الأمن يحكم السيطرة على قرية " الفواخر" بالمنيا وعودة الهدوء والقبض على بعض الجناة في الاعتداء على الأقباط
الأمن يحكم السيطرة على قرية " الفواخر" بالمنيا وعودة الهدوء والقبض على بعض الجناة في الاعتداء على الأقباط (أرشيفية-تعبيرية)

قال أسقف المنيا بجنوب مصر، الأنبا مكاريوس، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط الأوضاع وإعادة الأمن لقرية الفواخر، وألقت القبض على المحرضين ومنفذي الاعتداءات على  السكان وحصر جميع التلفيات.

وأضاف أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس في تدوينة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهدوء يسود القرية حاليا، موضحا أن "أجهزة الدولة ستُعوض المتضررين وتحاسب الجناة".

وكان الأنبا مكاريوس قد قال في تدوينة في وقت سابق إن أقباط قرية "الفواخر بالمنيا، تعرضوا لهجوم من قبل متطرفين، وتم حرق عدد كبير من المنازل ومنع سكانها من الخروج".

وتابع : "لقد أبلغنا الجهات المعنية بالاعتداءات المتوقعة، ووعدوا باتخاذ الخطوات اللازمة، ونحن نثق في سرعة تحركهم".

وقال موقع "الأقباط متحدون" إن الواقعة حدثت بسبب "شائعة تم ترويجها حول نية الأقباط لبناء كنيسة بالقرية".

وفي 2016، أقر مجلس النواب المصري قانونا ينظم بناء الكنائس ينظر إليه على أنه يسهل من الإجراءات الواجب اتباعها لبناء وترميم كنائس البلاد التي لا تزيد على 3 آلاف كنيسة، وفق إحصائية رسمية.

ويعتبر الأقباط مسألة الحصول على رخصة لبناء كنيسة أمر في غاية الصعوبة يستدعي اتباع إجراءات قانونية معقدة جدا، بحسب تقرير سابق لموقع "الحرة".

ويشتكي الأقباط أيضا من المواقف العدائية تجاههم من قبل بعض المسلمين، لاسيما المتشديين الذين يرفضون مثلا وجود كنائس في قراهم خصوصا في المناطق الريفية جنوب ووسط البلاد.

وفي عام 2022، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه يجب بناء كنيسة مع كل مسجد جديد في المدن الجديدة، وذلك في تعقيب له على عرض مشاريع جديدة من قبل وزير الإسكان.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن الأقباط في مصر يشكلون بين 10 و15 بالمئة من مئة مليون مصري، وهم أكبر أقلية دينية في الشرق الأوسط، بحسب تقديرات متباينة للسلطات والكنيسة.

وتتوافق تلك التقديرات جاد الرقم الذي أعلن عنه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في عام 2023، والذي قال إن أعداد الأقباط في مصر تقدر بنحو 15 مليون نسمة، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

جانب من عمليات البحث عن ضحايا غرق (الميكروباص)  – فرانس برس
جانب من عمليات البحث عن ضحايا غرق (الميكروباص) – فرانس برس

قالت وزارة النقل المصرية، الثلاثاء، إن حادث غرق سيارة كانت تقل فتيات قاصرات يعملن بإحدى مزارع محافظة الجيزة، مما أدى إلى مصرع 10 منهن، يعود إلى مشاجرة بين سائقها وأحد المواطنين.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه "أثناء رسو المعدية (العبارة) غير الآلية (المنيا 6) التي تعمل بنطاق محافظتي المنوفية – الجيزة، قام سائق سيارة (ميكروباص) محمل بعدد 26 راكبا بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها، وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين".

وتابع البيان قائلا "أثناء الرسو تحرك (الميكروباص) للخلف وسقط في المياه، نتيجة لعدم تأمين وقوف المركبة".

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن "المعدية محرر لها 3 محاضر، بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري، وشرطة البيئة والمسطحات، لإيقاف تشغيلها، آخرها بتاريخ 3 مارس الماضي".

وأوضحت الوزارة أنه جرى دفع لجنة عاجلة مشتركة مع شرطة المسطحات المائية لغلق كل المعديات منتهية التراخيص، التي لا تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة، وتكليف هيئة الطرق والكباري بقطع وإلغاء الطرق المؤدية إلى هذه المعديات.

والفتيات الضحايا من قرى مدينة أشمون في محافظة المنوفية القريبة من الجيزة، ويعملن بالأجرة، وتتقاضى الواحدة منهن 120 جنيها (حوالي 2.5 دولار) نظير العمل من الفجر حتى نهاية اليوم. 

ولم يتطرق بيان وزارة النقل إلى أعداد ضحايا الحادثة.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، ذكر صحفي الحوادث، مساعد تحرير صحيفة المصري اليوم، يسري البدري، لموقع الحرة، أن 9 فتيات غادرن السيارة، بينما ظل بداخلها 16 قبل أن تسقط السيارة من ناحية المقدمة في مياه النيل.

وانتشلت السلطات الأمنية جثامين 10 فتيات، وفق الصحفي المصري.