الحكومة المصرية تهدم آلاف المقابر لإنشاء جسر
وزير العدل المصري يمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بهيئة الطرق والكباري. (أرشيفية-تعبيرية)

أثار قرار وزير العدل المصري بمنح الضبطية القضائية لنحو 80 من العاملين بهيئة الطرق والكباري (الجسور) التابعة لوزارة النقل تساؤلات عن دلالته وأسبابه وعما إذا كان يعتبر تقييدا للحريات.

وفي حين يرى البعض أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الدولة لفرض القانون وإحكام سيطرتها على مختلف القطاعات الحيوية، اعتبره البعض الآخر رخصة تُمنح للمواطنين العاديين وقد تتم إساءة استخدامها.

تقييد للحريات؟

ونشرت الجريدة الرسمية، الأسبوع الجاري، قرار وزير العدل، المستشار عمر مروان، رقم 1212 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري صفة مأموري الضبط القضائي.

وتضمنت المادة الأولى لقرار وزير العدل أنه "يخول بعض العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة".

وقال المحامي الحقوقي، محمد شكرالله، لموقع "الحرة" إن "مصر حاليا تشهد أزمة واضحة بين الحكومة وبعض فئات الشعب بسبب خطط توسيع وتطوير الطرق والكباري تحديدا، وهذا القرار يسمح للموظفين بالتعامل مع التعديات على أملاك الدولة وفقا للمادة 970 من القانون".

وأضاف أن "خطط التطوير التي تنفذها الحكومة تجور على ممتلكات شخصية لأفراد وكذلك عامة مملوكة للشعب، وهذا ما رأيناه في الفترة السابقة من هدم مقابر تاريخية ومتاحف ومنازل سكنية، وهو ما يدفع العديد من الأشخاص والجهات للاعتراض على هذه القرارات الحكومية ومحاول إيقافها من خلال الشكاوى أو من خلال رفض تنفيذ قرارات الإخلاء التي تسبق الهدم".

وتابع أن "قرار منح الضبطية القضائية يعني أن الموظفين العموميين سيقومون بدور الداخلية في رصد وضبط أي مخالفة، ومن ثم القبض على الشخص المخالف وتسليمه للشرطة،  بدون حكم قضائي وكذلك بدون رقيب من القضاء أو من أي جهة أخرى، ما يفتح الباب للاشتباكات بين المواطنين المدنيين".

وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة إزالة  الآلاف المباني السكنية في العديد من المناطق، وكذلك القبور في جبانة القاهرة التاريخية التي تُعد الأقدم في العالم الإسلامي والمدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي، لخدمة مشاريع لتطوير شبكة الطرق والمواصلات في العاصمة من خلال بناء جسور وأنفاق وسكك حديدية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأوضح شكرالله أن "منح الضبطية بدوره يفتح الباب للاشتباك بين المواطنين المدنيين، كما يُشجع الناس العاديين للوشاية أو للإبلاغ عن بعضهم البعض".

ويرى المحامي الحقوقي أن "منح الضبطية القضائية لموظفين مدنيين لا يحدث في أغلب دول العالم، وعادة ما يكون تطبيقه في أضيق الحدود، لأنه يفاقم من مشكلة الرشاوى والتحيزات والخلل في تطبيق منظومة العدل".

وأشار إلى أنه "مؤخرا بدأت الحكومة المصرية التوسع بشكل واضح في منح الضبطية للموظفين في وزارت مختلفة مثل وزارة الإسكان، والتأمين، ليس لتطبيق القانون فحسب بل لفرض سيطرتها على معارضيها داخل هذه الوزارات والهيئات التابعة لها، فضلا عن موافقة البرلمان، في يناير الماضي، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يمنح رجال الجيش صلاحية الضبطية القضائية، والذي يعتبر تقويضا سافرا للحريات العامة والمدنية"، حسب تعبيره.

ويوضح قانون العمل المصري ضوابط تفتيش العمل والضبطية القضائية، إذ نصت المادة 232 على أنه يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وذلك عملًا بنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.

وتنص المادة 233 على أن يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

اختصاصات محدودة

وقال المحامي الحقوقي، أحمد معوض، لموقع "الحرة" إن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إصدار قرارات الضبطية القضائية في مصر، إذا صدرت سابقا، وإذا تحدثنا تحديدا عن هيئة الطرق والكباري سنجد أن قرار الضبطية صدر في 2021، و2017، وقبل ذلك أيضا".

وأضاف أن "هذا القرار ليس له علاقة بالحريات العامة، لأنه يتعلق بمهمة محددة للموظف وهي رصد الانتهاكات المتعلق بالطرق والكباري فقط، والقبض على المخالفين وتسليمهم للشرطة لتحرير محضر، ومن ثم الاحتجاز حتى العرض على النيابة العامة".

