تبحث مصر مشروع ربط كهربائي مستقبلي مع أوروبا لتصدير "فائض الكهرباء"، وذلك في الوقت الذي يقول فيه مواطنون إن انقطاع التيار يتواصل في البلاد، رغم إعلان الحكومة وقف سياسة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان.
وتخطط مصر لتصدير فائض الإنتاج من الكهرباء في المستقبل إلى أوروبا عبر اليونان، حيث وقعت القاهرة وأثينا مذكرة تفاهم قبل أكثر من عامين، لبناء كابل كهربائي عملاق يربط البلدين.
وهذا الأسبوع، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لديه خطط استثمارية واقتصادية مستقبلية مع مصر، خصوصا في قطاع الطاقة المتجددة.
وقالت في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب قادة 5 دول أوروبية: "نحن نطور برنامج الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وهو المشروع الذي يزيد من أمن الطاقة"، مشيرة إلى أن القاهرة لديها موارد كافية لتصبح مركزا للطاقة المتجددة، "خصوصا عندما يتعلق الأمر بالهيدروجين الأخضر".
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مذكرة تفاهم موقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، داعية إلى "المضي قدما في العمل في هذا المجال واتخاذ خطوات ملموسة".
ووقع الاتحاد الأوروبي، الأحد، اتفاقات مع مصر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى 4 أعوام، في مجالات مختلفة تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات.
وفي أكتوبر الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي، إدراج مشروع ربط شبكات الطاقة بين مصر واليونان على قائمة تسمى بـ"مشروعات الفائدة المشتركة"، وهي خطوة تساعد في تسريع إصدار ترخيص المشروع والمساعدة في تمويله، وفقا لما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
وتعليقا على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن تصدير الكهرباء لأوروبا يمكن أن يكون "خطوة إيجابية، لتنويع وزيادة مصادر الإيرادات من العملات الأجنبية وما لذلك من انعكاسات على الاقتصاد المصري"، غير أنه شدد في نفس الوقت على "ضرورة مراعاة التحديات المتعلقة بالاستهلاك المحلي".
ويضيف خضر لموقع "الحرة": "إذا لم يتم التعامل بشكل فعال مع تحديات انقطاع الكهرباء، فقد يؤثر ذلك سلبا على قدرة البلاد في تلبية الطلب المحلي".
ويشير إلى أن تصدير الكهرباء إلى أوروبا "يتطلب تعزيز البنية التحتية للإنتاج في مصر، لضمان عدم التأثير السلبي، واستدامة الإمدادات المحلية والتصدير في الوقت نفسه".
من جانبه، يقول رئيس جهاز تنظيم الكهرباء السابق، حافظ سلماوي، لموقع "الحرة"، إن المشروع يستهدف في الأساس "تصدير الكهرباء النظيفة التي تنتجها مصر من مصادر جديدة ومتجددة" إلى اليونان ودول الاتحاد الأوروبي.
ويدافع سلماوي عن خطط بلاده بشأن تصدير "فائض" الكهرباء إلى أوروبا، معتبرا أنها "تمتلك إمكانات كبيرة من الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات مستقبلية خاصة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح". كما يستبعد أن تكون صادرات الكهرباء المزمعة قد تنتج من خلال محطات الطاقة التي تعتمد على المحروقات.
ويضيف: "المشروعات المستقبلية ستعزز من فائض إنتاج الكهرباء النظيفة، مما سينعكس إيجابيا على إيرادات الدولة من العملات الأجنبية من خلال التصدير لأوروبا ودول أخرى".
وتستهدف مصر بحسب تقرير عام 2023 الصادر عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، رفح مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية لأكثر من 40 في المئة بحلول عام 2030.
ووفقا لـ"بلومبرغ"، فإنه من المتوقع أن يبلغ طول الكابل البحري المقترح لنقل الكهرباء بين مصر واليونان نحو 950 كيلومترا، وبقدرة 3 غيغاواط. كما تعتزم الشركة اليونانية إنشاء محطات للطاقة المتجددة بقدرة 9.5 غيغاوات في مصر.
