الأمن يحكم السيطرة على قرية " الفواخر" بالمنيا وعودة الهدوء والقبض على بعض الجناة في الاعتداء على الأقباط
الأمن يحكم السيطرة على قرية " الفواخر" بالمنيا وعودة الهدوء والقبض على بعض الجناة في الاعتداء على الأقباط (أرشيفية-تعبيرية)

قال أسقف المنيا بجنوب مصر، الأنبا مكاريوس، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط الأوضاع وإعادة الأمن لقرية الفواخر، وألقت القبض على المحرضين ومنفذي الاعتداءات على  السكان وحصر جميع التلفيات.

وأضاف أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس في تدوينة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهدوء يسود القرية حاليا، موضحا أن "أجهزة الدولة ستُعوض المتضررين وتحاسب الجناة".

وكان الأنبا مكاريوس قد قال في تدوينة في وقت سابق إن أقباط قرية "الفواخر بالمنيا، تعرضوا لهجوم من قبل متطرفين، وتم حرق عدد كبير من المنازل ومنع سكانها من الخروج".

وتابع : "لقد أبلغنا الجهات المعنية بالاعتداءات المتوقعة، ووعدوا باتخاذ الخطوات اللازمة، ونحن نثق في سرعة تحركهم".

وقال موقع "الأقباط متحدون" إن الواقعة حدثت بسبب "شائعة تم ترويجها حول نية الأقباط لبناء كنيسة بالقرية".

وفي 2016، أقر مجلس النواب المصري قانونا ينظم بناء الكنائس ينظر إليه على أنه يسهل من الإجراءات الواجب اتباعها لبناء وترميم كنائس البلاد التي لا تزيد على 3 آلاف كنيسة، وفق إحصائية رسمية.

ويعتبر الأقباط مسألة الحصول على رخصة لبناء كنيسة أمر في غاية الصعوبة يستدعي اتباع إجراءات قانونية معقدة جدا، بحسب تقرير سابق لموقع "الحرة".

ويشتكي الأقباط أيضا من المواقف العدائية تجاههم من قبل بعض المسلمين، لاسيما المتشديين الذين يرفضون مثلا وجود كنائس في قراهم خصوصا في المناطق الريفية جنوب ووسط البلاد.

وفي عام 2022، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه يجب بناء كنيسة مع كل مسجد جديد في المدن الجديدة، وذلك في تعقيب له على عرض مشاريع جديدة من قبل وزير الإسكان.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن الأقباط في مصر يشكلون بين 10 و15 بالمئة من مئة مليون مصري، وهم أكبر أقلية دينية في الشرق الأوسط، بحسب تقديرات متباينة للسلطات والكنيسة.

وتتوافق تلك التقديرات جاد الرقم الذي أعلن عنه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في عام 2023، والذي قال إن أعداد الأقباط في مصر تقدر بنحو 15 مليون نسمة، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة (أرشيفية)

قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024).

وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.

الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟
يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري،  أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟

وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي. 

وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.

ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.