لم تمر مظاهرة الأسبوع الماضي أمام نقابة الصحفيين المصريين وسط القاهرة، كسابقاتها من الوقفات الأسبوعية الداعمة للفلسطينيين والمعارضة لنهج الحكومة في هذا الملف، حيث ألقي القبض على عدد من النشطاء المشاركين بالاحتجاج الذي تم في نفس يوم إدلاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لولاية ثالثة.
وألقت السلطات القبض على المتظاهرين بعد الوقفة وحققت النيابة معهم، قبل أن تتواصل المعارضة مع الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية، السبت، من أجل الإفراج عنهم، وفق أحد من حضروا الفعالية، وهو ما حدث بالفعل في اليوم التالي.
وأرجع البعض القبض على هؤلاء النشطاء إلى "حساسية" ذلك اليوم الذي بدأ فيه السيسي ولاية ثالثة رسميا، تبقيه 6 سنوات أخرى في السلطة.
وقال المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، إن "عدد المقبوض وصل إلى 14 شخصًا، حيث تم التحقيق مع 10 منهم، الخميس، ثم تم القبض على 4 مشاركين آخرين في اليوم التالي".
وأوضح الجنادي في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة"، أن الاتهامات التي وجهت إليهم تتمثل في "نشر بيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية أهدافها".
وأعلن المحامي في وقت لاحق مساء الأحد، إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم.
ورفع المتظاهرون خلال فعالية الأربعاء، أعلاما فلسطينية وصورا لضحايا الحرب في غزة، ولافتات تهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وتتهمه بارتكاب جريمة إبادة جماعية وجرائم حرب.
وخلال الوقفة، سُمعت هتافات مثل "افتحوا معبر رفح" و"عايزين المعبر مفتوح.. غزة بتطلّع في الروح.. دخلوا لهم مساعدات من غير إذن وتنسيقات".
وطالما أكدت الحكومة المصرية أن معبر رفح البري مع قطاع غزة مفتوح من جانبها، متهمة إسرائيل بأنها وراء إغلاقه من الجانب الآخر، مشيرة إلى قصفها للجانب الفلسطيني من المعبر أكثر من مرة.
وكان عضو فريق الدفاع عن إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، المحامي كريستوفر ستاكر، قد قال في مرافعته، في يناير، إن "دخول غزة من الجانب المصري هو تحت سيطرة مصر، وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها". وهو ما عادت مصر وردت عليه بالنفي.
كواليس الاعتقالات والإفراج
واصل الجنادي حديثه للحرة، موضحا أنه تم القبض على معظم المتهمين من منازلهم بعض وقفة الأربعاء، موضحا أن "ظروف الاعتقال ليست متشابهة، فبعض المتهمين تم اقتحام منازلهم وتفتيشها، فيما قبض على آخرون بهدوء ودون انتهاكات".
وأشار إلى أن جميعهم من القاهرة "عدا شخص واحد ألقي القبض عليه بأحد الكمائن، ويعيش في الغردقة وكان من المشاركين في المظاهرة".
وحول موقف نقابة الصحفيين المصرية، التي تتم الوقفات الاحتجاجية أمام بابها، قال عضو مجلس النقابة، محمود كامل، إن مجالس النقابة الحالية أو السابقة أو المقبلة "لا تملك بأي حال من الأحوال منع مواطن مصري من الوقوف والتظاهر على سلم النقابة".
وتابع: "لا نملك المنع أو المنح. هذا مكان يلجأ إليه أي مواطن مصري لديه مظلمة على مدار تاريخ النقابة".
وأكد كامل والجنادي أنه لم يكن هناك صحفيون من بين المقبوض عليهم، الأربعاء.
من جانبها، أشارت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب، كريمة أبو النور، إلى أنه "حدث تواصل بين المعارضة والرئيس السيسي خلال فعالية إفطار الأسرة المصرية، السبت، وكان هناك وعد بالإفراج عن المقبوض عليهم في وقفة الأربعاء".
وأضافت أبو النور في اتصال مع "الحرة"، أنها تتمنى أن "تتمسك المعارضة بتلك المساحة التي حصلت عليها"، في إشارة إلى التفاوض مع السلطات حول المحبوسين.
