مصر صدرت خلال مارس الماضي وأبريل الجاري 80 ألف طن إلى أوروبا.
مصر ستعود لاستيراد الغاز الطبيعي بعد أن توقفت منذ عام 2018 (صورة تعبيرية)

أفاد مراسل قناة "الحرة"، الأحد، بأن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، قررت وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال للخارج، اعتبارا من الشهر المقبل وذلك بغية تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وسط ارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف.

وبحسب مصادر حكومية، فإن وزارة البترول صدرت خلال مارس الماضي وأبريل الجاري كميات من الغاز المسال تقارب 80 ألف طن إلى أسواق أوروبا.
 
وتدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديا أمامها.

وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظهر" الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مصدر للوقود، بحسب "بلومبيرغ".

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف مؤخرا أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار  أي ما يعادل نسبة 74 بالمئة، لتسجل في العام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022.

والصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة أو ساعتين يوميا.

قطعة أثرية مصرية قديمة ـ صورية أرشيفية.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، عن استعادة مجموعة من القطع الأثرية المصرية من أيرلندا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على التراث الحضاري المصري.

وأفاد بيان للخارجية المصرية، أن هذه الخطوة جاءت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن في 11 ديسمبر، حيث تم الاتفاق على التفاصيل النهائية لعملية الاستعادة.

وتشمل القطع المستعادة مومياء مصرية وعدداً من الأواني الفخارية وقطعاً أثرية أخرى كانت محفوظة في جامعة كورك الأيرلندية، التي أبدت تعاوناً كبيراً في تسهيل إجراءات الإعادة. 

و أشادت مصر بالتعاون الثقافي والعلمي المتنامي مع أيرلندا، مؤكدة أن هذه القطع تمثل حقبة هامة من التاريخ المصري وستُعرض قريباً في المتاحف المصرية.

وبحسب المصدر ذاته، تأتي عملية الاستعادة تتويجا لجهود استمرت أكثر من عام ونصف، في إطار حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على حماية التراث الثقافي المصري وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. 

وأكدت وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المصرية، التزامهما بالحفاظ على التراث الثقافي المصري الذي يمثل قيمة إنسانية عالمية، وفقا للمصدر ذاته.