ويرى سلماوي أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا "يحتاج إلى عدة سنوات لتنفيذه، نظرا إلى حجم المشروع الكبير"، متوقعا ألا يتم الانتهاء منه "قبل عام 2030".
من جانبه، يؤكد خضر على "ضرورة دراسة تكاليف الإنتاج وأسعار تصدير الكهرباء المصرية إلى اليونان وأوروبا، بشكل يراعي المخاطر السياسية المحتملة والتغيرات التنظيمية في السوق الكهربائية الأوروبية، وذلك حتى تكون الأسعار مربحة وذات جدوى اقتصادية بالنسبة لمصر".
ولدى مصر العديد من مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار، مثل الأردن والسودان، إلى جانب مشروع ربط كهربائي جديد يتم تنفيذه مع السعودية، حسب سلماوي.
ويؤكد هذا أيضا خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق في مصر، مدحت يوسف، الذي يقول لموقع "الحرة"، إن بلاده تصدر بالفعل الكهرباء للأردن والسودان وغزة، خلال فترات "انحسار" الاستهلاك، وليس خلال فترة "الذروة الاستهلاكية اليومية ما بين الليل والنهار".
وبالإضافة إلى اليونان، وقّعت مصر مؤخرا مذكرة تفاهم مع مالطا، لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، بما في ذلك الربط الكهربائي غير المباشر بين البلدين، حسب ما ذكر بيان نشره مجلس الوزراء المصري عبر موقعه الإلكتروني.
"فائض" في ظل انقطاع مستمر؟
وفي الوقت الذي تدرس فيه مصر "تصدير الفائض" من الكهرباء، يشتكي مواطنون من انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق مختلفة، خاصة التي تبعد عن العاصمة القاهرة، رغم الإيقاف المؤقت لخطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان.
ويقول أحمد (33عاما) وهو من سكان إحدى قرى محافظة الجيزة جنوب القاهرة، لموقع "الحرة"، إن "الكهرباء انقطعت ساعة في أول أيام رمضان، وتكرر الانقطاع في الأيام التالية. لكن الجيد أن الانقطاع كان أثناء ساعات النهار".
وأوقف مجلس الوزراء المصري مؤقتا خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال رمضان، وفق بيان صدر قبل أكثر من 3 أسابيع، وهي الخطة التي شرعت الحكومة في تنفيذها يوليو الماضي، بسبب نقص احتياجات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.
وحينها، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، لصحيفة "الشروق" المحلية، إن قرار تخفيف الأحمال جاء بالتنسيق مع وزارة البترول؛ "نتيجة نقص كميات الغاز الطبيعي المتاحة لتشغيل وتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك عدم وجود كميات كافية من (المازوت) اللازم لتشغيل بعض الوحدات".
ونشر مجلس الوزراء المصري، عبر فيسبوك، قبل 9 أشهر، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية التي سيتم خلالها انقطاع الكهرباء.
تخفيف الأحمال
ويؤكد أحمد أن "انقطاع الكهرباء قبل شهر رمضان كان يتخطى في أحيان كثيرة المدة الزمنية المقررة من قبل الحكومة، متجاوزا الـ4 ساعات".
من جانبه، يقول مصطفى (41 عاما)، وهو مواطن آخر فضّل أيضا استخدام اسمه الأول فقط، لموقع "الحرة"، إنه "إلى جانب استمرار الانقطاع، فإن الأزمة الحقيقية تكمن في قدرة الكهرباء التي لا تصلح لتشغيل الثلاجة".
ويضيف مصطفى: "الكهرباء مثل عدمها، ففي أحيان كثيرة تكون ذات قدرة ضعيفة عند تشغيل جهاز التكييف، ولا تعمل أجهزة أخرى في المنزل أيضا، خصوصا في فصل الصيف".
وتواصل موقع "الحرة" مع المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، عبر تطبيق "واتساب" لطلب التعليق، لكن لم يتسن الحصول على رد حتى نشر هذا التقرير.