يوم القسم
تظاهر آلاف المصريين في العشرين من أكتوبر الماضي، في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعمًا لغزة.
وكانت أحزاب موالية للسلطة قد دعت إلى التظاهر في مناطق محددة، ليس من بينها ميدان التحرير، لكن بعض المتظاهرين كسروا القاعدة ودخلوا الميدان في ذلك اليوم، وواجتهم قوات الشرطة بالاعتقالات حينها.
ومنذ ذلك الحين لم تتعرض السلطات بشكل واضح لوقفات احتجاجية محدودة على سلم نقابة الصحفيين، لكن حدث عكس ذلك يوم الأربعاء.
وقال الجنادي: "من الواضح أنه كان يتم رصد جميع من شاركوا في الوقفة بشكل أو بآخر"، قبل القبض عليهم من منازلهم في وقت لاحق.
وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عمرو الشوبكي، إنه حتى الآن "لا يوجد تسامح مع فكرة التظاهر السلمي، باستثناء بعض الوقفات الفئوية المحدودة".
وأوضح في حديثه لموقع الحرة، أنه "من حيث المبدأ، لا يوجد تسامح بصرف النظر سواء كانت المظاهرات مرتبطة بغزة أو غيرها.. كان هناك تسامح في البداية بسبب المشاعر المتأججة، وبالفعل تم السماح بالتظاهرات الكبيرة من قبل".
فيما أكد الشوبكي أن ما زاد من حساسية الأمر ورد الفعل المختلف هو أن "الوقفة كانت متزامنة مع يوم أداء السيسي للقسم، وترديد بعض الشعارات التي اعتبرت أنها تمس بالنظام السياسي الحالي".
من جانبها، اعتبرت أبو النور أن قرار الإفراج عن المقبوض عليهم كان "ذكاء سياسيا من السلطة"، مما يمهد "لمناخ ديمقراطي في الفترة المقبلة".
وكانت أحزاب مصرية وشخصيات عامة وحقوقية قد أصدرت بيانا، السبت، دعا إلى وقف "حملات الاعتقال والتضييق والاستهداف"، وأشارت إلى أن تلك الحملات "لن تثنيها أو تمنعها بالنهوض بواجبها نحو القضية الفلسطينية.. وإعلان موقفنا السياسي بكافة الوسائل الممكنة".
كما طالب البيان الحكومة بـ"الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي السلميين، خاصة أن هذا الاعتقال جرى في بداية ولاية جديدة لرئيس الجمهورية، أكد فيها احترام الدستور والقانون".
وطالب كذلك بـ"دخول كامل المساعدات المكدسة دون تنسيق مع إسرائيل، وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد" للسلام مع إسرائيل.
"علاقة باردة" مع السلطة
وحول الوقفات أمام نقابة الصحفيين والقبض على مشاركين فيها، أكد كامل مجددا على أنه لا يمكن لمجلس النقابة منع أي وقفة، لكنه أشار إلى أن "هناك قلق ومخاوف من انتكاسة في علاقة النقابة الباردة بالأساس حتى الآن مع السلطة".
وتابع: "هناك مخاوف من انعكاس الأزمة على مصالح الصحفيين بشكل عام، سواء فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين منهم أو غير ذلك"، مشيرًا إلى أن تلك المخاوف "نقلها لنا زملاء في الجمعية العمومية، وهي مخاوف مشروعة، فالجمعية متنوعة وبها مختلف الأطياف والأفكار".
وأشار إلى أنه "من الطبيعي أن تكون هناك مجموعة لديها مخاوف بشأن مصالح الجماعة الصحفية، خصوصا ونحن نعلم أننا نعيش في ظل مناخ أبعد ما يكون عن الديمقراطية، فلابد من بعض العقل عند كل الأطياف".
من جانبه، اعتبر الشوبكي أن تعامل السلطة مع وقفة يوم أداء القسم "جاء في ظل خوف من أن التسامح مع التظاهر سيقود إلى التراكم والتكرار، خصوصا في ظل تكرر الوقفات والهتافات غير المقبولة بالنسبة للسلطة أمام نقابة الصحفيين".
وأوضح: "ليس من المقبول (للسلطة) أن تكون هناك وقفة أسبوعية احتجاجية".
