إعلان إطلاق اتحاد القبائل العربية
إعلان إطلاق اتحاد القبائل العربية

أُعلن في مصر إطلاق اتحاد القبائل العربية، وذلك  خلال مؤتمر جماهيري بقرية العجرة، جنوبي رفح في شمال سيناء، الأربعاء، وتمت تسمية رئيس له، كما تم اختيار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي رئيسا شرفيا، و تغيير اسم مدينة لتحمل اسم الأخير.

وجاء في بيان للاتحاد نقلته صحيفة المصري اليوم أن اتحاد القبائل العربية يهدف إلى "خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل العربية لتوحيد الصف وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد، دعما لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، إلى جانب السعي الدؤوب لتبنى القضايا الوطنية والتواصل مع جميع القبائل العربية للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها، ودعما للرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأكد البيان أن الاتحاد "يعلو في طرحه ورؤيته على جميع الانتماءات الحزبية والإيديولوجية" و"رسالته هي للدولة، وتوحيد القبائل لا يتعارض مع ثوابت الوطن، ولا يتصادم مع الأحزاب والائتلافات التي يتم مد اليد لها للتعاون والتنسيق المشترك".

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على اختيار إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، رئيسا لاتحاد القبائل العربية، وأحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب سابقا، نائبا للرئيس، واللواء أحمد صقر، محافظ الغربية الأسبق، نائبا للرئيس.

وخلال الأيام المقبلة، سيجرى إعلان اختيار مجلس رئاسى للاتحاد يتكون من 20 عضوا، تكون مهامه اختيار الأمين العام للاتحاد، كما ستجرى انتخابات للجان النوعية المختلفة، وفى ضوء ذلك سيبدأ الاتحاد تحركاته على الفور لعقد مؤتمرات في الصعيد والدلتا وغرب البلاد وفى منطقة قناة السويس.

وأعلن مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أنه بناء على رغبة أبناء سيناء تقرر تغيير اسم منطقة العجرة، التي أقيم فيها المؤتمر، إلى مدينة السيسي، وهى مدينة تستهدف أن تكون من مدن الجيل الرابع من حيث الرقمنة والخدمات.

الخوف من التهجير

وفي تصريحات لموقع الحرة، قال مدير تحرير صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، أشرف العشري، إن الهدف من إنشاء المدينة هو نقل بعض المصريين الذين كانوا على الحدود المصرية في رفح لاستخدمها لإقامة منطقة عازلة بمسافة 5 كيلومترات، والمدينة الجديدة ستكون محاولة لاستكمال البنية التحتية الخاصة بتعمير سيناء طبقا للخطة الحكومة في عهد السيسي.

والتوقيت كان محددا، وفق العشري، بإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالمرافق والتخطيط للمدينة.

ويشير إلى أن القرار جاء في هذا التوقيت للإشارة إلى أن "هناك رغبة من قبل الدولة في استمرار عميلة تعمير سيناء ونشر التنمية الكاملة فيها".

وأكد العشري أن القاهرة مستمرة في دعم التنمية في سيناء "حتى لا يخيل للبعض أن هناك أي عملية تهجير وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قوي منذ اللحظة الأولى ووضعت خطوطا حمراء تحته".

وأشار إلى أن مصر تسعى لإظهار السيطرة على سيناء من خلال إقامة مشروعات تنموية في المرحلة الحالية والمستقبلية، طبقا لخطة الدولة.

وأكدت القاهرة مرارا أنها ترفض أي خطط لتهجير الفلسطينيين. وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، في بيان سابق: "موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو.. الرفض التام الذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين".

وأضاف "لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أي دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها".

والجمعة، أرسلت مصر وفدا رفيع المستوى إلى إسرائيل على أمل إحياء المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل وحماس. وتشعر القاهرة بالقلق من احتمال مضي إسرائيل قدما في تنفيذ عملية برية في رفح على الحدود معها، إذ تعتبر رفح الملاذ الأخير لأكثر من مليون شخص نزحوا إليها.

وبينما تسعى القاهرة إلى تعمير سيناء، ظهر في المؤتمر اسم رجل الأعمال، إبراهيم العرجاني، الذي تدور تساؤلات بشأن أنشطة شركته.

وقال العرجاني الذي اختير رئيسا للاتحاد الجديد إنه جاء "انطلاقا من مسئوليتهم الوطنية والاجتماعية، ووعيا وإدراكا بالتحديات التي تواجه الوطن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وتأكيدا على الدور التاريخي الذي تلعبه القبائل والعائلات في مسيرة هذا الوطن ودعم مؤسساته.

وأضاف، خلال المؤتمر، أن فكرة تأسيس هذا الاتحاد جاء لتحقيق أهداف من بينها "خلق إطار شعبي وطني، يضم أبناء القبائل العربية، هدفه توحيد الصف، وادماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعما لثوابت الدولة الوطنية".

وقال إن الاتحاد يهدف إلى "السعي الدؤوب لتبني القضايا الوطنية والتواصل مع كافة القبائل العربية للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها ودعما للقائد الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي.. في مواجهة مخطط التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وأيضا لدعم موقف مصر الثابت.. للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وسيبدأ الاتحاد خلال الفترة المقبلة تحركات جماهيرية فاعلة للتواصل مع أبناء القبائل للاتفاق على مهام العمل الوطني والتنظيمى للمرحلة المقبلة، والوفاء بكافة الاستحقاقات التي ستقررها القيادة.