وتابع أن "هؤلاء الموظفين يقومون بدور الشرطة فيما يتعلق فقط بنطاق اختصاصهم المتمثل في تنفيذ قوانين الطرق والكباري، أي أنه إذا وقعت أي مخالفة أخرى أو جريمة، فليس من حقهم التدخل أو إصدار أي قرار بالضبط".

وتحدث معوض عن جدوى إصدار مثل هذا القرار، قائلا إن "مصر حاليا تعاني من أزمة عددية في جهاز الشرطة، وبالتالي تفقد الحكومة السيطرة على مفاصل الدولة والمخالفات بالقطاعات المختلفة، لذلك لابد من الاستعانة بالموظفين المدنيين لمساعدتها في ضبط المخالفين والتحرك بشكل يومي ودقيق لرصد أي انتهاكات للقانون".

وبشأن إساءة استخدام هذه الصلاحية، يرى المحامي الحقوقي أن "أي موظف عمومي يمكنه استغلال منصبه مهما كان بسيطا، ولذلك فإن قرار الضبطية ليس له علاقة مباشرة بالفساد أو الرشاوي أو المحسوبية لأنها موجودة بالفعل في مختلف القطاعات المصرية". لكنه أوضح أن "الضبطية قد تزيد من وشاية المواطنين ضد بعضهم".

وفيما يتعلق بأزمة تطوير الطرق والكباري بين الحكومة وبعض فئات الشعب، قال معوض إن كما رأينا خلال الفترات السابقة، فإن الحكومة تنفذ خططها بغض النظر عن أي اعتراض أو غضب مجتمعي، وتستخدم في ذلك جهازي الداخلية والجيش، ولذلك فإن قرارات الضبطية للموظفين المدنيين لن تزيد الأوضاع تعقيدا".

مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.
مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.

"يضرون بالأمن القومي، وتسببوا في ارتفاع الأسعار، ويأخذون وظائفنا، ولذلك يجب ترحيلهم عن البلاد"، تلك فحوى دعوات تطالب بترحيل اللاجئين السودانيين والسوريين عن الأراضي المصرية، فما أسباب تلك الحملة؟، وهل يقف هؤلاء "الضيوف" حقا وراء الأزمات التي تشهدها مصر؟

مطلب شعبي؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن مصر هي البلد العربي "الأكبر ديموغرافيا"، بينما تشير تقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ويوجد في مصر 9 ملايين "مقيم ولاجئ" من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 في المئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق "مجلس الوزراء المصري".

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من "المقيمين واللاجئين" في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بترحيل السودانيين والسوريين من مصر تحت شعار " ترحيل جميع اللاجئين مطلب شعبي".

ومن بين الداعمين لتلك الدعوات الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، الذي يرى أن اللاجئين يضرون بمصر "سياسيا واقتصاديا وأمنيا" وخاصة "السودانيين".

وعندما جاء السوريين إلى مصر قاموا بعمل "مشروعات" باستثمارات خاصة، واحترموا القوانين المصرية ولم يتطاولوا على الشعب المصري، لكن العكس صحيح بالنسبة للسودانيين، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير حمدان إلى أن "اللاجئ السوداني لم يدشن استثمارات خاصة، لكنه يزاحم المواطن المصري في وسائل المواصلات والسلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية"، ما تسبب في تضاعف أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.

وبالنسبة للسوريين فهم يضرون بالاقتصاد لأنهم يحولون الجنيه المصري إلى دولار ويقومون بتحويل تلك الأموال إلى خارج مصر، وبذلك تفقد الدولة "عملة صعبة"، وفق المحلل السياسي المصري.

لكن على جانب آخر، يؤكد خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أيمن زهري، أن الحملات "لا تمثل الرأي العام المصري تجاه اللاجئين".

ويقود تلك الحملات "شباب محبط" لا يجد وسيلة للتعبير عن رأيه، ويضغط على "الجانب الأضعف" وهم الأجانب في مصر، لكن هناك "رفض رسمي" لمثل هذه المطالب، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وهناك حالة "تضخيم" لتأثير الأجانب المتواجدين بالتراب المصري على الأوضاع في مصر وخاصة الاقتصادية، لكن في الحقيقة تلك الأزمات بدأت منذ فترة طويلة، حسبما يوضح زهري.

ويشير إلى أن تأثير الأجانب على الأزمات التي تعيشها مصر "محدود جدا"، وبالعكس فهناك نسبة كبيرة منهم يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية كحال أسر المصريين بالخارج.

