حفل زفاف جماعي في مصر- صورة أرشيفية.
حفل زفاف جماعي في مصر- صورة أرشيفية.

بين التأكيد على "الحفاظ على حقوق المرأة"، والحديث عن "الإجحاف بحق الرجل"، والشكوك بشأن "الجدوى وإمكانية التطبيق الفعلي"، أثارت وثيقة "التأمين على مخاطر الطلاق" في مصر،  حالة من الجدل المجتمعي والديني والبرلماني، فما هي تلك الوثيقة؟، ولماذا تثير كل تلك النقاشات؟

جزءا من قانون "التأمين الموحد"

مؤخرا، وافق مجلس النواب المصري على مجموع مواد "قانون التأمين الموحد"، ليجمع قوانين التأمين المعمول بها في الدولة في تشريع واحد، يضم 217 مادة إلى جانب 5 مواد إصدار، وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وضمن المواد، يحظى قانون "التأمين الاجتماعي" بأهمية خاصة، لما استحدثه من "وثائق تأمين جديدة" وأهمها الوثائق التي نصت عليها المادة 39 من مشروع القانون، وألزمت بإصدار عدة وثائق تأمين إجبارية، منها ما يعرف بـ"وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق" أو "وثيقة المطلقات"، حسبما تشير صحيفة "الوطن" المصرية.

وفي تلك الوثيقة المستحدثة يتحمل الزوج رسومها كاملة، ويدفع ثلثي ثمنها العريس مع عقد الزواج، في حين يدفع الثلث الباقي من الرسوم، مع شهادة الطلاق.

وجرى تحديد شرطين لصرف قيمة الوثيقة، هما "أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات".

وحال توافر الشرطين فللمطلقة الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع.

خلاف برلماني؟

تواصل موقع "الحرة"، مع النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، وهي اللجنة المعنية بمناقشة قانون التأمين الموحد، وفي جزء منها "وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق"، لاستيضاح مصيرها وهل تم إقرارها والموافقة عليها من عدمه، لكنه رفض التعليق.

وقال لموقع "الحرة"، إنه "لا يصدر أي تصريحات بخصوص ذلك الشأن".

ومن جانبه، استنكر عضو مجلس النواب المصري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عاطف المغاوري، وضع وثيقة "تأمين على الطلاق" ضمن مواد قانون "التأمين الموحد" الذي ناقشته لجنة الشؤون الاقتصادية.

وكان ينبغي وضع "الوثيقة"، ضمن بنود قانون الأحوال الشخصية، لكن تضمينها بـ"قوانين التأمين الموحد"، يخل بعلاقة الرجل والمرأة في المجتمع، وفق المغاوري.

واستحداث "وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق" دون التناول للقضايا الشرعية في قانون الأحوال الشخصية، أمر "مخل ولا يجوز وغير دستوري"، حسبما يضيف عضو البرلمان المصري.

ويرى المغاوري أن وثيقة "تأمين مخاطر الطلاق" تتكامل مع وثيقة "الزواج"، وبالتالي كان من المفترض "ربطها" بقانون الأحوال الشخصية، بدلا من مناقشتها كجزء من قوانين تخص التأمين الموحد.

لكن على جانب آخر، يؤكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، النائب محمد علي عبدالحميد، لموقع "الحرة"، أن "وثيقة تأمين الطلاق" جزء لا يتجزأ من "قانون التأمين الموحد الشامل".

وبسؤاله عن مدى "إقرار الوثيقة والموافقة عليها داخل اللجنة"، رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

ويشير وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن "الوثيقة" تشمل جميع أنواع التأمين، وبالتالي فهي جزء لا يتجزأ من ذلك القانون، وليس لها علاقة بقانون الأحوال الشخصية.

