثير الأكبر على الدول الخليجية هو انخفاض أسعار النفط لمستويات هي الأدنى منذ أربع سنوات".

وتابع: "الأمر سيكون صعب على السعودية والإمارات وعمان، وسيكون أقل وطأة على الإمارات وقطر"، موضحا أن "قطر ستكون الأقل تأثرا لأنها تعتمد على تصدير الغاز المرتبط بعقود طويلة المدى ولن يتأثر بالأسعار الفورية".

تضارب خليجي أميركي

بحلول الساعة الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار بما يعادل 3.39 بالمئة لتصل إلى 60.69 دولار للبرميل.

كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.36 دولار، أو 3.96 بالمئة إلى 57.22 دولار.

ولامس برنت أدنى مستوياته منذ مارس 2021، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ فبراير2021.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن الرئيس ترامب فرض الرسوم الجمركية على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف حيال تأثير الحرب التجارية العالمية على النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الوقود.

يقول الحازمي:" السؤال هنا هل تتجه أوبك مستقبلا لخفض الإنتاج؟ ربما أوبك بلس تتجه لذلك بسبب انخفاض الطلب مستقبلا".

ربما يكون هنا تعارض في المصالح بين الولايات المتحدة ودول خليجية، حيث قال الشوبكي أن "أساس سياسة ترامب هو معالجة أي خلل سيطرأ على المستهلك الأميركي بخفض سعر النفط. ما يوازن السوق ولا يتسبب في تضخم".

 

بشكل عام لا يعتقد الحازمي "أن هناك تأثيرات قوية مباشرة لأن الرسوم الجمركية التي فرضت هي الأقل وهذا ليس بالرقم الكبير مقارنة بالدول الأخرى".

وتابع: "النفط لايزال عماد الاقتصاديات الخليجية، وفي النهاية هي سلعة يدخل فيها مبدأ العرض والطلب، وهو منتج خام ولا أعتقد أنه سيكون هناك رسوم جمركية عليها".

وتابع: "بالنسبة للمنتجات غير النفطية، السعودية على سبيل المثال تصدر للولايات المتحدة منتجات بتروكيماويات وسيطة، والرسوم الجمركية في الغالب على المنتجات النهائية".

وحول خفض أسعار الطاقة نتيجة تباطؤ اقتصادي محتمل، يقول الشوبكي أنه سوف "يفيد دول مثل مصر وسوريا والأردن والمغرب ولبنان".

ماذا عن مصر؟

بالحديث عن القاهرة، فقد فرضت الإدارة الأميركية عليها تعريفة جمركية بنسبة 10 بالمئة، وهي النسبة الأقل المفروضة على الدول.

قال الشوبكي للحرة إن ذلك ربما يحقق فائدة لمصر بحصولها على نصيب من سوق الصادرات التي كانت تصل أميركا من دول عانت من تعريفات جمركية بقيمة أكبر، وبالتالي صادراتها ستكون أرخص في السوق الأميركي.

وأوضح: "باستطاعتها تصدير منتجات مثل الملابس والمنسوجات برسوم أقل مقارنة بالمفروضة على دول أخرى مثل بنغلاديش وفيتنام وكمبوديا، وهي دول كانت تصدر كميات ضخمة من الملابس".

وكانت وكالة رويترز نقلت الثلاثاء عن مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة "تي اند سي" للملابس الجاهزة، وهي شركة مصرية تركية، قوله: "لم تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على مصر وحدها... فقد فرضت رسوما أعلى بكثير على دول أخرى. ويمنح ذلك مصر فرصة واعدة للنمو".

دول عربية قد تستفيد من قرار رفع الرسوم الجمركية الأميركية
بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة صدمت العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين وهزت الأسواق العالمية، برزت مجموعة من الدول قد تستفيد من السياسات التجارية الأميركية رغم أن خطر الركود الناجم عنها قد يحد من النتائج الإيجابية.

وأشار إلى الصين وبنجلادش وفيتنام باعتبارهم منافسين رئيسيين لمصر في مجال المنسوجات.

وقال "الفرصة سانحة أمامنا... علينا فقط اغتنامها".

وفي وقت بدأت فيه القاهرة في رفع تدريجي للدعم على الوقود، سيصل قريبا إلى مئة بالمئة، ربما يمثل انخفاض أسعار الطاقة أمرا إيجابيا.

أوضح الخبير الاقتصادي الشوبكي أن "مصر تستورد أكثر من نصف حاجتها من الطاقة، وانخفاض الأسعار سيساعدها في خطتها المقبلة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية. سيهدئ ذلك من أي احتجاجات محتملة".

لكن بالنهاية يبقى الأمر السلبي، وفق الشوبكي، هو احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي ستتأثر به مصر، كما أنها ربما تتأثر "من احتمال تأخير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ما سيقود إلى ضعف دخول الأموال الساخنة والاستثمارات".