وخلال ديسمبر الماضي، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية في مصر، نحو 18.5 ألف شكوى فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة، منها نحو 16.9 ألف شكوى وبلاغ بشأن مدة وتوقيتات انقطاع التيار ببعض المناطق، بسبب تطبيق خطة تخفيف الأحمال، حسب ما أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان له.
كما تقدم أعضاء في مجلس النواب المصري، ببيانات عاجلة إلى الحكومة بشأن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وانقطاع التيار لمدد تتراوح بين ساعتين و4 ساعات يوميا، وعدم إبلاغ المواطنين بمواعيد انقطاع التيار وأسبابه، رغم انخفاض درجات الحرارة تدريجيا، وفق ما نشرت صحيفة "الشروق" المصرية.
ومن المقرر أن تواصل الحكومة المصرية خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي، عقب انتهاء شهر رمضان، حسب ما أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، قبل أيام في تصريحات لوسائل إعلام محلية.
وتعتبر انقطاعات الكهرباء هاجسا يؤرق الكثيرين، ومن بينهم مصطفى، الذي استعان حسبما قال خلال حديثه للحرة، بـ"مثبت للكهرباء (جهاز لتثبيت جهد الكهرباء)، بناء على نصيحة من أحد الفنيين، لإيجاد حلول لضعف التيار الكهربائي حال عدم انقطاعه، وتجنب تلف الأجهزة المنزلية".
فيما تساءل أحمد عن "قدرة البنية التحتية للكهرباء في مصر على تلبية احتياجات المواطنين"، خصوصا في ظل التأكيدات الحكومية على حل أزمة الكهرباء منذ سنوات، ووجود "فائض" في الإنتاج.
ماذا وراء الأزمة؟
نجحت مصر خلال العقد الماضي في التحول من العجز في إنتاج الكهرباء إلى فائض، بحسب تقرير صدر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ديسمبر 2022، الذي أشار أيضا إلى وصول قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء إلى 355 مليار جنيه (7.5 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية) منذ عام 2014 حتى نهاية 2021.
ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020/2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 ألف ميغاواط. فيما يبلغ الفائض أكثر من 13 ألف ميغاواط، حسبما ذكر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة.
غير أنه على مدار العامين الماضيين، ضغط الشح الحاد في العملات الأجنبية على الواردات، بما في ذلك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، إذ قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي في يناير الماضي، إن "الوقود المُشغل لكل محطات الكهرباء لدينا نشتريه بالدولار".
ويؤكد هذا أيضا سلماوي، قائلا لموقع "الحرة" إن تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر جاء "نتيجة رغبة الحكومة في ترشيد الإنفاق على المحروقات، في ظل التوجه نحو تصدير جزء من الغاز الطبيعي المنتج محليا، لتعزيز السيولة من العملات الأجنبية".
فيما يضيف خبير الطاقة مدحت يوسف: "ما حدث بالفعل خلال الأشهر الماضية من تخفيف أحمال، وليس انقطاعات مستمرة، كانت بغرض تقليل العبء على ميزانية الدولة وتوفير العملة الصعبة لتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين".
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، بينما كان متوسط حجم الاستهلاك المحلي نحو 5.9 مليار قدم مكعب يوميا، حسبما ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، التي لفتت إلى استحواذ إنتاج الكهرباء على أكثر من نصف استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد.
ويعتبر رئيس جهاز تنظيم الكهرباء السابق خلال حديثه مع "الحرة"، أن محطات إنتاج الكهرباء "قادرة على تغطية الاستهلاك المحلي بشكل كامل"، مؤكدا أن "سياسة تخفيف الأحمال لا ترتبط بقدرة الشبكات ومحطات الإنتاج بشكل رئيسي، ولكن التأثير جاء بسبب نقص الإمدادات المطلوبة من الغاز الطبيعي والمحروقات".
وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر عند 60.9 في المئة، فيما تبلغ نسبة الطاقة المائية 4.8 في المئة، والطاقة الجديدة والمتجددة 5.1 في المئة، والمحطات البخارية 29.2 في المئة، وفقا للتقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر.
