في مستهل العام الجديد، فوجئ المصريون بقرار حكومي أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.
فمع بدء الحديث عن نية الحكومة فرض رسوم جمركية، بنسبة 38.5 في المئة، على الهواتف المستوردة، زادت أسعارها حوالي ألف جنيه. وبعد صدور القرار زادت ألفا آخر.
في بيانها قالت الحكومة إن الخطوة تهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية عبر دعم الشركات الدولية والمحلية التي بدأت تصنيع الهواتف في مصر.
واختفت بعض منتجات الشركات العالمية مع بدء الحكومة تنفيذ قرار الرسوم الجديد.
"حتى يكون هناك تعطيش للسوق،" يقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس لموقع "الحرة"، ويضيف أن "الحكومة باعت المواطن الذي أصبح تحت رحمة المستثمر".
وتزامن القرار مع إطلاق الحكومة منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الأجهزة المحمولة، بهدف "مكافحة التهريب وحماية الصناعة المحلية".
لكن النحاس يقول إن "الشركات المحلية لا تقدم أحدث الموديلات الموجودة عالميا، بل تنتج أجهزة من الفئة الأقل، مما يجعل مصر كأنها "مقبرة للهواتف القديمة".
قرار "رسوم الهواتف" في مصر.. ماذا يفعل القادمون من الخارج؟
بعد جدل كبير بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، أصدرت وزارتا المالية والاتصالات في مصر بيانا مشترك، الأربعاء، أوضح كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.
وأضاف أن الشركات، مثل أوبو وشاومي وسامسونغ، تصنع طرازات قديمة فقط، وأحدث ما تنتجه سامسونغ في مصر مثلاً هو هواتف شعبية مثل Galaxy A95.
بينما الهواتف التي يجلبها المصريون القادمون من الخارج كهدايا، مثلا، أجهزة عالية المواصفات مثل آيفون وسامسونغ الحديثة، "بينما المصانع المحلية تنتج هواتف في فئات سعرية تتراوح ما بين سبعة و14 ألف جنيه (280 دولارا)، وهي بعيدة تماما عن الفئات المهربة التي تبدأ من 35 ألف جنيه فما فوق"، وقف النحاس.
توفير العملة الصعبة
الخبير المصرفي، طارق إسماعيل، يعتقد أن السلطات المصرية تسعى للسيطرة على مصادر إنفاق العملة الصعبة في ظل الاحتياج لها في هذه المرحلة.
ويؤكد أن "تقليل الاستيراد يهدف لتوفير أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية".
ويشير النحاس إلى أن تطبيق القرار يثير تساؤلات حول مدى استعداد السوق المصري لتحمل هذه التكاليف الجديدة، موضحًا أن "المنتجات المحلية تواجه مشكلة تسعير، حيث تباع الأجهزة المصنعة داخل مصر بأسعار أعلى من مثيلاتها المستوردة، مما يُظهر خللاً في دراسة السوق من قبل الشركات المصنعة".
ويرى أن تكاليف الإنتاج داخل مصر، بما في ذلك الرسوم ومصاريف النقل، تجعل الأسعار أقل تنافسية مقارنة بالدول الأخرى.
وقال: "إذا أرادت الحكومة أن تصبح مصر مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير، فعليها أن تركز على تحسين تنافسية المنتجات المحلية بدلاً من إرهاق المستهلك بالضرائب والرسوم".
"بداية لرسوم أخرى"
يعتقد النحاس أن القرار خطوة تمهيدية لفرض رسوم على كافة الواردات التي يجلبها القادمون من الخارج.
وقال: "القرار صُمم لإثارة لغة استهلاكية داخلية، حيث يتم تصوير استيراد الهواتف كترف للأثرياء في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ما يمهد لفرض رسوم على أي واردات للهدايا أو الأجهزة التي تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه".
وتستضيف وسائل إعلام في مصر مستثمرين ووكلاء شركات هواتف نقالة للحديث عن تهريب السلع.
ويرى النحاس أن تلك الحوارات رسالة لجس نبض الرأي العام بشأن وضع رسوم على كل ما هو قادم من الخارج.