"قنبلة موقوتة"؟!

تمر مصر بـ"أزمة اقتصادية شديدة" من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

ولذلك يصف الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أحمد عطا، ملف اللاجئين في مصر بـ"القنبلة الموقوتة"، مرجعا ذلك لعدة أسباب.

و"إذا كانت الحكومة المصرية تتباهى بأن لديها (ضيوف وليس لاجئين)، من مختلف الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل السودان واليمن وليبيا وسوريا، لكن في الحقيقة فإن هؤلاء يضغطون على الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد عطا على أن الاقتصاد المصري لا يتحمل هذا العدد من "اللاجئين"، بعدما تجاوزت نسب التضخم في مصر 27 في المئة، وفي ظل وجود نسب بطالة بين المصريين سواء كانوا خريجي جامعات أو من ممارسي الأعمال الحرة.

وتبلغ نسبة البطالة في مصر 7.2 في المئة، وفق ما أظهرته "بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" لعام 2022.

ويشير عطا إلى أن "قرابة 10 ملايين لاجئ يتقاسمون مع المصريين الدعم بمختلف أشكاله بجانب تسببهم في رفع سعر الوحدات السكنية بنظام الإيجار المؤقت من متوسط شهري يبلغ 4 آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه".

ومن جانبه، يشير الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، إلى أن "اللاجئين يمثلون عبء اقتصادي كبير في مصر لأنهم يضغطون على البنية الاقتصادية بالبلاد".

وتسبب اللاجئون السودانيون في "أزمة سكن وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات"، لكن دعوات ترحيلهم "محدودة ولا تحظى بقبول شعبي مصري كبير"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

والشعب المصري يعرف أن "السودانيين في أزمة"، وبالتالي فدعوات "ترحيلهم لا تلقى قبول الأغلبية"، ولذلك "تتضاءل المخاوف الاقتصادية أمام الجانب الإنساني"، حسبما يؤكد الديب.

عبء أمني

ويتحدث عطا عن "عبء أمني يشكله اللاجئين وخاصة السودانيين على الأجهزة الأمنية المصرية".

ولم يدخل كافة السودانيين المتواجدين في مصر إلى البلاد "بطريقة شرعية"، وهذا يعني أن قطاع كبير منهم "يمثل عبئا على الأمن المصري لمتابعتهم"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.

لكن على جانب آخر، يؤكد زهري أن "اللاجئين لا يؤثرون على الأمن القومي المصري"، واصفا الحديث عن ذلك بـ"أمر مبالغ به جدا".

وهؤلاء اللاجئين "لا يمثلون أي تيارات سياسية مناهضة أو مناصرة للتوجهات الرسمية المصرية"، وفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وفي سياق متصل، لا يري الديب أن "اللاجئين يمثلون أي تهديد للأمن القومي المصري".

وجميع اللاجئين تحت "أنظار الأجهزة الأمنية المصرية"، والدولة لديها "قاعدة بيانات لكافة الضيوف"، ولذلك "فلا توجد مخاوف أمنية من وجودهم على أرض مصر"، وفق الباحث بالاقتصاد السياسي.

طاقة بشرية أم كارثة مستقبلية؟

يمكن استغلال الطاقة البشرية الكبيرة من اللاجئين في "تحريك وإدارة عجلة الإنتاج لأن بينهم عمالة مدربة وأصحاب خبرات وكفاءات، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري"، وفق الديب.

ويشير إلى أن الدولة المصرية تتقاضى "دعما ماليا" من الأمم المتحدة ودول أوروبية من أجل برامج دعم اللاجئين، ولا يمكن لمصر أن تكون "دولة طاردة للاجئين".

لكنه يؤكد في الوقت ذاته أهمية "زيادة دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر ودعمها بشكل أكبر"، فيما يخص اللاجئين المتواجدين على الأراضي المصرية.

وإذا ترك هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية سوف يتجهون إلى أوروبا عن طريق الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، ما سوف يتسبب في مشكلات كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي، حسبما يحذر الديب.

لكن على جانب آخر، يحذر عطا من "كارثة اجتماعية وأمنية واقتصادية مستقبلية" بسبب وجود ملايين اللاجئين على الأراضي المصرية.

ويتساءل: "إلى متى ستكون مصر حاضنة للاجئين وهي لا تمتلك وافر اقتصادي كدول الخليج مثلا؟".

ولذلك "لابد على الحكومة مراجعة ملف الضيوف من مختلف البلدان العربية والأفريقية وإلا ستكون هناك نتائج كارثية اجتماعية وأمنية واقتصادية على المصريين قريبا"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.