"نقاش ديني"؟

وفي مصر فإن الإسلام هو "دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وفق "المادة الثانية من الدستور المصري" الصادر عام 2014 والمعدل في 2019.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يكشف الأمين العام لهيئة كبار العلماء والمشرف على الفتوى بالأزهر، عباس شومان، عن تلقي مؤسسة الأزهر "القانون" مؤخرا، حيث يتم فحصه من قبل مؤسسة الأزهر.

ويؤكد شومان أن "الوثيقة عرضت مؤخرا على الأزهر، حيث يتم الاطلاع عليها حاليا ومناقشتها"، لكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن فحوى المناقشات.

وفي سياق متصل، أوضح عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عبدالغني هندي، أن "المناقشات مازالت جارية بشأن الوثيقة".

وسوف تعلن هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن رأيهم في الوثيقة، بعد مناقشتها بشكل وافي، وسيتم الإعلان عن ذلك بأسانيد من القرآن والسنة، حسبما يؤكد لموقع "الحرة".

ورفض كلا من شومان وهندي، إبداء الرأي في فحوى الوثيقة وكونها "تخالف أو توافق" نصوص الشريعة الإسلامية التي تعد مصدر التشريع في مصر، وفق الدستور.

ومن جانبه، يشدد مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية سابقا، عبدالعزيز النجار، على أن الوثيقة "تخالف مقاصد الشريعة".

ووثيقة التأمين على "مخاطر الطلاق" لا تمكن أن "تحقق المقصد الشرعي من الزواج المبنى على "الأبدية والإمساك بالمعروف وعدم وضع نية مسبقة للطلاق"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير النجار إلى أن "الأصل بقاء الزواج"، والطلاق "قضية شرعية في حال استحالة العشرة واستحكام الخلاف".

لكن أن تتحول الزوجة لـ"سلعة يتم التأمين عليها"، فهذا أمر مرفوض شرعا ولا يتوافق مع "مقاصد الشريعة الإسلامية"، وبالتالي من حق الرجل أيضا طلب "وثيقة خلع" وأن يحصل على تأمين إذا خلعته زوجته، وفق ما يوضحه النجار.

ويشير إلى أن الدين الإسلامي حدد "حقوق الرجل والمرأة في حال الزواج والطلاق"، ويقول:" إذا ما أعطينا طرفنا حقوقا وامتيازات أكثر من الطرف الأخر فهذا يساعد على الانفصال وعدم استقرار الحياة الزوجية".

ويضيف:" إذا زادت حقوق المرأة عن الحقوق الشرعية "طغت الزوجة"، وإذا زادت حقوق الرجل "طغي الزوج"، ولذلك ينبغي تطبيق الشريعة الإسلامية (كما هي) والابتعاد عن مثل تلك الأمور"، في إشارة للوثيقة.

لكن على جانب أخر، يؤكد الداعية، أحد علماء الأزهر، محمد علي، أن الوثيقة "لا تخالف الشريعة الإسلامية"، نظرا لكون "العقد شريعة المتعاقدين".

وطالما حصل الرضا بين جميع الأطراف، أصبحت الأمور يسيرة، والوثيقة من باب "التكافل الاجتماعي" الذي حث عليه الدين، ولا شك أنها سوف تخضع لمراجعة أساتذة الفقه بالأزهر، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويقول إن "بعد خراب الذمم وانعدام الضمير، أصبح قانون المطلقات يحفظ للمرأة حقوقها عند الطلاق، وإذا ارتضى الزوج هذا الشرط فلا شيء فيه".

جدل مجتمعي؟

في عام 2022، سجلت مصر حالة زواج كل 34 ثانية، بينهما وقعت حالة طلاق كل 117 ثانية، وفق بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر 269.8 ألف حالة عام 2022، وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أي أقل من دقيقتين.

ولذلك، تؤكد أستاذة مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عزة فتحي، أن التأمين على "مخاطر الطلاق" سوف يحافظ على حقوق "السيدات المطلقات"، اللاتي يعانين بسبب "تقاعس الأزواج عن دفع النفقة والالتزام المالية" بعد الانفصال.

والبعض من الرجال كانوا السبب في "تشرد الأسر وسوء حال أطفالهم وتحول بعض السيدات إلى غارمات لا يستطعن إعالة أسرهن"، بسبب التهرب من "دفع النفقات" بعد الطلاق، وفق حديثها لموقع "الحرة".

ورأت أن "حماية المرأة، وصيانة حقوقها" هو الحل لمواجهة ذلك "التقاعس والتهرب من المسؤولية"، ولذلك جاءت وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، في ظل منظومة "الحماية المجتمعية للنساء"، وفق أستاذة مناهج علم الاجتماع.

وترى فتحي أن تلك الوثيقة تضمن ذهاب تلك الأموال للزوجة والأطفال، وسيكون هناك "دراسة حالة لكل أسرة" لتحديد "من هن المستحقات للدعم وصرف تلك الأموال".

لكن على جانب آخر، تشدد أستاذة علم الاجتماع، هالة منصور، على أن الوثيقة "معيبة وتهدد سلامة واستقرار الأسرة المصرية".

وهناك "شق تنظيمي" للحياة الأسرية، وهو موجود في "الشرائع وما استمد منها من قوانين وتشريعات" لإتمام عملية الزواج كنظام "اجتماعي" لم يغفل "المهر والمقدم والمؤخر"، ويكفل "حقوق المرأة والأبناء" في حالتي الزواج والطلاق، وفق حديثها لموقع "الحرة".

ولكن هناك "ثقافة مجتمعية مختلة" تتسبب في ارتفاع معدلات الطلاق وظهور المشكلات الأسرية، حسبما توضح أستاذة علم الاجتماع.

وترى أن تشريع "وثيقة لتأمين مخاطر الطلاق" بالتزامن مع الصعوبات الاقتصادية، يجعل "الزوج منهك ماديا"، وبالتالي لا يجب "زيادة الأعباء المادية على كاهل المقبل على الزواج"، وفق منصور.

ومن جانبها، تشير رئيسة اتحاد نساء مصر، هدى بدران، إلى أن "المرأة المصرية تم تمكينها اقتصاديا واجتماعيا"، وفي حال "استحالة المعيشة فالطلاق ليس مشكلة".

وهناك شروط محددة ليكون "الطلاق" مشكلة حقيقية، وذلك في حال "وجود أطفال وعدم دفع الزوج النفقة"، وفي ظل عدم عمل المرأة، وبالتالي فالتأمين على "مخاطر الطلاق"، يجب أن يكون مرتبط بتلك الحالات، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتشير بدران إلى أهمية أن تكون الوثيقة "اختيارية"، بينما يتم النظر للعلاقة الزوجية كـ"عقد اجتماعي متكامل".

وعلى من يرغب بالزواج أن يقوم بوضع "الشروط التي تناسبه"، وتسجيل العقد في الشهر العقاري، وفق رئيسة اتحاد نساء مصر.

مخاطر "وثيقة المخاطر"؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن مصر هي البلد العربي "الأكبر ديموغرافيا"، بينما تشير تقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ولذلك يشدد خبير الاقتصاد السياسي، عبدالنبي عبد المطلب، إلى أن وثيقة التأمين على "مخاطر الطلاق"، جاءت بالتزامن مع ارتفاع معدلات الطلاق في مصر ولـ"حفظ حقوق المرأة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات الفقر".

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يقارن عبد المطلب عدد سكان مصر بنسب الطلاق التي يتم الإعلان عنها، ويقول إن "الأعداد قليلة جدا".

ويرى أن  "التشدد في تطبيق بعض الاشتراطات أثناء الزواج ومنها وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق"، قد تؤدي لانهيار "منظومة القيم" التي تبنى عليها الأسر المصرية.