"يتعارض مع اتفاقات دولية"
يثير فرض الرسوم الجمركية أسئلة حول التزام مصر باتفاقيات التجارة الحرة التي تمنع فرض ضرائب إضافية على الواردات من دول مثل الصين وأوروبا.
النحاس يرى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمات مع الشركاء التجاريين الدوليين، مشيرًا إلى أن بعض المنتجات القادمة من هذه الدول تخضع لاتفاقيات تعفيها من الرسوم الجمركية.
في حين يرد إسماعيل بأن "الولايات المتحدة نفسها بلد التجارة الحرة تفرض جمارك علي معظم الواردات، كما أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب هدد مؤخرا برفعها على الصين وكندا والمكسيك كوسيلة ضغط سياسي".
"بعد أحداث لبنان"
يرتبط القرار المصري الجديد بتسجيل جميع الهواتف المستوردة بعد الأول من يناير الجاري، بأكثر من مجرد أسباب اقتصادية، حيث يأتي بعد شهرين ونصف تقريبا من انفجارات أجهزة النداء الخاصة بجماعة حزب الله في لبنان وبعد أيام من قرار منع دخول السوريين القادمين من الخارج.
إجراءات جديدة.. توضيحات مصرية بشأن منع دخول السوريين
قال رئيس سلطة الطيران المدني المصري، عمرو الشرقاوي، إن قرار منع دخول السوريين القادمين من الخارج إلى مصر، يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات.
وعند وصولك إلى المطار، ستجد كشكا مخصصا لهذا الأمر. عليك التوجه إليه والتصريح بأنك تحمل هاتفا جديدا. سيطلب منك تسجيل بياناتك وتنزيل تطبيق "تليفوني" على هاتفك لإتمام الإجراءات. بعد ذلك، ستحتاج إلى الانتظار بضعة أيام للحصول على الموافقة على الإعفاء الجمركي، بحسب النحاس.
في حال لم تُفصح عن حملك للهاتف وتم اكتشافه لاحقا، قد يُعتبر ذلك تهربا جمركيا، حتى لو كان للاستخدام الشخصي وليس للبيع أو الهدايا، فضلا عن أنه سيتوقف عن العمل في مصر بعد ثلاثة أشهر.
ويرى إسماعيل أن الحكومة المصرية تحاول تضييق الخناق على أي نشاط قد يهدد الأمن القومي من خلال السيطرة على الأجهزة المحمولة التي يمكن استخدامها لأغراض غير مشروعة.
وأكد النحاس أن السلطات تهدف إلى معرفة هوية الشخص الذي يحمل الجهاز المحمول، وليس فقط الرقم التسلسلي للجهاز، لتتمكن من متابعة الأجهزة والأشخاص بشكل دقيق.
إدارة الموانئ
لا يمكن فصل هذا القرار عن سياق أوسع يشمل بيع حقوق إدارة بعض الموانئ الجوية المصرية لمستثمرين أجانب وبالتحديد مؤسسة التمويل الدولية".
يرى مراقبون أن هذا التحرك قد يكون جزءا من استراتيجية لتحسين العائدات الاقتصادية والسيطرة الأمنية من خلال تعقب الأجهزة الإلكترونية.
وقال النحاس: "هذا القرار أعتقد أن له علاقة بفكرة طرح المطارات للإدارة الخاصة حيث من المقرر أن يتم ذلك خلال أسابيع، فضلا عن سعي الدولة إلى تأمين موارد جديدة وتعويض العجز المالي".
لكن إسماعيل يقول إن "الجمارك تؤول حصيلتها لمصلحة الجمارك والخزانة العامة وليس لإدارة المطار أو الميناء، حكومية كانت او خاصة".
وأشار النحاس إلى أن المواطن قد يواجه مشكلة في حال قرر بيع جهازه، "هل سنضطر إلى إجراء عملية نقل ملكية في الشهر العقاري مثلما يحدث مع السيارات".
وقال: "الدولة اتخذت إجراء لكنها لم تستكمله، كيف سيتحمل الشخص المسؤولية عن سوء استخدام الأجهزة من قبل المشتري الجديد. هذا أمر قد يخلق إشكاليات قانونية".
