حركة عبور قناة السويس انخفضت بسبب هجمات الحوثيين
حركة عبور قناة السويس انخفضت بسبب هجمات الحوثيين

كشف البنك الدولي في تقرير حديث، حجم الخسائر التي ستتعرض لها قناة السويس المصرية خلال العام الجاري، إذا استمرت هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقال البنك الدولي في تقرير بعنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 بالمئة خلال عام 2024، "يعني خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي تمثل نسبة 10 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد".

وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.

ومنذ نوفمبر الماضي، صعّد الحوثيون هجماتهم ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 42 بالمئة بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024، حسب البنك الدولي.

ويدعي الحوثيون أنهم ينفذون الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر بعد هجوم حماس على إسرائيل.

لكن الكثير من السفن التي هاجموها ليست إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل.

وحسب البنك الدولي، فإن مصر تعاني أكثر من غيرها ماليا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.

وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى منذ العام الماضي عملياتها في قناة السويس، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات، حسب ما جاء في التقرير.

وقال البنك الدولي إن "التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدودا نسبيا على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد"، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس "يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليميا وعالميا".

وأكد التقرير أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.

الحرب خلفت دمارا هائلا في قطاع غزة (رويترز)
الحرب خلفت دمارا هائلا في قطاع غزة (رويترز)

تعمل مصر على وضع خطة لإعادة إعمار غزة دون نقل الفلسطينيين خارج القطاع، في رد على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يدعو إلى إفراغ غزة من سكانها لتتمكن الولايات المتحدة من بدء مشروع إعادة إعمارها.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية أن الخطة تتضمن إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة ليقيم فيها الفلسطينيون مؤقتًا، بينما تعمل شركات إنشاء مصرية ودولية على إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع.

في المقابل، لم يرد أي تصريح رسمي يعلن تفاصيل الخطة لحد الآن.

وكان ترامب قال إن الولايات المتحدة ستتولى مهمة إعمار القطاع وتحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، بعد نقل سكانه إلى مصر والأردن.

ورفضت مصر والأردن دعوة ترامب لنقل سكان، بينما أيده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد أن إسرائيل تستعد لتنفيذه.

ويتوقع أن تناقش دول عربية خطة إعادة إعمار القطاع في قمة عربية في مصر تقرر تأجيلها بعدما كانت مقررة يوم 27 فبراير.

وتشمل الخطة المصرية عملية إعادة إعمار تمتد لخمس سنوات على ثلاث مراحل، دون نقل الفلسطينيين، وفق المصدر المذكور.

وستبدأ بمرحلة "التعافي المبكر" التي تستمر ستة أشهر، يتم خلالها إنشاء ثلاث "مناطق آمنة" داخل غزة لإيواء السكان، مزودة بمنازل متنقلة وملاجئ، مع تدفق المساعدات الإنسانية.

وستشارك، وفق التصور، أكثر من عشرين شركة مصرية ودولية في إزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية، ما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل لسكان غزة، وفق المسؤولين المصريين.

ولإدارة عمليات إعادة إعمار القطاع، تقترح مصر تشكيل إدارة فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحماس أو بالسلطة الفلسطينية تشرف عليه.

الحرب دفعت غالبية سكان غزة إلى النزوح - صورة أرشيفية - رويترز
بعد الحرب في غزة.. خسائر بالمليارات وسنوات لإعادة الإعمار
بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحماس في غزة، يبرز ملف الخسائر في المباني والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية إلى الواجهة، خاصة مع المساعي التي ستبذل باتجاه إعادة الإعمار، بعد حرب مدمرة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى.

كما تشمل الخطة تشكيل قوة شرطة فلسطينية تضم أفرادًا من الشرطة السابقة التابعة للسلطة الفلسطينية، بدعم من قوات مدربة في مصر ودول أخرى.

وتظهر تقديرات أممية أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ستحتاج إلى مليارات الدولارات بسبب حجم الدمار الهائل جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي اندلعت بعد هجوم حماس المباغت على مواقع ومناطق في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.