وفي ظل "ضبابية" تحديد وتعريف "مني هي المطلقة؟، ومن له الحق في إصدار قرار الطلاق؟"، فهذه الإجراءات قد "تخيف الشباب" وقد تدفع البعض إلى "العزوف عن الزواج من المصريات"، ولذلك يجب أن يكون هناك "حوار مجتمعي" لتحديد "مدى إمكانية تطبيقها ومتى يتم ذلك"، حسبما يحذر عبدالمطلب.

لم يتم تأكيد مشاركة صلاح في أولمبياد باريس
لم يتم تأكيد مشاركة صلاح في أولمبياد باريس

قال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ياسر إدريس، إن نجم نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، محمد صلاح، سوف يحمل علم مصر بافتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، الشهر المقبل، حال تقرر مشاركته مع المنتخب الأولمبي ضمن اللاعبين فوق السن المسموح بقيدهم.

وصرح إدريس خلال ظهوره على شاشة "أون تايم سبورت"، خلال وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه حال مشاركة صلاح مع منتخب كرة القدم، سيحمل العلم المصري خلال افتتاح وختام الدورة الأولمبية.

وعادة ما يحمل الرياضي صاحب الإنجاز الأبرز راية بلاده في افتتاح وختام الأولمبياد.

وأوضح لدى سؤاله عن الرياضي الذي سيحمل علم مصر في افتتاح وختام الدورة الأولمبية، قال إدريس: "لم نحدد بعد حتى الآن؛ لأننا لا نعلم من سوف يسافر من كبار اللاعبين مع فريق كرة القدم، ولو تواجد محمد صلاح سيكون هو حامل العلم. هو مقترح بالطبع لكنه منطقي. أتمنى أن يكون معنا في الأولمبياد ويحمل العلم المصري".

وتسمع القوانين بمشاركة 3 لاعبين فوق 23 عاما ضمن منتخب كرة القدم، ولم يعلن المدير الفني البرازيلي للمنتخب الأولمبي المصري، روجيرو ميكالي، حتى الآن عن هؤلاء اللاعبين. ويتطلب مشاركة صلاح موافقة ناديه ليفربول.

وأشار إدريس إلى أن مصر تتوقع الحصول على "7 إلى 11 ميدالية، ونتوقع أن نحصل على ذهبية في رفع الأثقال، بجانب ميداليات في رياضات مثل السلاح والرماية والتايكوندو والكاراتيه"، لكنه عاد وقال: "لكن يجب أن نعلم أن هناك قرعة، فيمكن أن تواجه بطل عالم في مشوارك".

كان وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، كشف خلال وقت سابق هذا الشهر خلال تصريحات لوكالة فرانس برس عن زيادة قيمة الجوائز المالية المخصصة للاعبين الذين سيحققون ميداليات في باريس، قائلا: "خلال إحدى الاحتفاليات تناقش معي رئيس الجمهورية حول المكافآت المخصصة للاعبين، وقام بإصدار توجيهات بزيادة الجوائز بشكل يحدث لأول مرة".

مصر ترصد مكافآت "بالملايين" لحاصدي الذهب والفضة في أولمبياد باريس
كشف وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، في حديث لوكالة فرانس برس أن بعثة بلاده تستهدف الحصول بين 6 و10 ميداليات في أولمبياد باريس الصيف المقبل، مشيراً إلى رفع الجوائز المالية للرياضيين إلى أرقام غير مسبوقة.

وأوضح أنه "طبقا لهذا النظام، سيحصل الفائز بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية على 4 ملايين جنيه مصري (نحو 84 ألف دولار)، مقابل 3 ملايين للفضية ومليونين للبرونزية، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ مصر الأولمبي".

وكانت مصر حصدت 6 ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020، التي أقيمت بعد عام بسبب جائحة كوفيد-19، وهو أكبر رقم في تاريخ المشاركات المصرية بدورات الألعاب الأولمبية.

وفي المجمل، تملك مصر 8 ذهبيات معظمها في رفع الأثقال، 11 فضية و19 برونزية في تاريخ مشاركتها في الألعاب الأولمبية.