مصر أعلنت عودة انقطاع الكهرباء بعد عيد الفطر
مصر أعلنت زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين يوميا قبل رمضان (أرشيفية-تعبيرية)

في ظل الحديث عن عودة انقطاع التيار الكهربائي في مصر بعد انتهاء شهر رمضان، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه في خطوة "نادرة"، اشترت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مؤخرًا شحنة واحدة على الأقل على أن يتم تسليمها في مايو المقبل، ومن المحتمل أن يتبعها المزيد من الشحنات، وفقًا لمتداولين مطلعين على الأمر.

ووفقا للوكالة، تحاول مصر، التي تعتمد على الغاز للتبريد للهروب من الحرارة الشديدة، بتأمين إمدادات الغاز في وقت مبكر من العام الجاري لتجنب تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في الصيف الماضي والتي وصلت إلى ساعتين يوميا في ظل درجات حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)، ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ.

وأشارت الوكالة إلى أن خطة الإنقاذ الدولية بقيمة 50 مليار دولار والتي من المقرر أن تحصل عليها مصر ستساعد في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعتبر الأسوأ منذ عقود، وكذلك ستعزز الواردات. لكن "بلومبرغ" حذرت من أن زيادة حجم المشتريات ستؤدي إلى استنزاف احتياطي العملة الأجنبية من الدولار، وذلك بالتزامن مع انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

واعتبرت الوكالة أن شحنة الغاز الطبيعي المسال ستُشكل تحولا كبيرا بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز في عام 2018 عندما عزز حقل ظُهر الضخم الإنتاج المحلي وحول البلاد إلى مصدر للغاز. لكن إنتاج الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، وهو ما أرجعه وزير البترول، طارق الملا، في فبراير الماضي، إلى الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقل.

ووفقا للوكالة، قال التجار إنه من المقرر أن يتم توجيه أحدث شحنة مستوردة من الغاز الطبيعي المسال عبر منشأة قائمة في الأردن.

وقال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"": "تحصل مصر على خطة إنقاذ تتجاوز 50 مليار دولار، لكن عليها أيضًا سداد فواتير عدة. وتحتاج توفير الدولارات لحل أزمة الاستيراد ، وتسوية المتأخرات مع الشركات الدولية، وتخفيف القيود على رأس المال، ولذلك فإن التحول من مصدر للوقود إلى مستورد يزيد من حجم الفاتورة".

ووفقا للوكالة، تدخل مصر سوق الغاز الطبيعي المسال في وقت انخفضت فيه الأسعار من المستويات القياسية المسجلة في عام 2022. وانخفض الغاز الأوروبي بنسبة 20 في المئة العام الجاري مع ضعف الطلب بسبب شتاء معتدل وانخفاض الاستهلاك الصناعي. ووصلت مخزونات الغاز في القارة إلى أعلى مستوياتها الموسمية، ولذلك فإن هذه الإمدادات الوفيرة، تُقلل المنافسة على الوقود فائق التبريد.

وقالت الوكالة إنه لم يرد مسؤولو وزارة النفط المصرية على الفور على طلبات التعليق.

وتداولت صحفة محلية مصرية منها "المصري اليوم"، الثلاثاء، أنباء عودة جدول تخفيف الأحمال 2024 في مصر، بعد قرار مجلس الوزراء، مارس الماضي، بوقف قطع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك تيسيرًا على المواطنين.

مصر تعتزم رفع سعر الخبز المدعوم.
مصر تعتزم رفع سعر الخبز المدعوم.

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم من خمسة قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من يونيو المقبل.

وأضاف وزير التموين، علي المصيلحي، في المؤتمر ذاته أن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا، العام الماضي.

وأوضح المصيلحي أن مصر تستهلك 8.5 مليون طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم.

وخلال الأيام الماضية، مهدت الحكومة المصرية، لزيادة مرتقبة في أسعار الخبز، وقال مدبولي، الاثنين، إن بلاده مضطرة لتحريك الأسعار "لكن سيظل الخبز مدعوما بصورة كبيرة".

وأضاف، في مؤتمر صحفي، نقلت ما جاء فيه وسائل إعلام محلية، أن "من الضروري تحريك سعر الخبز؛ لتقليل حجم الدعم الرهيب"، مشيرا إلى أن سعره لم يتغير منذ 30 عاما.

وقبل أيام، تحدث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن تكلفة رغيف الخبز، حين قال خلال افتتاح مشروعات بمحافظة الوادي الجديد، جنوب القاهرة، إن "رغيف العيش الذي يباع بسعر مدعم عند 5 قروش، يُكلف الدولة نحو 125 قرشا".

وأضاف السيسي: "الرغيف أبو شلن (5 قروش) يكلف جنيها وربع.. بعد ما كانت ميزانية الدولة تتكلف دعما لرغيف الخبز بين 20 و30 مليار جنيه (420-631 مليون دولار).. أصبح بين 120 و130 مليارا (2.5 -2.7 مليار دولار)".

والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وذكرت وزارة المالية، في مارس، أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام المالي 2025/2024 ونحو 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.

وحسب بيانات وزارة المالية، فإن دعم رغيف الخبز والسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو، يبلغ نحو 127.7 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، ومن المقرر ارتفاعه إلى 134.2 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.

ووفق البيانات، فإن دعم رغيف الخبز يمثل النسبة الأكبر من إجمالي دعم السلع التموينية، إذ يبلغ في موازنة العام المالي الحالي نحو 91.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، فيما يبلغ دعم السلع التموينية نحو 36.2 مليار جنيه (762 مليون دولار).