أثار حديث البرلماني المصري مصطفى بكري عن توقعات بتعيين نائب أو أكثر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أدائه اليمين الدستورية، الثلاثاء، تساؤلات عن مغزى ذلك وما إذا كان للأمر علاقة بتفعيل نصوص دستورية.
وبينما تحول مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة إلى خلية نحل؛ لوضع الرتوش النهائية لمراسم أداء اليمين، فإن الجدول لا يشمل إلا حلف اليمين للرئيس، بحسب تصريحات النائبة البرلمانية مها عبد الناصر لموقع "الحرة".
وأضافت عبد الناصر قولها "ليس لدينا معلومات بشأن ما إذا كان سيكون هناك قسم لنائب أو أكثر للرئيس"، مشددة على أن "تعيين نائب فكرة جيدة للغاية وهي موجودة في الدستور".
لكن أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزي قال إن النائب أو أكثر، في حال تعيينهم، فإنهم يؤدون اليمين أمام الرئيس، وليس أمام مجلس النواب.
الموقف الدستوري
وعن الموقف الدستوري، نفى فوزي أن يكون تعيين نائب أو أكثر استحقاقا دستوريا يتوجب على الرئيس تنفيذه. وقال لموقع "الحرة" إن "المادة 150 مكرر من التعديلات الدستورية، التي أقرت في 2019، تشير إلى أن ذلك يخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية".
وتنص هذه المادة على أن "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة (144) من الدستور أمام رئيس الجمهورية (..)".
ويوضح فوزي أن " الأمر يمتد إلى الرئيس في إطار سلطته التقديرية، فله أن يعين نائبا أو أكثر أو لا يعين، كما أن من حقه أن يعينهم في أي وقت ولا يشترط عقب أدائه اليمين، وله الحق في أن يحدد اختصاصاتهم وأن يفوضهم في بعض اختصاصاته أو إعفاءهم من مناصبهم أو قبول استقالاتهم وعليهم أن يؤدوا اليمين الدستورية قبل أداء مهام شغلهم وتوليهم لمناصبهم بنفس الصيغة الخاصة برئيس الجمهورية".
وقال مدير تحرير الأهرام أشرف العشري لموقع "الحرة" إن "الحديث عن تعيين نائب أو أكثر مجرد تكهنات. الأمور ستحسم بعد أداء الرئيس القسم لفترة ثالثة".
ومن المقرر أن يوجه السيسي كلمة خلال فعاليات التنصيب إلى الشعب المصري، تتضمن رسائل مهمة في مختلف الملفات، وكذلك تأكيد تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة، بحسب موقع "مصراوي".
وقال الموقع إن "الخطاب سيركز على جوانب المرحلة الجديدة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية داخليا وخارجيا، وعلى عدد من الملفات الداخلية والخارجية والقضايا الإقليمية والدولية ورؤية مصر حيال تلك الملفات والقضايا".
فترة تدريبية
وتعتبر عبد الناصر أن فكرة أن يحكم "شخص واحد ليست مثالية بالطبع"، موضحة أن "وجود آخرين قد يكون لهم دور في تأدية بعض المهام خاصة عند مرض الرئيس أو سفره".
وقالت إنه عندما يكون هناك شخص داخل أو قرب مؤسسة الرئاسة، "فهذا يعطي انطباعا بأن تلك المهام من الممكن أن يتولاها بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي، وهذا يعزز الديمقراطية بصفة عامة، وهي أن يكون هناك نائب في أي مؤسسة وليس الرئيس وحده".
وترى عبد الناصر أن هذا هو الوقت الأفضل لتعيين نائب، أو أكثر، خاصة أن هذه الفترة من حكم السيسي "هي الأخيرة" بحكم الدستور الحالي، مضيفة أنه "من المفترض أن يكون هناك آخر هو من يترشح لتولي مقاليد الحكم بعد انتهاء هذه الفترة، وبالتالي وجود نائب أو أكثر بالقرب من دوائر صنع القرار في مؤسسة الرئاسة سيكون أمرا جيدا لأن يكون لدى البعض دراية جيدة ورؤية أوضح للوضع وكيفية إدارة الأمور، وقد يكون واحدا منهم يرشح نفسه مستقبلا والناس ترى أن لديه فكرة عامة عما يحدث".
واعتبرت أن تعيين نائب أو أكثر يمثل فترة تدريبية وتسليم مهام "إذا تحدثنا عن تحول ديمقراطي حقيقي، من خلال إعداد كوادر قد تختار الناس منهم مستقبلا كمرشحين محتملين للرئاسة".
وخلال فترة تولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الحكم طوال 30 عاما لم يعين نائبا له، إلا في أيامه الأخيرة بالحكم بالتزامن مع مظاهرات عارمة تطالبه بالرحيل مع بداية عام 2011، وذلك رغم أن مبارك نفسه كان نائبا للراحل محمد أنور السادات، مما أدى إلى اقتناع البعض بأنه لا يريد أن يعين شخصا قد يكون بديلا له.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 ديسمبر الماضي فوز السيسي (69 عاما) بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية"، حاصدا 39.7 مليون صوت بنسبة 89.6 في المئة من أجمالي الأصوات الصحيحة في انتخابات لم تشهد منافسة حقيقية.
وكان السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، وصل إلى السلطة إثر إطاحته الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013. وفاز في انتخابات عامي 2014 و2018، بأكثر من 96% من الأصوات.
وبعد ذلك أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية ست سنوات، بدلا من أربع وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.
ومنذ بداية 2014، وعد السيسي بإعادة الاستقرار بما في ذلك اقتصاديا ونفذت الحكومة عددا من المشروعات الكبرى أسند تنفيذ غالبيتها إلى الجيش ولكنها لم تدرّ العائدات المتوقعة منها.
وحاول وجهان معارضان خوض غمار الانتخابات بدون جدوى، حيث تم سجن الناشر الليبرالي هشام قاسم، قبل أن يتم إطلاقه لاحقا.
أما الآخر، النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، فبدأت محاكمته بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات، دون إذن السلطات".