اسم مثير للجدل

وكان موقع "الحرة" قد كشف في وقت سابق بناء على شهادات لخمسة أشخاص من قطاع غزة يتوزعون ما بين الولايات المتحدة والقاهرة وألمانيا وتركيا، عملية استغلال تتقاطع جميع خيوطها في مكتب شركة "هلا"، التي يترأس مجلس إدارتها إبراهيم العرجاني.  

ويعتبر العرجاني أحد رجال الأعمال المصريين القلائل الحاصلين على ترخيص لتصدير البضائع إلى غزة من مصر، وهو أحد قيادات قبيلة الترابين في سيناء.

ويمتلك كذلك شركة تتولى الإدارة الحصرية لجميع العقود المتعلقة بجهود إعادة الإعمار في غزة، وفق تقرير لهيومن رايتس ووتش نشر في 14 يونيو 2022.

وتواصل موقع "الحرة" مع "هلا" عبر بريدها الإلكتروني الرسمي، ولم يتلق ردا، وأرسل عبر البريد الإلكتروني طلبا للتعليق لمجموعة "العرجاني غروب" التي تتبع لها الشركة السياحية دون أي رد أيضا.

وحاول موقعنا التواصل مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للتعليق على هذه المعلومات، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا الهاتفية.

وكان موقع "مدى مصر"، قد قال في فبراير إنه تم استدعاء رئيسة تحريره، لينا عطاالله، للتحقيق في النيابة بعد يومين من نشر تحقيق بشأن استحواذ العرجاني، على ما وصفه الموقع بـ"بيزنس" المرور من معبر رفح في الاتجاهين: خروج البشر من قطاع غزة، ودخول المساعدات والبضائع من مصر.

ونقل موقع الحرة ووسائل إعلامية أخرى عديدة عن فلسطينيين إنهم أصبحوا صيدا سهلا لمتاجرين بالحرب و"منسقين" يطلبون آلاف الدولارات لإدراج أسماء على قوائم المغادرين عبر معبر رفح.

ونفت مصر تقاضي جهات رسمية أو غير رسمية أي رسوم إضافية نظير العبور إلى الأراضي المصرية.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية إنه بينما تسعى مصر لمنع تهجير الفلسطينيين، "حققت شركة مصرية خاصة، يُزعم أن لها روابط قوية في الماضي بالدولة، عملا مربحا من خلال إرسال عدة مئات من سكان غزة عبر الحدود يوميا".

وذكر تحقيق لها أن "هلا" التي يملكها العرجاني، ربما جنت 88 مليون دولار منذ بداية مارس، من إجلاء أكثر من 20 ألف شخص. وقالت الصحيفة إن الشركة "التي تحتكر فعليا النقل التجاري عبر معبر رفح، تفرض رسوما على البالغين تصل إلى 5000 دولار، والذين تقل أعمارهم عن 16 عاما تبلغ 2500 دولار".

خزانات غاز بالقرب من خليج السويس
خزانات غاز بالقرب من خليج السويس (صورة أرشيفية)

تخطط مصر لـ"أكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال منذ سنوات"، وذلك في إطار تكثيف جهودها للتخفيف من نقص الطاقة وسط موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

ونقلت الوكالة عن تجار قولهم، إن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" (حكومية) طرحت مناقصة في السوق للحصول على ما لا يقل عن 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأبلغ التجار أن "إيجاس تسعى إلى استلام الشحنات عبر ميناء العين السخنة على البحر الأحمر والأردن".

انقطاع الكهرباء والموجة الحارة.. "معضلة" تؤرق المواطن والاقتصاد في مصر
"لا نستطيع تحمل هذا الوضع.. نحن نعاني يوميا.. بينما لا تقدم الحكومة أي حلول ولا تضع جدول زمني لانتهاء الأزمة"، هكذا يشتكي عدد من المواطنين المصريين من استمرار "أزمة انقطاع الكهرباء" في البلاد، وهو ما يصفه مختصون تحدث معهم موقع "الحرة" بمعضلة تؤرق المواطن والاقتصاد على حد سواء.

وكانت مصر قد توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، قبل أن تعاود عمليات الشراء هذا العام، للمساعدة في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والغاز لديها، إذ تقوم بالفعل بتنفيذ انقطاعات دورية للتيار الكهربائي تحت مسمى "تخفيف الأحمال"، مما أدى إلى توقف العديد من مصانع البتروكيماويات والأسمدة، وفقا لـ"بلومبيرغ".

وقد تؤدي هذه المشتريات إلى ضغوط في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حسب الوكالة، حيث يساهم انقطاع الإمدادات والطقس الحار في جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية الشمالي، إلى زيادة الطلب على هذا الوقود المستخدم في التبريد خلال فصل الصيف.

وبدأت مصر فعليا في شراء الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الأخيرة عبر الأردن، كما استأجرت سفينة عائمة "لتغويز الغاز المسال" في مايو الماضي، بهدف تأمين الاحتياجات الاستيرادية، التي وصلت إلى العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وستبقى هناك لمدة 19 إلى 20 شهرا، وفقا لـ"بلومبيرغ".

وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو الماضي، وتنفيذ إجراءات "تخفيف الأحمال"، التي تتضمن قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا.